در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ۱۰ پیشنهاد درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تشریح شد.
در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به بررسی مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 و مشکلات تعیین نرخ پایه‌های صادراتی و پیشنهاد محاسبه ریالی ارزش پایه‌های صادراتی اختصاص داشت، مقرر شد پیشنهادهای اتاق درباره این موضوعات برای اجرا در در کمیته ماده ۲ ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی شود.
جزئیات پیشنهادهای ده‌گانه اتاق ایران
درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات
در این نشست، موضوع مشکلات بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 99 مطرح شد که در این رابطه، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران گزارشی از نشست‌های کمیته ارزی اتاق و پیشنهادهای این کمیته در راستای حل مشکلات موجود ارائه کرد. به گفته کاشفی در این گزارش، تحلیلی از سیاست‌های ارزی سال‌های 97، 98 و ابتدای 99 دولت آمده و در انتها 10 پیشنهاد برای حل آنها ارائه شده است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با نگاهی به بخش‌نامه‌های متعددی که در طول سه سال گذشته درباره ارز صادر و ابلاغ شده گفت: هرچه پیش رفتیم، این سیاست‌ها برخلاف انتظارات به جای اینکه راهگشا باشند و شرایط را برای صادرات و ارزآوری تسهیل کنند، وضعیت را سخت‌تر و پیچیده‌تر کردند.
کاشفی از تجدیدنظر بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی خود در سال 99 و در نتیجه توقف کامل صادرات و واردات به دلیل افزایش موانع داخلی سخن گفت و تصریح کرد: با نگاهی به افزایش بهای ارز می‌بینیم که شرایط برای تقویت صادرات غیرنفتی فراهم شد اما درست در همین زمان، موانع در برابر صادرات افزایش یافت تا آنجا که دیگر بخش خصوصی واقعی رغبتی به حضور و فعالیت در این عرصه ندارد.
وی در ادامه به برخی مشکلات شناسایی شده درباره سیاست‌های ارزی اشاره کرد که به شرح زیر است:
- محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا
- محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات به تأییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی است و در عمل این روش را فاقد تأثیرگذاری لازم کرده است.
- تعیین مدت 4 ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن و با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها انجام تکالیف در این مدت را غیرممکن می‌کند
- مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر کدام کمتر باشد)
- عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت
- تعیین مالیات‌های سنگین به منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند
- تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده است
کاشفی در ادامه 10 پیشنهاد برای بهبود شرایط موجود ارائه داد که توسط کمیته ارزی اتاق و با نظر تشکل‌ها و کمیسیون‌های واردات و صادرات اتاق ایران تهیه شده است. این 10 مورد به شرح زیر است:
1- نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سال‌های 97 تا مهر 99 و برای رفع محدودیت‌های فعلی و پیش روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تأمین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال 1399 کان لم یکن و روش‌های مصوب هیات وزیران در تاریخ 02/02/97 بدون تعیین سقف و کف ملاک عمل قرار گیرد. (1_ واردات در مقابل صادرات، 2_ پرداخت بدهی ارزی خود، 3_ فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و 4_ سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها)
2- با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم تأمین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تأمین ارز کالاهای اساسی بوده و فرایند تأمین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.
3- تعدیل 20 درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به منظور جبران هزینه‌های مترتب به واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.
4- واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
5- زمان بازگشت ارز صادراتی از 4 ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثناء فرش دستبافت که به دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به 1۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود.
همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.
6- مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیر تولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین بار به یکی از 4 روش مطرح در مصوبه 2/2/97 رفع تعهد کنند.
7- در راستای اجرای بند 7 تصویب‌نامه مورخ 0۲/0۲/1397 هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی ۲۲/01/1397 لغایت 1۶/05/1397 بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.
8- سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ 30/10/1398 نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.
9- امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به منظور استرداد به‌موقع مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (30 روز از زمان رفع تعهد ارزی که متأسفانه در حال حاضر استرداد بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سال 97 و سال‌های 98 و 99 صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود 2500 میلیارد تومان است.)
10- صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل 10 درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد 90 درصد از ارز صادراتی خود شوند.
همچنین در این نشست، با توجه به اهمیت مسئله، اعضای شورا تصمیم گرفتند که در نشست کمیته ماده 2 علاوه بر 5 عضو اصلی که وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند، رئیس اتاق ایران نیز حضور داشته باشد.
