۹ پیشنهاد معطل مانده بخش خصوصی در زمینه رفع تعهدی ارزی

به گزارش راه امروز: دردر نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگو محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره اجرایی نشدن مصوبات نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو و بی‌توجهی به پیشنهادهایی که بخش خصوصی درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398 داده بود، سخن گفت.

بر اساس اظهارات او در نشست نود و پنجم، اعضای شورا 7 مورد از 9 پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو را تصویب کردند که اجرایی نشده‌اند. این موارد به شرح زیر است:

1-با توجه به مشکلات به وجود آمده برای صادرکنندگان ناشی از شیوع ویروس کرونا و مسدودی مرزها، مقرر شد "پیشنهاد تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹" از سوی شورای گفت‌وگو برای طرح و تصویب در کمیته موضوع ماده (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود. همچنین با توجه به هزینه‌های مترتب بر صادرات ناشی از تحریم‌های تجاری و اقتصادی، نقل و انتقال ارز، حمل‌ونقل، دموراژ، انبارداری و غیره نیز تصمیم بر این شد که پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر "تعدیل 20 درصدی تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال 1398 و 1399" به منظور بررسی و طرح در کمیته مزبور، به بانک مرکزی ارسال شود.

2- به منظور بررسی و اصلاح نحوه محاسبه قیمت‌های پایه صادراتی بر پایه قیمت‌های جهانی و قیمت‌های بازارهای هدف صادراتی، مقرر شد جلسه‌ای توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از اتاق ایران، گمرک جمهوری اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.

3- با توجه به ظرفیت خالی صنایع کشور و فلسفه وجودی ورود موقت برای پردازش و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور و با توجه به موافقت نماینده بانک مرکزی در جلسه با استفاده از منابع خارجی برای واردات موقت و بدون استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات، مقرر شد شرایط ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز تولید کشور بدون ذکر منشأ ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.

4- به منظور تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات به این صورت که صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی شامل "عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ..." را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند، با عنایت به همراهی بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اجرای این درخواست در حال حاضر، مقرر شد این پیشنهاد به عنوان مصوبه شورای گفت‌وگو به بانک مرکزی منعکس شود.

5-به منظور بررسی پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه "ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود"، مقرر شد جلسه‌ای با مسئولیت معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت (جناب آقای زرندی) و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار شود و جمع‌بندی آن در جلسه بعدی شورا ارائه شود.

6- در خصوص سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی جدید الصدور مقرر شد مشابه فرایند واردات برای کارت‌های جدید، محدودیت‌هایی نیز برای امر صادرات در نظر گرفته شود. بدین ترتیب که مرتبه اول تا سقف ۵۰۰ هزار دلار، مرتبه دوم تا سقف یک میلیون دلار، مرتبه سوم تا سقف ۲ میلیون دلار و از مرتبه سوم به بعد بدون سقف در نظر گرفته شود، اما در هر مرتبه با رفع تعهد ارزی تا سقف مبلغ اشاره شده، امکان افزایش سقف و حصول سقف مرتبه بعدی تا زمان رفع محدودیت کامل فراهم شود.

7- به منظور راستی آزمایی اهلیت صادرکنندگان و جلوگیری از فعالیت کارت‌های به اصطلاح یک‌بار مصرف برای مبادرت به امر صادرات، مقرر شد عضویت در تشکل‌های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به عنوان مشوق برای افزایش سقف صادرات در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: علاوه بر 7 مورد مصوب 2 پیشنهاد دیگر بخش خصوصی مبنی بر خرید ارزهای صادراتی با درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به عنوان نرخ ترجیحی) توسط بانک مرکزی، و همچنین به رسمیت شناختن رویه واردات بدون انتقال ارز منحصراً برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی، با توجه به مخالفت نماینده بانک مرکزی، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.

عامری افزود: هرچند جمع‌بندی بدین ترتیب بود که هر 2 پیشنهاد توسط بانک مرکزی مورد بررسی مجدد قرار گیرد و بخش خصوصی نیز گزارشی از آثار اجرای این سیاست‌ها بر بازار ارز ارائه کند.