بانک مرکزی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ را ابلاغ کرد.
به گزارش راه امروز: بانک مرکزی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و همچنین رفع تعهد ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ را ابلاغ کرد. این بسته توسط وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب شده است. براساس بسته ابلاغ شده، صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ درصد از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. همچنین کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. علاوه‌بر این، پایش کارت‌های بازرگانی و رتبه‌بندی صادرگنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، برعهده وزارت صمت قرار گرفته است. در این بسته برای ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارز داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی نیز تکالیفی تعیین شده است. وزارتخانه‌هایی که شرکت‌های تحت‌نظارت آنها به امر صادرات مشغول هستند نیز مسوولیت پیگیری بازگشت ارز صادراتی‌شان را برعهده خواهند داشت. یکی از بندهای بسته ابلاغی نیز درخصوص تعیین تکلیف صادرات از محل ورود موقت است. در عین حال بند دیگر این بسته هم به تنبیه‌هایی که از سوی نهادها و وزارتخانه‌های مختلف برای کسانی که ارز را برنگردانده‌اند اعمال می‌شود، اشاره دارد.
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در حالی ابلاغ شده که تا رفع تعهد ارزی سال ۹۸ تنها یک هفته زمان باقی مانده و هنوز تصمیمی مبنی‌بر تمدید این مهلت اعلام نشده است. از این رو یکشنبه‌شب نیز در جلسه کمیته ارزی اتاق ایران که با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، ۱۳ پیشنهاد برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان ارائه شد. همچنین اعضای این کمیته، ابهامات موجود در آمار اعلام شده از بازگشت ارز صادراتی را بررسی کردند. به گفته اعضای این کمیته مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۷/ ۸ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۵/ ۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است ۵/ ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است. اگرچه بخش خصوصی همواره از دولتمردان و متولیان خواسته تا به جای سیاست‌های تنبیهی و سختگیرانه، سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد، اما به‌نظر می‌رسد بخشنامه جدید بانک مرکزی، نسبت به بسته‌های ابلاغی سال‌های گذشته جزئی‌تر و چارچوب‌دارتر از قبل تدوین شده است.
جزئیات بسته سیاست ارزی سال ۹۹ به شرح زیر است:
ماده ۱. ماده نخست این بسته به شیوه‌های بازگشت ارز اشاره دارد. براساس آن صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به‌صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند. در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به‌صورت حواله‌های ارزی باید در سامانه نیما و به‌صورت اسکناس باید در سامانه نظارت ارز (سنا) ثبت شود. پیش از این چنین تقسیم‌بند‌ی‌ای وجود نداشته است. لازم به توضیح است که در بسته سیاستی سال ۹۸، شیوه عملکرد به‌گونه‌ای متفاوت بود. نخست اینکه بازگشت ارز صادرکنندگان در دو گروه صادرکنندگان پتروشیمی و سایر صادرکنندگان با هم تفاوت داشت. حال آنکه در این بسته، تفکیکی بین صادرکنندگان انجام نشده است. دوم اینکه در بسته سال ۹۸ صادرکنندگان پتروشیمی باید ۶۰ درصد ارز را به سامانه نیما برمی‌گرداندند، ۱۰ درصد را می‌توانستند به‌صورت اسکناس و ۳۰ درصد را به واردات در مقابل صادرات خود برگردانند. همچنین سایر صادرکنندگان نیز باید ۵۰ درصد واردات را به سامانه نیما برمی‌گرداندند، ۲۰ درصد را می‌توانستند به‌صورت اسکناس عرضه کنند و ۳۰ درصد نیز به‌صورت واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات غیر قابل بازگشت بود.
اما در بسته ابلاغی جدید، واردات در مقابل صادرات خود تنها برای بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی قابلیت استفاده دارد که سقف آن ۳۰ درصد است. مابقی ارز حاصل از صادرات را نیز به‌صورت حواله ارزی باید در بازار ثانویه به فروش برسانند، اما واردات در مقابل صادرات غیر در بسته جدید محدود و مشروط شده است. به این صورت که تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به‌صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.
ماده ۲. براساس این ماده صادرکنندگان موظف هستند حداکثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتی ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق ماده اول برگردانند. بر این اساس امکان تمدید مهلت موردنظر در موارد استثنا و با ارائه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی برای گروه‌های محدود کالایی وجود دارد. همچنین صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود. علاوه‌بر این صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقی‌مانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد به بانک مرکزی به فروش برسانند.
ماده ۳. در این ماده پایش کارت‌های بازرگانی موجود و رتبه‌بندی صادرکنندگان مورد اشاره قرار کرفته است. در این ماده آمده است: «به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صمت علاوه‌بر پایش کارت‌های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه‌بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری خواهد کرد. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود باید نسبت به تعهد ارزی اقدام کنند.»
ماده ۴. ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی باید اولا از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود. در ثانی مازاد آن باید در بازار ثانویه به فروش رسانده شود. آنچه در این بند ابهام‌برانگیز است، آن است که اگر مقرر است در این قراردادها براساس مصارف، ارز دریافت شود، چرا باید درخواست ارز آنها مازادی داشته باشد که در بازار ثانویه به فروش رسانده شود؟ مبنای تقاضای ارز این پیمان‌ها چیست؟
ماده ۵. وزارتخانه‌های نفت، صمت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، دفاع، کشاورزی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکت‌های تحت‌پوشش/ مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۹۹ مسوولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی را دارند.
ماده ششم صادرات از محل ورود موقت را تعیین تکلیف کرده است. این موضوع، در روزهای اخیر یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی بود. براساس این ماده، تولیدکنندگان موظفند: ۱- جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت کنند.
۲- گمرک باید اقدام به صدور پروانه واردات موقت کند.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت کرده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده باقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد کنند. در این ماده آمده است درخصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز باید حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت گرفته و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد. ماده هفتم به اقدامات تنبیهی برای آن دسته از صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نمی‌کنند، اشاره دارد. براساس این ماده، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌کنند و نیز سایر اشخاصی که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در روند عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان‌پذیر نیست. اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق‌الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد. بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص مذکور را به‌صورت ماهانه جهت اقدامات لازم به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ارسال می‌کند.
براساس بسته ابلاغی، وزارت صمت موظف است در این شرایط سه اقدام «عدم‌صدور و تمدید کارت بازرگانی»، «عدم‌صدور یا تمدید ثبت سفارش»، «عدم‌صدور هرگونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی، صنفی و نظایر آن» و «محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی» را در دستور کار قرار دهد. گمرک نیز باید این افراد را از استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن محروم کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز به آنها مسترد نکند.
لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی نیز باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. عدم‌صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) و ارائه گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک به نهادهای ذی‌ربط نیز برعهده بانک مرکزی است. بانک‌های عامل نیز موظفند تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی و خدمات بانکی را به این گروه متوقف کنند. اقدامات شبکه صرافی‌ها در برابر کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند نیز به این شرح است: «ارائه خدمات خرید، فروش و نقل‌و‌انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در راستای عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شود.» عدم‌ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌های صادراتی نیز اقدامات صندوق ضمانت صادرات برای کسانی است که ارز را برنگردانده‌اند. اعمال محدودیت در صدور بارنامه‌های داخلی و خارجی و اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط نیز از اقدامات سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی محسوب می‌شود. در نهایت در ماده هشتم این بسته، بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام کند.
