«27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی نیامده»؛ این عدد را بانک مرکزی اعلام کرد. اما اتاق ایران مدعی مبهم بودن آمار اعلامی شده است. حال کمیته ارزی اتاق روایت متفاوتی از ارزهایی که به کشور نیامده، ارائه کرده است.
به گزارش راه امروز: بنابه ادعای اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، میزان ارز صادراتی که طی سالهای 97 و98 به کشور برنگشته، 8.7 میلیارد دلار است که تنها 2.5 میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است. «عدم تفکیک اطلاعات مربوط به ارز در سالهای 97 و98 از سوی بانک مرکزی»، «اختلاف حساب»، «بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرات زیر 1 میلیون یورو» ودیگر اشکالات محاسباتی، جزو عواملی است که به گفته بخش خصوصی، موجب شده تا عدد ارز بازنگشته به چرخه اقتصاد، بزرگتر از واقعیت به نظر برسد.
کمیته ارزی اتاق ایران در عین حال، سیزده پیشنهاد را برای سهولت بازگشت ارز صادراتی ارایه کرده که یکی از آنها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت 3 ماه تا پایان مهرماه 99 است. این پیشنهادات در حالی مطرح شده که براساس تصویب بسته سیاستی، چنانچه صادرکنندگان از بازگشت ارزشان، امتناع ورزند از کلیه خدمات دستگاههای اجرایی، بانکها و صرافیها محروم خواهند شد. حال با توجه به اینکه زمان زیادی به پایان تعهد ارزی (31 تیرماه 99) نمانده، باید دید که آیا بانک مرکزی با درخواست اتاق مبنی بر تمدید مهلت موافقت خواهد کرد یا خیر.
اولتیماتوم نهایی
بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ ورفع تعهدات ایفا نشده سالهای 97 و 98 توسط وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی تصویب شد. براساس تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور امتناع ورزند از کلیه خدمات دستگاههای اجرایی، بانکها و صرافیها محروم خواهند شد. این بسته ارزی درحالی تصویب شده، که صادرکنندگان همچنان نسبت به شیوه بازچرخانی ارز صادراتی معترض هستند و آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی درباره رقم عدم بازگشت ارز صادراتی را مبهم میدانند. مسالهیی که اتاق تصمیم گرفته آن را با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در میان بگذارد. هفته گذشته روزنامه«تعادل» نیز در گزارشی مفصل با عنوان «ردپایی از تخلفات ارزی» به کوتاهی برخی دستگاهها از جمله «اتاق ایران، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک» در ماجرای عدم بازگشت ارز صادراتی و صدور کارتهای اجارهیی صوری یا یکبار مصرف پرداخت که زمینه را برای عدم بازگشت ارزصادراتی به کشور طی سالهای اخیر فراهم کردند، پرداخت.
منشا اختلاف کجاست؟
با همه مسائلی که در زمینه عدم بازگشت ارز صادراتی مطرح میشود، اما همچنان این پرسش قابل طرح است که منشأ اختلاف بانک مرکزی وصادرکنندگان در آمارهای اعلامی کجاست؟ پیشتر حسین سلاح ورزی نایب رییس اول اتاق ایران در گفتوگویی با «تعادل» به این پرسش پاسخ داده بود و ریشه اصلی اختلاف بین دولت و صادرکنندگان را در ماجرای بازگشت ارز صادراتی، اختلاف محاسباتی و شیوه محاسبه ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی عنوان کرده بود. موضوعی که اعضای اتاق نیز در نشست اخیر خود دست روی آن گذاشته و مدعی مبهم بودن آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات شدهاند.
براساس دیتاهای بانک مرکزی، 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ آماری که بخش خصوصی آن را نمیپذیرد. بهطوریکه کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در این نشست، روایتی متفاوت از ابعاد رسیدن بانک مرکزی به این رقم دارد. بنابر اظهارات او، ارز حقیقی بازنگشته به کشور بسیار کمتر از ۲۷ میلیارد دلار است. دلایل برای اظهار چنین رقمی این است که در وهله نخست، در فهرست اعلام شده از سوی بانک مرکزی تفکیک اطلاعات مربوط به ارز در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مشخص نشده و با وجود نامهنگاریهای اتاق بانک مرکزی این فهرست را در اختیار ما قرار نداده است. از طرف دیگر بخشی از این عدد به تعدیل پایه ارزشهای سال ۱۳۹۷ مربوط است که در همان سال با نرخ ۲۰ درصد مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفته است.
نکته دیگر به گفته کاشفی این است که از این رقم، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است که به اشتباه آن را با وجود آنکه جزو ورود موقت به حساب میآید به عنوان بدهی صادراتی در نظر میگیرند. در کنار آن «اختلاف حساب»، «بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرات زیر 1 میلیون یورو» و برخی دیگر از اشکالات محاسباتی نیز عوامل دیگری است تا عدد ارز بازنگشته بزرگتر از واقعیت به نظر برسد. او تاکید کرد: حتی با در نظر گرفتن تمام شرایط، عدد ارزی که از محل صادرات به کشور بازنگشته، ۸.۷ میلیارد دلار است، که از این عدد هم تنها ۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی واقعی است.
ما انتظار داریم بانک مرکزی مسائلی مانند تحریمها، هزینه حمل ونقل و تعلیق بودن کارت بازرگانی تعدادی از صادرکنندگان را در نظر بگیرد و براین اساس برنامههای خود را اجرایی کنند. کاشفی، درادامه فرصت 4 ماهه برای بازگشت ارز صادراتی را با توجه به محدودیتهای کرونایی غیرممکن دانست وگفت: همین مهلت، منجر به شکلگیری سیل تقاضا در بازار ارز شده که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافیها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است. «حذف 20 درصد ارزش پایه صادراتی برای سال 98»، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی او مطرح شد.
بنابه توضیحات این فعال اقتصادی، صادرکنندگان در سال 98 بر پایه همین نرخ برنامهریزی و صادرات داشتهاند اما امسال بهیکباره اعلام شده که این درصد حذفشده است؛ صادرکنندگان چطور میتوانند با این تصمیمهای یکشبه برنامهریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمیدهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات به اتهام خالی فروشی، متوقفشده است. همچنین بنابه اظهارات کاشفی، بانک مرکزی بههیچعنوان هزینه حملونقل را قبول ندارد؛ درحالیکه صادرکنندگان برای نقلوانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریفنشده است.
محمدرضا انصاری نایبرییس اتاق ایران هم با انتقاد از آمار اعلامی عنوان کرد: امروز میگویند 27.5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته؛ این مقولهای است که باید درباره آن دقیق شد. او بابیان اینکه سیاست دولت باید سیاست تشویقی و حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند، گفت: درنتیجه سیاست تشویقی صادرکنندهها قطعا به کمک دولت میآیند، اما نه لزوما قیمتی که تعیینشده تا از مسیر نیما عبور کنند. انصاری افزود: وقتی سیستم نیما راهاندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مساله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. او تاکید کرد که ارز صادراتی باید به چرخه اقتصادی بازگردد، اما شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد. ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سختگیری ارز به کشور استفاده شود. انصاری درخواست کرد که حداقل فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند ودولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند.
۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران به شرح زیر مطرح شد:
«تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹»، «تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات ارزشافزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سالهای ۹۷ و ۹۸»، «اجازه تسویهحساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیینشده نرسیدهاند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیتهای مالیاتی و نیز استرداد مالیات ارزشافزوده اعلام شود.»، «منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدماعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمتهای واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸»، «تغییر رویه بانک مرکزی و تایید سریع انتقال پروانههای صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی»، «فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پروندههای صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)»، «سطحبندی کارتهای بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاقها، سازمانهای صمت و گمرکات کشور»، «معرفی صرافیهای مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافیها»، «تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آییننامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران»، «رفع تعلیق کلیه کارتهای تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیینشده تا پایان مهر ۹۹»، «برقراری مشوقهایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخهای ترجیحی»، «موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روشهای اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز، سپردهگذاری ارزی نزد بانکها و...)» و «تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و... به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است».