هنگامی‌که یک بانک ورشکسته می‌شود، اهداف حقوق عام راجع به ورشکستگی و نیز حقوق راجع به نظارت بر بانک‌ها درآن‌واحد مرتبط و مهم هستند و گاه حتی با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند. امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر پولی بانکی از روش های بازسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی می گوید.
بانك‌ها ازجمله تأثيرگذارترين تجار در عرصه اقتصادي كشورها هستند كه به نحوی ابزار حكومت‌ها در اجراي سياست‌هاي پولي و تأمین مالي نيز به شمار مي‌روند. پس از انقلاب اسلامي، به دليل سهم قابل‌توجه دولت در نظام بانكي كشور و وجود ضمانت ضمني حاكميت درخصوص سپرده‌هاي بانكي، توقف در ايفاي تعهدات مالي و ورشكستگي بانك‌ها كمتر متصور بوده است. در سال‌هاي اخير سهم بخش خصوصي در نظام بانكي به نحو چشم‌گيري ارتقاءیافته و با احتساب بانك‌هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي، سهم عمدة نظام بانكي به بخش غيردولتي تعلق پیداکرده است.
اين مسئله به‌خصوص با توجه به تحولات نظام بانكي کشور در چند سال اخير - اهميتي دوچندان يافته است. سرايت آثار و عواقب ورشكستگي سازمان‌ها و شركت‌هاي بزرگ تجاري مخصوصاً بانك‌ها به سهام‌داران، بستانكاران و تماميت اقتصاد جامعه بر كسي پوشيده نيست. در نظام حقوقي ايران اعمال مقررات ورشكستگي صرفاً بر رابطه با تجار و اشخاص حقوقي تجاري امکان‌پذیر است و بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت ايران، بانك‌ها جزء تاجران هستند. باید توجه داشت، اعمال مقررات عام قانون تجارت ايران درخصوص ورشكستگي با اشکالاتی روبرو است. این مقررات از زمان تصویب قانون تجارت (۱۳۱۱ ش) تاکنون تغییری نداشته و بنابراین نتوانسته با تحولات و تغییرات رخ‌داده در چند دهه اخیر در محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هماهنگ شود. صرف‌نظر از كاستي‌هايي كه در نظام حقوق تجارت و قانون تجارت مرتبط با ورشكستگي وجود دارد، بانك‌ها نيز به‌عنوان يك شخص تجاري، تفاوت‌هايي با ديگر تجار دارند كه به اقتضاي اعمال مقررات ورشكستگي با آنچه به‌صورت عمومي بر ساير تجار اعمال مي‌شود نيز تفاوت دارد.
باید توجه داشت بانك‌ها صاحب اصلي‌ترين منابع مالي بخش‌هاي اقتصادي، توليد، توزيع و خدمات هستند كه وظايف متعددي مانند افزايش سرعت و امنيت مبادلات و اعطاي اعتبار را بر عهده‌دارند. بانک‌ها فارغ از فعالیت تجاری در قالب شرکت سهامی موضوع قانون تجارت، به لحاظ موضوع فعالیت خود و گستره خدماتی که ارائه می‌دهند تابع نظارت عالیه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات بانکی و نظارت بر آنها هستند. حقوق عام راجع به ورشکستگی ـ یعنی حقوقی که به ورشکستگی یک فرد یا یک کسب‌وکار می‌پردازدـ مبتنی بر برخورد منصفانه و حمایت از طلبکاران فرد یا شرکت ورشکسته است. هنگامی‌که یک بانک ورشکسته می‌شود، اهداف حقوق عام راجع به ورشکستگی و نیز حقوق راجع به نظارت بر بانک‌ها درآن‌واحد مرتبط و مهم هستند و گاه حتی با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند.
به همین منظور گفت و گویی با دکتر امیر جعفری صامت، پژوهشگر علوم بانکی انجام پذیرفت که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
آقای دکتر اگر ممکن است در ابتدا ادغام را تعریف کرده و انواع آن را تشریح بفرمایید؟
ادغام در لغت به معنای یکی شدن و به هم پیوستن دو یا چند چیز است. ادغام به دو نوع ساده و مرکب تقسیم بندی می شود:
ادغام ساده، یک جانبه یا یک طرفه:
اقدامی است که بانکی در شخصیت حقوقی دیگری جذب می شود، شخصیت حقوقی بانک ادغام شونده محو و شخصیت حقوقی بانک ادغام پذیر باقی می ماند.
ادغام مرکب، دو یا چند جانبه، دو یا چند طرفه:
اقدامی است که بر اساس آن چند بانک، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت واحدی تشکیل می دهند که شخصیت کلیه بانک های ادغام شونده محو و بانک جدیدی تشکیل می شود.
آیا ادغام در قوانین و مقررات ایران تعریف شده است؟
بله، ادغام در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: مطابق بند 16 ماده 1: ادغام، اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
آیا قوانین و مقرراتی به صورت تخصصی در ایران برای ادغام بانک ها پیش بینی شده است؟
ادغام در لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358: ماده 17 - مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها اعم از بانک های تخصصی و تجاری و همچنین تاسیس بانک های جدید بر حسب ضرورت اقدام نماید.
ادغام در قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395: ماده 14- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری وساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافی‌ها و شرکت های واسپاری(لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
ادغام در آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری مصوب 1393: ادغام در ماده 105 آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری مصوب 1393 این گونه تعریف شده است: اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند. این تعریف در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به همین صورت بیان شده است.
در صورت امکان مقدماتی را در خصوص ادغام بانک ها بفرمایید؟
ادغام بانک¬ها موضوعی بسیار فنی، تخصصی، پیچیده و نهادی است که برای اجرای موفق این مهم علاوه بر بانک مرکزی نیازمند همکاری دستگاه¬ها اجرایی مختلفی از جمله: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خصوصاً اداره کل ثبت شرکت¬ها) است. برنامه ریزی برای ادغام باید با همکاری و هماهنگی کامل این دستگاه¬ها اجرا شود تا به نتایج مطلوب که رشد و توسعه اقتصادی است، دست یافت.
ادغام بانک ها در کشورهای دنیا از ابتدا تاکنون چه اهدافی را دنبال کرده است؟
ادغام در هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با اهدافی از سوی دولت¬مردان پیگیری و به نتیجه می رسد که برخی از این اهداف عبارتند از:
۱. ادغام باعث پیشگیری از ورشکستگی بانک ها می شود: ادغام شرکت های تجاری یکی از کارسازترین سازو کارهای اقتصادی برای نجات بنگاه اقتصادی از شرایط نابسامان مالی و ورشکستگی و یا بهره گیری از توان مالی، شهرت و فن آوری مشترک با هدف ارتقاء سطح تولید به شمار می رود. ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به این شود که اعتماد مردم به سایر بانک‌ها و یا حتی کل نظام بانکی کشور مخدوش یا سلب شود و این امر به نوبه خود منجر به این خواهد شد که مردم برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها مراجعه کنند. این پدیده که از آن تحت عنوان هجوم به بانک‌ها یاد می‌شود باعث می‌شود بانک‌ها با حجم پیش‌بینی نشده‌ای از تقاضا برای دریافت سپرده‌ها روبه‌رو شوند و بسیار محتمل است که بانک‌ها قادر به پاسخگویی به این حجم از تقاضا نباشند. بنابراین ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها گردد.
۲. ادغام سبب ممانعت از رشد دارایی های بد یا سمّی بانک ها می شود: یکی از اهداف ادغام پیشگیری از رشد دارایی های بد یا سمّی است. واژه دارایی سمّی برای اولین بار بعد از بحران مالی سال 2008 وارد ادبیات اقتصادی شد. این گونه دارایی های نقدشوندگی بسیار پائینی در بازار دارند و به دلیل نبود، تقاضا، بازار ثانویه ای برای معامله آنها نیز وجود ندارد. وجود برخی از آنها در ترازنامه بانک ها، باعث زیان ده شدن بانک ها می شود. بنابراین لازم است که این گونه دارایی های سم زدایی گردند و از حالت انجماد و بلوکه شدن خارج شوند.
۳. دغام سبب جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک ها می شود: در حال حاضر حدود 42 بانک و موسسه اعتباری با حدود 24000 شعبه در سراسر کشور مشغول به فعالیت های پولی و بانکی هستند که امکان نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را با مشکلات جدی مواجه کرده است. به همین دلیل است که یکی از اهداف ادغام بانک ها توسط دولتمردان، ادغام بانک ها است تا علاوه بر این که از مزایای افزایش سرمایه، کسب قدرت بازار، کاهش هزینه های مالی بهره مند شوند، بتوانند بر فعالیت این موسسات اعتباری نظارت نمایند تا از فساد اقتصادی موجود در بانک ها پیشگیری شود.
۴. ادغام روشی در بازسازی و اصلاح ساختار نظام بانکی است: ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. علاوه‌بر این چون در همه کشورها بانک‌ها از طریق اعطای وام و پذیرش سپرده‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند، همواره کارآیی بانک‌ها یکی از مهمترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی موارد، ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارآیی نهادهای مالی نیز به‌شمار می‌رود. و روش‌های زیادی برای توسعه و رشد بانک‌ها عبارتنداز: «رشد از طریق افزایش وام‌ها و سپرده‌ها»، «تصاحب بانک یا بانک‌های دیگر»، «خرید دیگر شرکت‌ها یا بنگاه‌ها» یا «ادغام با دیگر بانک‌ها یا شرکت‌هایی که کارآیی بیشتری دارند» نام برد. اما مطالعات نشان داده است، اغلب بانک‌ها از طریق «ادغام‌ها» رشد می‌کنند.
چه شرایطی را برای تاثیرگذاری مثبت ادغام بانک ها در ایران لازم می دانید؟
برای این که ادغام بتواند تاثیر خود را در اهدافی که تشرح شد، ایجاد نماید، شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
نخست، ثبات اقتصادی در کشور است که این موضوع به محیط خارج از بانک ها ارتباط دارد. به عبارت دیگر به سیستم ها و نظام اقتصادی کشور مرتبط است. در زمان ادغام بانک¬ها حتماً باید شرایط و اوضاع اقتصادی کشور آرام و قیمت اموال (اجناس وکالاها) باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. در صورتی که در شرایط فعلی اصلاً این موضوع رعایت نشده و مسئولان اقتصادی کشور در مهار تورم و کنترل قمیت ها موفق عمل نکرده اند.
ثمره این شرط این است که یکی از مهمترین موضوعات در ادغام بانک ها از نظر علوم اقتصادی، ارزش گذاری موسسات اعتباری مشمول ادغام است که اگر وضعیت اقتصادی کشور از ثبات نسبی برخوردار نباشد با چالش های جدی در ادغام مواجه خواهیم شد. در سال جاری ارزش گذاری برخی از بانک های نظامی شروع و در برخی از موسسات اعتباری به پایان رسیده ولی با توجه به رشد سریع قیمت ها و عدم ثبات آن، اکنون نتایج شرکت تامین سرمایه مفید برای ادغام نخواهد بود که به نظر می رسد باید با توجه به شاخص بانک مرکزی قیمت ها تعدیل شود.
اما موضوع دوم؛اوضاع مساعد مالی یک یا چند موسسه اعتباری مشمول ادغام است: باید وضعیت مالی یکی از بانک ها یا موسسات اعتباری از نظر مالی مساعد و مستحکم باشد مثلاً اگر بانک الف دارای سرمایه 10 هزار میلیارد تومان و بدهی 2 هزار میلیارد تومان و بانک ب دارای سرمایه 5 هزار میلیارد تومان و بدهی 6 هزارمیلیارد تومان در بانک ج با سرمایه 10 هزار میلیارد تومان و بدون هیچ گونه بدهی ادغام شوند، جمع سرمایه بانک ادغام پذیر ج بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان ریال و بدهی ای آن بانک 8 هزار میلیارد تومان می شود، که این ادغام موفق می باشد، زیرا وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات یکی از بانک ها ترجیحاً بانک ادغام پذیر مساعد و متناسب است و ادغام در چنین وضعیتی با نتیجه مثبت روبه رو خواهد شد.
سومین موضوع اما یرساخت های حقوقی و فنی است؛ چراکه زیرساخت بانک ها در موضوع ادغام، به دو سته زیرساخت های حقوقی و زیرساخت های فنی قابل تقسیم بندی است:
الف– زیرساخت حقوقی: با توجه به وجود زیرساخت حقوقی در زمینه ادغام بانک¬ها خصوصاً ماده 17 لایحه قانونی اداره بانک ها، مواد 14 و 28 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری بانک مرکزی زیرساخت حقوقی برای ادغام بانک ها کاملاً وجود دارد و فقط بهتر است آئین نامه یا دستورالعمل اجرایی ادغام بانک ها تهیه شود.
ب– زیر ساخت فنی یا آی تی: مهمترین مساله این است که بانک ادغام پذیر باید زیرساخت های فنی مناسب برای ادغام (کانورت) حساب ها، سپرده ها، تسهیلات بانک های ادغام شونده را دارا باشد. پس اگر چنین وضعیتی حاکم نیست باید توجه شود که کدام بانک از بانک های مشمول ادغام زیرساخت فنی و تخصصی برای کانورت حساب ها، سپرده ها و تسهیلات را داراست که در گام اول ادغام بانک های مشمول ادغام در این بانک صورت پذیرد و در گام دوم ادغام در بانک ادغام پذیر اجرایی شود.
مورد چهارم هم برنامه ریزی و تشریفات ادغام است: مهمترین بخش از اجرای ادغام بانک¬ها که در موفقیت آن تاثیر بسزایی دارد، برنامه ریزی و تشریفات ادغام است که در آن استراتژی، سیاست، اهداف و برنامه ریزی ادغام به صورت گام به گام مشخص می شود. طرح مشترک ادغام سندی است که قبل از شروع فرآیند هر ادغامی توسط مدیران موسسات اعتباری مشمول ادغام تکمیل شود که حاوی آمار و اطلاعاتی است که بر اساس آن می توان تصمیم سازی کرد و آینده ادغام را به خوبی ترسیم نمود.
توجيه ادغام بانک ها نيز به اين صورت مي باشد که بانک های ايراني از لحاظ سايز کوچک هستند و برای اين که در بازارهای پولي رقابت کرده و در جامعه ايران نيز بتوانند خوب کارکنند بايد سايز داشته باشند، حال در اين شرايط ادغام يک شيوه مناسب برای بانک های کوچک است که هر ده موسسه اعتباری باهم ادغام شده و يک موسسه اعتباری بزرگ با سرمايه بالا تشكيل شده و بعد در پروژه های بزرگ ملي پشتوانه بوده و اشتغال ايجاد شود. با اين اشتغال درآمد ايجاد شده و درآمدها را سرمايه گذاری نموده و با اخذ مالیات، چرخه اقتصادی رونق مي يابد.
