به گزارش راه امروز: به‌طور قانونی در حوزه واردات دارو شش ماه و در ماشین‌آلات 18 ماه فرصت وجود دارد تا تسویه‌حساب ارزی صورت بگیرد. اما در حوزه دارو چه در واردات و چه تولید داخل، فعالان اقتصادی بابت ارز از بانک مرکزی طلبکارند. چراکه نظام قیمت‌گذاری این حوزه، نظام قیمت‌گذاری ثابتی است، درنتیجه با تغییرات نرخ ارز که اتفاق افتاد، هنوز مطالباتی نسبت به سال 95 و 96 باقی‌مانده است. حالا بانک مرکزی این مطالبات را نداده، طلبکار هم شده است.
چندی پیش خبری منتشر شد که یک میلیارد یورو ارز دولتی گم‌شده است و واردکنندگان دارو، رفع تعهد ارزی نکرده‌اند. در جریان همین مسئله عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نامه مبنی بر «عدم رفع تعهد ارزی» برخی از شرکت‌های واردکننده به رئیس‌جمهور نوشت. همان زمان انگشت اتهام به واردکنندگان دارو نشانه رفت. ما به این مسئله معترضیم. به اعتقاد من، همکاران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید دراین‌باره شکایت کنند. در حالی به‌راحتی نام شرکت‌ها و صاحبان آنها به‌عنوان متخلف در حوزه ارز گفته می‌شود که به گفته خود آقای وزیر، واردکنندگان تجهیزات پزشکی برای سال 96 در حوزه ارز هنوز از بانک مرکزی طلبکارند. طی این سال‌ها بانک مرکزی باید ارز موردنظر را به این گروه می‌داده که نداده و الان طوری رفتار می‌کنند که بانک مرکزی طلبکار شده است.
علاوه بر این بانک مرکزی در حوزه دارو از شرکت‌هایی نام‌برده‌اند که هنوز برای رفع تعهد ارزی زمان‌دارند و در حال انجام مراحل واردات محصولات هستند. اتفاقاً در مسیر انجام کار و رفع تعهد هم مشکلی ندارند و در زمان مقرر این کار انجام خواهد شد.
به‌طور مثال دریکی از شرکت‌های داروسازی که یکی از بهترین کارخانجات داروسازی کشور است، اسم مدیرانش را به‌راحتی در سایت‌ها قرار داده و آبروی آنها را برده‌اند. چرا باید به موسسه‌ها و مجموعه‌هایی که این‌همه سال باصداقت کارکرده و خود آقایان معترف هستند که اگر امروز ما این صنعت داروسازی را در کشور نمی‌داشتیم، باید کل پول نفت را بابت واردات دارو هزینه می‌کردیم؛ به‌راحتی اتهام بزنیم. با صنعتی که این‌همه زحمت‌کش است و برای کشور ارزش‌افزوده داشته چرا این‌طور برخورد می‌شود؟ این اقدامات منطق ندارد و درواقع مسئولینی که به این ماجرا دامن زده‌اند باید از این مجموعه عذرخواهی کنند.
از طرفی تمام فعالان اقتصادی معتقدند که ریشه این ارز 4200 تومانی فساد آمیز است و از همان ابتدا مخالف این رویکرد بودند. حالا هم افرادی که برای این ارز تصمیم گرفتند و زمینه این فساد را در حوزه اقتصاد ملی مهیا کردند، باید جوابگو باشند. به چه دلیل این کار را انجام دادند؟ از همان ابتدای کار تمام کارشناسان عنوان کردند که این کار اشتباه است. ارز 4200 تومانی می‌دهید، بعد به دنبال خطاکار می‌گردید؟ مثل این است که سفره نابابی در کشور پهن‌شده باشد، بعد به دنبال این باشیم که چه کسی پای این سفره می‌نشیند. درواقع اصلاً نباید زمینه خطا ایجاد شود تا بعدش به دنبال خطاکار بود.
علاوه بر این سالم‌ترین حوزه‌ای که از ابتدای انقلاب تا امروز در کشور فعال بوده، حوزه دارو است. این گروه همیشه کمک‌حال کشور بوده‌اند. آنها چه در دوره جنگ و چه بعدازآن اجازه ندادند در حوزه درمان مشکل ایجاد شود. اما حالا برخی مسئولان تشنجی در حوزه داروی کشور ایجاد کرده‌اند که کاملا بی‌معنی است. بنابراین کل صنعت داروسازی کشور به این حرکت پوپولیستی اعتراض دارد. معنی ندارد، رئیس‌کل بانک مرکزی بدون بررسی دقیق به رئیس‌جمهوری نامه بنویسد و بعد این نامه بدون هیچ کار کارشناسی رسانه‌ای شود. با این کار آبروی یکسری فعال اقتصادی را به باد می‌دهند.
به‌طور قانونی در حوزه واردات دارو شش ماه و در ماشین‌آلات 18 ماه فرصت وجود دارد تا تسویه‌حساب ارزی صورت بگیرد. اما در حوزه دارو چه در واردات و چه تولید داخل، فعالان اقتصادی بابت ارز از بانک مرکزی طلبکارند. چراکه نظام قیمت‌گذاری این حوزه، نظام قیمت‌گذاری ثابتی است، درنتیجه با تغییرات نرخ ارز که اتفاق افتاد، هنوز مطالباتی نسبت به سال 95 و 96 باقی‌مانده است. حالا بانک مرکزی این مطالبات را نداده، طلبکار هم شده است.
منبع: اتاق تهران
