دوگانه گردش اقتصاد یا ادامه قرنطینه

دولت در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جامعه و بیشتر صاحبان کسب‌وکارها را با یک سردرگمی مواجه ساخت؛ چراکه از یکسو، مردم را تشویق به ماندن در خانه می‌کند و از سوی دیگر، اما راه فعالیت را برای بیشتر بنگاه‌های اقتصادی آنهم از نوع غیرضرور مثل بانک‌ها و کارخانجات باز گذشته است. البته نظر ما این نیست که همه کارخانه‌های کشور را در این شرایط تعطیل کنند، بلکه کارخانه‌هایی که نیاز به تولید آنها نیست تعطیل شوند. برهمین اساس، کارخانه‌های تولید مواد غذایی و تجهیزات بهداشتی در شرایط اضطراری و حساس باید سرکار باشند وتاکید اهمیتی است که باید به سلامت و امنیت جامعه داد. در همین حال، بسیاری از کارخانه‌ها می‌توانند تولیدات غیر ضرور خود را کاهش دهند یا چند خط تولید خود را تعطیل و کارگران را به نوبت شیفت‌بندی کنند. البته این اتفاق در مورد برخی بنگاه‌های اقتصادی رخ داده است و به کاهش ساعات کار روی آورده‌اند، اما آنچه در مورد کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که هنوز تبعات شیوع کرونا و تاثیر آن بر نیروهای کار را جدی نگرفته‌اند، نگران‌کننده است. با نگاه به این مسائل، دولت باید یک تصمیم واحد در این زمینه بگیرد. از این رو، پیشنهاد می‌شود که دولت در بازه زمانی یکماهه قرنطینه کامل را در دستور کار خود قرار دهد. البته روش دیگر این است که کارگاه‌ها و ادارات و سازمان‌های مشمول قانون کار، شیفت‌بندی و حتی دورکاری لحاظ شده تا نیروهای کار کمتر در معرض آسیب‌های ناشی از کرونا قرار بگیرند.

همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌کند که اثرات سوء را می‌توان در ماه‌های آتی مشاهده کرد. حال چنانچه تصمیم سیاست‌گذار یا متولیان وزارت بهداشت براین باشد که همچنان فعالیت‌های تولیدی متوقف باشد باید از اثرات ناشی از این تصمیم که اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، آگاه باشند. به عبارتی دیگر، آنها باید این موضوع را در نظر بگیرند که تبعات تعطیلی بنگاه‌ها بیشتر از تلفات کرونا خواهد بود. حال با توجه به اینکه برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی است، لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.

 بنابراین باید توجه داشت که ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی پس از نیمه اول فروردین می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد. اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. همچنین تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعطیلی کسب‌وکارها و تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را نیز ه همراه دارد. از این رو، موضع‌گیری وزارت صمت در زمینه ادامه فعالیت بنگاه‌ها به صورت پلکانی منطقی است؛ چراکه زنجیره تولید نباید متوقف نشود. همچنین از آنجایی که اقتصاد کشور جدا از درگیر شدن با ویروس کرونا با مساله تحریم‌ها نیز دست به گریبان است، از این رو تاب این میزان تعطیلی را ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که بنگاه‌های تولید در صورتی می‌توانند ادامه فعالیت دهند که تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.