رئیس یانک مرکزی در پاسخ به نامه اعتراضی رئیس اتاق ایران مدعی شد، که صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی اشان همکاری نکرده و خلف وعده کردند. این درحالی است که بانک مرکزی بیشترین همکاری را با آنها در مورد تسهیل بازگشت ارز داشته است.
به گزارش راه امروز: سکاندار بانک مرکزی پاسخ اعتراض رییس پارلمان بخش خصوصی به « حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹» را داد. عبدالناصر همتی در اطلاعیهای ضمن برشمردن اقدامات حمایتی بانک مرکزی در هشت بند، برای تسهیل امور بازگشتی، توپ عدم همکاری را به زمین بخش خصوصی انداخت و در اظهاراتی عنوان کرد که ما همکاری لازم را با صادرکنندگان داشتیم، اما برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند. او همچنین از غلامحسین شافعی، درخواست کرد، در شرایطی که کشور با کمبود درآمدهای ارزی ومساله تحریم‌ها مواجه است، با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و بنگاه‌های اقتصادی که طی سال‌ها از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند، در این شرایط ارز خود را برای تامین نیازهای وارداتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در همین حال، سازمان امورمالیاتی نیز در بخشنامه‌‌ای ۱۰ بندی، معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از صادرات کالا را به استناد تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین و ابلاغ کرد.
جزییات پاسخ همتی به شافعی
اقدام بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود طی روزهای گذشته، شیوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ را تعیین تکلیف کرد. اما این مکانیزم بازچرخانی مورد انتقاد شدید بخش خصوصی قرار گرفت. به‌طوریکه غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را برخلاف رایزنی‌های صورت‌گرفته وخلف وعده بانک مرکزی عنوان کرد. موضوعی که «تعادل» در گزارشی با عنوان «حق با کسیت؟» به دعوای ارزی میان بخش خصوصی با بانک مرکزی پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که هر دو باید بر سرمنافعی که حق خودشان می‌دانند، به یک فهم مشترک برسند. چراکه بانک مرکزی برای تامین منابع ارزی کشور، ناگزیر است به صادرکنندگان برای بازگشت ارزشان به چرخه اقتصادی کشور فشار بیاورد، در مقابل صادرکنندگان هم به دلیل تعهدات بر زمین مانده‌شان، امکان بازگشت ارز به شیوه کنونی برایشان دشوار است.
در همین حال رییس بانک مرکزی در اطلاعیهای پاسخ نامه رییس اتاق ایران در مورد بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ و ۹۹ را داد. عبدالناصر همتی در پاسخ به نامه شافعی با بیان اینکه ما همکاری لازم را با صادرکنندگان داشتیم، عنوان کرده که برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند. در نامه متولی بانک مرکزی آمده است: «ضمن تأکید بر اینکه سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌شود، بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضای کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقت صادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد.»
در بخش دیگری از این نامه آورده شده علی‌رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال ۱۳۹۷ تاکنون به شرح زیر برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است:
۱. بانک مرکزی طی دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری را با اتاق‌های بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است.
۲. موضوع قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نبوده و همان‌گونه که در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط و نماینده اتاق مورد نظر به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت گرفت و نماینده اتاق در حوزه صادرات با توجه به بحث اعمال تعدیل‌های قیمت توسط گمرک ج. ا. ا اذعان داشت که اعمال ۲۰ درصد تعدیل سال ۱۳۹۷ برای سال ۱۳۹۸ امکان تعدیل و کاهش دارد. با این حال ۲۰ درصد تعدیل ارزش پایه صادراتی در سال ۱۳۹۷، به میزان حدود ۳/۷ میلیارد یورو برای بهره‌مندی کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات حسب تصمیم کمیته ماده «۲» انجام پذیرفت.
۳. پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی به عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی ربط به میزان ۲.۵ میلیارد یورو علی‌رغم اینکه وفق بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ، ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران صرفاً از فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز معاف بوده‌اند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.
۴. تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به مدت شش ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۸، مطابق با تکالیف شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند.
۵. پذیرش و لحاظ واردات‌های انجام شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع تعهد ارزی آنان با ابلاغ دستورالعمل شماره ۳۵۸۷۲۳/۹۷ مورخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ علی‌رغم اینکه عملیات مزبور قبلاً در سامانه‌های ذی ربط ثبت نشده بود.
۶. دریافت کامل و صد درصدی معافیت‌های مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و ضریب تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۱۳۹۷.
۷. عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامه‌های صادراتی از ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ تاکنون.
۸. کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تأمین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاست‌های تسهیل تجارت بانک.
همتی در بخش دیگری از نامه اظهار کرده که انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی، رییس محترم اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به کار گیرند.این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رییس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند؛ این در حالی است که علی‌رغم همکاری‌های انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.
