محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران، در یادداشتی با اشاره به مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی، از مطالبات سنگین قطعه‌سازان از خودروسازها به عنوان مشکلی جدی یاد کرد که معیشت کارگران و فعالان این صنعت را به مخاطره انداخته است، در حالی که قیمتگذاری دستوری باعث شده در بازار خودرو سالانه حدود 100 میلیارد تومان رانت توزیع شود.
به گزارش راه امروز؛با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و حجم مطالبات بسیار سنگین قطعه‌سازان از خودروسازها که حدود 10 هزار میلیارد تومان معوقات برای مدت زمان بیش از چهار ماه است، قطعه‌سازان در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفته‌اند و معیشت کارگران و کارکنان واحدهای قطعه‌سازی در ماه پایانی سال و شب عید در تنگنا گرفتار آمده است.
علت کمبود نقدینگی در صنعت خودرو ناشی از ضرر و زیان این صنعت است که بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان برآورد شده. دلیل این زیان هنگفت نیز فروش خودرو با قیمت دستوری است؛ متاسفانه به‌رغم افزایش نهاده‌های ورودی مانند نرخ ارز، قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار، رشد متناسب در قیمت خودرو لحاظ نشده است.
قیمت دستوری باعث شده است رانتی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار وجود دارد که باعث هجوم میلیونی افراد برای خرید خودرو شده است، چرا که در حال حاضر برای هر خودرو به طور متوسط بین 50 تا 250 میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد.
جالب توجه این که اخیراً شرکت زامیاد با توجه به تیراژ کم، موفق به قیمتگذاری و ارائه مستقیم خودرو به مشتریان شد و با توجه به اینکه اختلاف چندانی بین قیمت کارخانه و بازار وجود نداشت، هجوم خریداران از بین رفت و حتی برای فروش محصول پس از اعلام تا یک هفته ظرفیت به طور کامل تکمیل نشد. این تجربه ساده نشان می‌دهد اگر قیمت واقعی باشد، مشتری واقعی برای خرید مراجعه می‌کند و رانت موجود کنونی از بین می‌رود.
نیاز صنعت خودرو برای جهش تولید 50 درصدی حدود 27 هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این مقدار پنج هزار میلیارد به صورت وام و 110 هزار میلیارد به صورت اوراق گام قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد و منبعی برای کسری 12 هزار میلیارد تومانی مابقی مشخص نشده است.
مشکل تأمین مواد اولیه داخلی به خصوص ورق‌های فولادی، به‌رغم رشد 150 درصدی نسبت به سال گذشته هم‌چنان با مشکل روبه‌روست و مجدداً منتهی به بررسی ادارات صنایع استانی بر اساس صورت‌های مالی شده و بعضاً نیاز واحدها به یک‌چهارم تقلیل پیدا کرده است. پیشنهاد می‌شود نیاز واحدها بر اساس پروانه تأمین و هرگونه صورت‌حسابی از نحوه مصرف مور نیاز باشد و در دوره‌های سه ماهه یا شش ماهه اخذ شود و عطف به ماسبق نشود.
مشکل تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته خارجی که تخصیص ارز و ثبت‌سفارش برای آن زمان‌بر بوده و پیشنهاد برای واردات بخشی از آن به صورت واردات بدون انتقال ارز با مخالفت بانک مرکزی مواجه است، البته اخیراً مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که این امر می‌تواند کارگشا باشد و البته با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و نرخ ارز نیاز به تعدیل فوری قیمت قطعات لازم است که البته کاری بسیار زمان‌بر و طولانی است.
هم‌چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی که برای داخلی‌سازی قطعات خودرو در دست اجراست موجب اطمینان‌خاطر قطعه‌سازان نشده و این نگرانی وجود دارد که با احیای برجام و رفع تحریم‌ها، مجدد واردات قطعات با نرخ ارز سرکوب شده صورت بگیرد و قطعه‌سازی داخلی دچار مشکلات بیشتری شود.
لازم است جهت بهبود شرایط و جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان با نظارت وزارت صمت صورت پذیرد و از سایر روش‌ها مانند قیمتگذاری توسط شورای رقابت یا ارائه در بورس که مشکلات را بیشتر می‌کند، اجتناب شود.
