مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اجرای نظرات ریاست جمهوری درباره خروج این سازمان از بنگاه‌داری را مورد تأکید قرار داد و گفت: این امر قطعا به نفع جامعه کارگری و اقشار تحت پوشش تأمین اجتماعی است و پیگیری می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر مصطفی سالاری صبح امروز 18 آذرماه با اعضای هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار جلسه داشت و در این دیدار اظهار داشت: خروج از بنگاه‌داری به معنی فروش اموال شستا نیست و منابع حاصل از فروش سهام برخی از شرکتها برای سرمایه گذاری و خرید سهام غیر مدیریتی در حوزه‌های دیگری هزینه می‌شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر 60 درصد سودی که شستا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند مربوط به هلدینگ تاپیکو (شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین) است که حدود 60 درصد از سود این هلدینگ از محل سهامی غیرمدیریتی بدست می‌آید و شرکتهایی که در مدیریت آنها نقشی نداریم بازدهی بیشتری دارند.
سالاری اداره مستقیم بنگاه‌های اقتصادی را به زیان سازمان تأمین اجتماعی دانست و گفت: ما شرکتی داریم که در سال گذشته تنها 60 میلیارد تومان سودآوری داشته است در حالی که بر اساس بررسی‌های انجام شده و شرکتهای مشابه آن بایستی 1000 میلیارد تومان سودآوری می‌داشت.
وی تأکید کرد: خروج از بنگاه داری قطعا به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و البته این کار با حفظ اموال کارگران انجام می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی در چند حوزه درآمدزای مشخص و به صورت غیر مدیریتی سرمایه گذاری خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه با اظهار خوش‌بینی نسبت به تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی گفت: مجموع هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه 9600 میلیارد تومان است و منابع نقدی حق بیمه دریافتی این سازمان نیز ماهیانه به حدود 8600 میلیارد تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) ماهیانه 600 میلیارد تومان سود به سازمان تأمین اجتماعی می‌دهد و انتظار می‌رود با تصمیمات اتخاذ شده و تعامل سازنده‌ای که با برخی سازمان‌های بزرگ برای پرداخت به موقع حق بیمه داشته‌ایم وصول حق بیمه نیز به میزان 400 میلیارد تومان در ماه افزایش یابد و تعادل منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی برقرار شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان و تأمین هزینه خدمات درمانی مورد نیاز جامعه تحت پوشش را دو وظیفه اصلی این سازمان برشمرد و گفت: درباره پرداخت مستمری بازنشستگان دغدغه و نگرانی خاصی وجود ندارد و در حوزه تأمین هزینه درمان نیز در 5 ماه اخیر معادل 8 ماه از مطالبات مراکز درمانی پرداخت شده است و با تداوم روند کنونی به زودی محدودیت‌های موجود برطرف شود.
سالاری افزود: با توجه به اقدامات انجام شده امیدوارم به زودی مطالبات معوق مربوط به سال گذشته به طور کامل تسویه شود.
وی مدیریت بهینه منابع مالی را از مهمترین اولویت‌های حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: مجموع هزینه‌های حوزه درمان ماهیانه حدود 2250 میلیارد تومان است که با هماهنگی صورت گرفته بین معاونت‌های درمان و اداری مالی سازمان این مبلغ به صورت ماهیانه در حساب مشخصی واریز و با تعیین اولویت‌ها از سوی معاونت درمان هزینه می‌شود.
سالاری درباره هلدینگ درمان تأمین اجتماعی نیز گفت: تمامی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی سراسر کشور تحت نظر معاونت درمان سازمان و مدیران درمان استانی مدیریت می‌شوند و هیأت مدیره‌ای بودن بیمارستان به معنای عدم پاسخگویی به مدیران درمان نیست.
وی افزود: برنامه اصولی ما این است که از بیمارستان‌های ملکی همچون بیمارستان‌های طرف قرارداد خرید خدمت داشته باشیم و تخصیص اعتبار به بیمارستان‌ها متناسب با خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند انجام شود و البته در اجرای این برنامه شرایط هر بیمارستان و منطقه نیز لحاظ می‌شود و ضرایب مشخصی برای تخصیص اعتبار درنظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره هلدینگ درمانی نیز گفت: این هلدینگ به عنوان مشاور در کنار معاونت درمان تأمین اجتماعی قرار دارد و شرایط بیمارستان‌های سازمان را به صورت ماهیانه تحلیل می‌کند و به معاونت درمان سازمان برای اتخاذ بهترین تصمیمات در جهت ارتقاء خدمات بیمارستان‌ها کمک می‌کند.
سالاری مدیریت منابع در حوزه درمان غیرمستقیم و مراکز طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی بویژه در بیمارستان‌های دانشگاهی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: مدیریت منابع در بخش درمان از مسیر پرونده الکترونیک و تدوین گایدلاین‌ها می‌گذرد که این امور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با جدیت درحال انجام است.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی آماده هر نوع همکاری و حتی مشارکت در تأمین منابع برای اجرای برنامه پرونده الکترونیک در وزارت بهداشت است. در سال آینده 65 میلیارد تومان فقط برای چاپ دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است و اگر دو برابر این مبلغ را برای پیشبرد طرح پرونده الکترونیک هزینه کنیم قطعا به نفع ما خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی شرایط فعلی اجرای قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: امکان اعمال سلیقه و چانه زنی اجتماعی در سطح گسترده با قوانین فعلی فراهم شده است و تداوم وضعیت فعلی مخاطره‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی و کشور خواهد بود و روند فعلی قطعا نیازمند اصلاح است.
سالاری برخی دیگر از مقررات حمایتی سازمان تأمین اجتماعی از جمله معافیت‌های مربوط به کارگاه‌های زیر 5 نفر را نیز نیازمند بازنگری دانست و گفت: حمایتی که چند دهه قبل و در شریط خاصی برقرار شده است دلیلی ندارد که همچنان تداوم داشته باشد و اینگونه قوانین را بایستی در شرایط مناسب و با درنظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی بازنگری کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود بر توجه به دیدگاه‌ها و نظرات تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان تأکید کرد و گفت: برای تحقق خواسته‌های شرکای اجتماعی لایحه سه جانبه گرایی تهیه و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار دولت قرار گرفته است که در ماه‌های آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. در صورت تصویب نهایی این لایحه شورای عالی تأمین اجتماعی احیا می‌شود.
دبیرخانه شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی فعال شده است
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: با اراده مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و همدلی و هم‌افزایی با شرکای اجتماعی روند پیش روی سازمان تأمین اجتماعی امیدوار کننده است.
عادل دهدشتی اظهار داشت: دریافت نقطه نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان تشکل‌ها مورد تأکید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی است و دیدگاه‌های این عزیزان در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی از فعال شدن دبیرخانه شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: جلسات این دبیرخانه با حضور مدیران حوزه‌های مختلف سازمان و دعوت از نمایندگان تشکل‌های مختلف کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان برگزار می‌شود و مباحث مطرح شده تا حصول نتیجه پیگیری می‌شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از برگزاری سلسله جلساتی در این سازمان برای تهیه برنامه اجرایی اصلاحات پارامتریک خبر داد و گفت: در این جلسات بر روی 17 مورد پیشنهادی توافق حاصل شد و این پیشنهادات با نمایندگان تشکل‌های مختلف نیز به بحث گذاشته می‌شود تا در آینده بتوانیم بهترین مسیر را برای عملیاتی شدن این برنامه‌ها پیشنهاد دهیم.
اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در این جلسه گفت: شورای اسلامی کار اولین و قدیمی‌ترین تشکل کارگری کشور است که از سال 1363 شروع به کار کرده است و دارای نفوذ واقعی در بدنه جامعه کارگری است.
وی درباره انجام اصلاحات پارامتریک در سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما با انجام اصلاحات برای پیشبرد امور سازمان کاملا موافق هستیم و این اصلاحات باید در جهت بهبود فرآیندها انجام شود و ما با اصلاحات مقطعی که تشکل‌های کارگری در آن نقشی نداشته باشند، مخالف هستیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را از خواسته‌های اصلی جامعه کارگری برشمرد و گفت: برای پیشگیری از افزایش این بدهی و یافتن راهی برای دریافت مطمئن آن نیازمند برنامه اصولی هستیم و پرداخت این بدهی از مسائل مورد تأکید ما است.
علی بیگی شرایط فعلی اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را دارای اشکال دانست و گفت: وضعیت فعلی مشاغل سخت و زیان‌آور نیازمند اصلاح است و فاصله گرفتن از عدالت در اجرای این قانون موجب ایجاد نارضایتی و شرایط نامناسب در جامعه کارگری شده است.
علی خدایی، نایب رئیس شورای اسلامی کار گفت: سازمان تأمین اجتماعی مکلف به تأمین خدمات درمانی مورد نیاز برای جامعه تحت پوشش در قالب درمان مستقیم یا غیر مستقیم است و خواسته اکثریت جامعه کارگری تداوم استفاده از خدمات درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی است.
وی کمبود پزشک متخصص را مهمترین مسئله مراکز درمانی تأمین اجتماعی دانست و گفت: در حوزه خدمات درمانی دهان و دندان نیز با محدودیت‌هایی مواجه هستیم و انتظار داریم با اقدام اصولی در این زمینه شاهد تحول اساسی در خدمت رسانی به جامعه کارگری باشیم.
خدایی اظهار داشت: ما با اداره هیأت مدیره‌ای بیمارستان‌ها مشکل نداریم اما ایجاد هلدینگ درمانی نباید منجر به کاهش اختیارات مدیران درمان استانها و یا کاهش کمیت و کیفیت خدمات درمانی شود.
اسدی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: حوزه سرمایه‌گذاری شستا بایستی بیش از گذشته تقویت شود و شرکتهای شستا برای جامعه کارگری اهمیت بالایی دارند.
وی افزود: ساختار شستا باید به گونه‌ای اصلاح شود که معرفی و تحمیل افراد به این مجموعه متوقف شود و اداره شستا بر اساس اولویت‌بندی تخصصی و توجه به منافع جامعه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی انجام شود.
