رئیس اتاق تهران گفت: سپس به برخی چالشهای حوزه صادرات اشاره کرد وگفت: عدم برونگرایی و نداشتن جایگاهی معنادار در فضای تجارت بینالملل یکی از مهمترین چالشهای حوزه صادرات تلقی میشود.
به گزارش راه امروز: رئیس اتاق تهران در مراسم معرفی صادرکنندگان برتر با نمایش نمودارهایی روند تجاری کشور را به تصویر کشید و گفت که شایسته است در کنار معرفی صادرکنندگان نمونه، وضعیت تجاری کشور نیز مورد آسیبشناسی قرار گیرد تا حداقل برای سال بعد بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.
در ادامه با اشاره به کاسته شدن از رشد منفی صادرات کالاها و خدمات و اثر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور از نیمه سال ۱۳۹۷ ادامه داد: تراز تجاری کشور در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸منفی بوده است. خوانساری با بیان اینکه روند ماهانه مقداری صادرات در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ حاکی از نوسانات شدیدتر در روند صادرات غیرنفتی در مقایسه با روند واردات است، ادامه داد: این نوسان ناشی از صدور بخشنامههای متعدد، متناقض و بعضا غیرکارشناسی است و صادرکنندگان ناگزیر هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر رویهها سروسامان دهند. البته این تغییرات در مورد واردات کمتر به وقوع پیوسته اما بروز نوسان در روند صادرات به شکل عجیبی رخ داده است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به مقاصد صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بررسی اطلاعات صادرات کشور از تمرکز بالا در مقاصدی چون چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان حکایت دارد. درحالی که اگر هدف، توسعه صادرات غیرنفتی است، به طور حتم باید به سایر بازارها نیز توجه شود. او در ادامه به رابطه نرخ ارز و صادرات پرداخت و گفت: به رغم آنکه نرخ ارز در سال 1399 دوبرابر شد و ارزش پول ملی به میزان 100درصد کاهش پیدا کرد، اما صادرات نتوانست از این موقعیت بهره بگیرد و روندها در این بخش نیز کاهشی شد. به نظر میرسد، تنگنظریها و تعدد متولیان حوزه تجارت از جمله عوامل کاهش صادرات بوده است.
خوانساری سپس به برخی چالشهای حوزه صادرات اشاره کرد وگفت: عدم برونگرایی و نداشتن جایگاهی معنادار در فضای تجارت بینالملل یکی از مهمترین چالشهای حوزه صادرات تلقی میشود. ازاینرو باید توجه داشت که نمیتوان با دنیا در ارتباط نبود و در اقتصاد به صورت جزیرهای عمل کرد. بنابراین لازم است که این مسایل حل شود تا به اقصی نقاط جهان صادرات صورت گیرد.
چالش بعدی صادرات از نگاه رئیس اتاق تهران، نبود نگاه جامع، یکپارچه و هماهنگ به موضوع تجارت بود. او توضیح داد که این مساله در دخالت دستگاههای مختلف در امر صادرات نمود یافته و باعث نابسامانی در این حوزه شدهاست.
او با بیان اینکه «ناسازگاری میان سیاستهای ارزی، نرخ ارز و سیاستهای تجاری از دیگر مشکلاتی است که در برابر تجارت مانع ایجاد میکند» ادامه داد: تعدد مراجع و سازمانهای درگیر، مداخلهکننده و تصمیمگیر نیز برای تجارت مسالهساز بودهاست. همچنین نبود نظام و چارچوب اصولی و فنی برای تنظیم مقررات تجاری را نیز باید به این مشکلات افزود. البته تا سال۱۳۹۷ مشکلات صادرات کمتر بود اما با اعمال تحریمها و مشکلات ارزی این حوزه دچار مشکل شد؛ از طرفی، سیاستگذاران هم به جای رویکردهای تشویقی، رویکرد تنبیهی را درپیش گرفتند و صادرات که میتوانست با کاهش ارزش پول ملی دو برابر شود، روند نزولی در پیش گرفت.
خوانساری افزود:اکنون به دلیل نبود بازار داخل و عدم دسترسی به بازارهای خارجی به دلیل تحریمها ظرفیت تولید کاهش یافته است. درحالی که اگر صادرات مورد تشویق قرار میگرفت، قطعا صادرکنندگان میتوانستند در بسیاری از کشورها، بازاریابی کنند. حیف است که این پتانسیل در کشور باشد و صادرات ایران از سایر کشورها عقبتر باشد. اکنون که وزیرصنعت،معدن و تجارت، حوزه تجارت را برعهده گرفته، انتظار این است که به این مسایل رسیدگی شود.