به گزارش راه امروز: حجم ذخایر نفت ایران از مجموع ذخایر امریکا و روسیه بیشتر است اما ظرفیت تولید ایران به حدود یک ششم مجموع ظرفیت تولید این دو کشور می‌رسد؛ بنابراین برای مقابله با تحریم‌ها باید از قراردادهای مشارکت در تولید و مدل‌های امتیازی بهره گرفت، این در حالی است که حتی مدل به‌نسبت مترقی «آی.پی.سی» نیز در کشور ما آن‌گونه که باید امکان اجرا نیافته و ایران در حال از دست دادن جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر درجه ۲ یا ۳ و تبدیل به یک بازیگر کاملا حاشیه‌ای در بازار نفت است. در سال‌های اخیر ایران روند تولید خود را کاهش داده تا آنجا که به قول خبرگزاری‌های خارجی دیگر نمی‌تواند یک کشور نفتی باشد.
براساس محاسبات جهانی، برای اندازه‌گیری ثروت هر ملت باید تولید نفت به ازای هر فرد در نظر گرفته شود. سهم هر یک میلیون ایرانی پیش از تحریم از تولید نفت فقط ۴۹ هزار بشکه در روز برآورد می‌شد که نصف این سهم به مصرف داخلی می‌رسید (بنزین، گازوئیل و...). این شاخص در کویت ۷۲۱هزار، قطر ۵۲۹ هزار، عربستان ۳۲۴ هزار، نروژ ۳۱۳ هزار، عراق ۱۱۹هزار و کانادا ۱۰۰ هزار بشکه برآورد می‌شود. اگر ۴۹ هزار بشکه را در نرخ نفت یعنی ۵۵ دلار در ۳۰ روز و در دلار نیمایی ضرب و تقسیم بر یک میلیون نفر کنیم، به هر ایرانی ماهانه حدود ۷۹۰ هزار تومان می‌رسد که حدود ۴۳۰ هزار تومان آن مصرف داخلی است و ۷۰ هزار تومان هم صرف یارانه نقدی و سایر یارانه‌های پنهان می‌شود؛ پس در مجموع فقط ۲۹۰ هزار تومان سرانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد که با این اعتبار در اجرای طرح‌های توسعه‌ای ناتوان خواهد بود.
با پیشرفت زندگی بشر و وابستگی به تولید انرژی از سوخت‌های فسیلی و همچنین مواد مصنوعی ساخته شده در پتروشیمی‌ها، نقش پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در تولید افزایش یافته و این خود باعث افزایش تقاضا برای محصولات پایین‌دست شده است. به‌دلیل افزایش این تقاضا و همچنین فراگیر شدن استفاده از محصولات پتروشیمی در کشورهای در حال توسعه و جوامع پرجمعیت، برای کاهش مصرف انرژی و کاهش پسماند و همچنین کامل‌تر شدن چرخه‌های تولید، نسل جدیدی از صنایع پایین‌دستی با عنوان «پترو پالایشگاه» به‌وجود آمده است. در واقع پتروپالایشگاه‌ها امکان حضور پررنگ‌تری باتوجه به محبوبیت محصولات پتروشیمی به تولیدکنندگان می‌دهند که باعث می‌شود علاوه بر کامل‌تر شدن چرخه‌های پایین‌دستی هیدروکربن و همچنین حفظ بیشتر انرژی و بالا رفتن بازدهی، حضور پرسود و پررنگ‌تری در بازار داشته باشند و به کلام ساده به‌صرفه‌تر تولید کنند. در این صورت ضرورت سرمایه‌گذاری‌های داخلی در فرآیند تبدیل نفت خام به محصولات مورد نیاز به‌ویژه در مسیر تکمیلی یعنی پالایشگاه‌ها و نیز پتروشیمی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.
درکشور ما به‌دلیل حضور کمرنگ بخش خصوصی و همچنین کندی بخش دولتی در تغییر و گذر از یک نسل فناوری به نسلی دیگر هنوز پتروپالایشگاه به جایگاه واقعی خود دست نیافته است. چنانچه پتروپالایشگاه‌ها در ایران باب شوند ممکن است بتوان بازدهی مصرف انرژی در چرخه پایین‌دست انرژی را افزایش داد و حتی از اتلاف خوراک و افزایش آلودگی محیط‌زیست نیز جلوگیری کرد. نکته دیگر که جا دارد در برنامه‌ریزی‌های راهبردی صنایع پایین‌دست درنظر گرفته شود، بازارهای مجاور ایران است. بسیاری از کشورهای همسایه ایران بازارهای بکر و در حال توسعه‌ای هستند که کمتر به‌عنوان مشتری خوراک نهایی هدف‌گذاری شده‌اند. حال اگر وزارت نفت عزمی برای عرضه جدی نفت و گاز در بورس داشته باشد آیا بهتر نیست که برای واحدهای کوچک پتروپالایشگاهی در مناطق نزدیک مرز با کمترین میزان آلودگی برنامه‌ریزی شود؟
تصور کنید اگر این محصولات با قیمتی پایین‌تر از عرف بین‌المللی به‌دست صادرکننده برسد، ولو در قالب محموله‌های کوچک می‌تواند در آن سوی مرزها به خریدار تحویل داده شود. البته برنامه‌ریزی برای تبدیل پدیده‌ای مانند قاچاق به یک مزیت در دوران تحریم کار ساده‌ای نیست، اما باتوجه به شرایط بین‌المللی پیش آمده برای فروش نفت و گاز ایران بد نیست که به این ظرفیت هم نگاه ویژه‌ای کرد. همچنین تغییر سوخت بانکرینگ از سال ۱۴۰۰ خورشیدی، به‌زودی تمام کشورها را محتاج «ال.ان.جی» خواهد کرد که این فرآورده نیز می‌تواند در قالب چرخه‌های پتروپالایش در نزدیکی مرزها تولید شود. فراموش نکنیم که راز توسعه صنایع پایین‌دستی و بهینه‌سازی ورود بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی واقعی که مجال و فضای رقابت سالم با غیررانتی‌ها را داشته باشد.
امید است دولت و به تبع آن وزارت نفت از ظرفیت بالقوه این بخش با ایجاد تعامل سازنده بهره‌برداری کند که به‌طور قطع می‌تواند فرصت بزرگ و ارزشمندی برای ایجاد اشتغال و نیز گشایش اقتصادی فراهم آورد.
منبع: روزنامه گسترش صمت
