زيرپوست تهديد صادرات

معضلات وچالش هاي پيش روي صادركنندگان روز گذشته از سوي رئيس كنفدراسيون صادرات ايران تشريح شد. آمارها مي گويد در پي رشد صادرات و كاهش واردات کالا در نیمه اول سال 97، تراز تجاري مثبت شده؛ اگرچه اين را ميتوان يك امتياز مثبت در كارنامه تجارت خارجي ايران برشمرد، اما صادركنندگان اين رشد را چشمگير نميدانند و از بلاتكليفي كه صدور بخشنامه هاي متعدد دولتي براي آنها به وجود آورده، گله مند هستند. به طوري كه محمد لاهوتي بر اين باور است كه بعد از ۱۴ سال، صادرات در سالجاري يكبار ديگر مورد تهدید قرار گرفته و با مشكلات جدي دسته پنجه نرم مي¬كند. «محدودیت و ممنوعيت هاي صادراتی، قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، جذابیت ارز نیمایی براي واردات، وجود 5 نرخ ارزي در بازار، شيوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به ويژه در مورد بازار «عراق و افغانستان»، مشخص نبودن نرخ پايه صادراتي و..» از جمله معضلات وموانع صادراتي از نگاه  رئيس كنفدراسيون صادرات ايران است. لاهوتي در عين حال نسخه¬هايي هم براي خروج صادرات از اين شرايط تهديدكننده ارائه مي دهد. او به متولي بانك مركزي دو پيشنهاد مشخص داد؛ نخست اينكه براي مدیریت بازار، به روش مداخله ای مجدد در بازار حضور یابد و اجازه ندهد که فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از ۵ درصد شود. دوم اينكه؛ اسامی صرافی‌های معتبری که قابلیت معامله ارز صادراتی به ويژه در دو بازار «عراق و افغانستان» را دارند، اعلام کند. او همچنين با بيان اينكه گمرک نمی‌تواند اظهارنامه‌های صادراتی را با نرخ ارز نیما و اظهارنامه‌های واردات را با نرخ ارز 4200 تومانی محاسبه کند، تاكيد كرد كه  تعرفه ها نیز باید متناسب با این افزایش نرخ پایه صادراتی، کاهش یابد. 

براساس دستورالعمل ارزی دولت که در فروردین ماه سال جاری منتشر شد، صادرکنندگان بخش که تنها ۲۰درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار دارد، باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند. از طرفی هم می‌توانند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته یا کد اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود. اما اين تمام ماجرا نبود چراكه براساس جديدترين بخشنامه بانك مركزي، صادرکنندگان کالا مکلف هستند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. 5 درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. البته براساس این دستور العمل، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از 3 ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد. اما بخش خصوصي نسبت به ابلاغ این نوع بخشنامه‌های ارزی بارها معترض بودند و مکرر در این زمینه به دولت وسیاست‌گذار هشدار دادند. 

در همين راستا، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران روز گذشته در آستانه روز ملي صادرات (امروز 22 مهرماه) در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن انتقاد از اينكه دولت ظرف مدت سه ماه ۳ ۰ بخشنامه در زمينه صادرات و واردات ابلاغ كرده و پی در پی آنها را اصلاح كرده، اين امر را نشانگر اين دانست كه برنامه منسجم و واحدی در دولت وجود ندارد.

بنابه گفته محمد لاهوتی، تا حدود یک ماه پیش 20 درصد از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز به سامانه نیما نبودند، حالا با توجه به مهلت زمانی 6 ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه سال ۹۷ به نظر می رسد،  هنوز قضاوت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات زود است و هنوز صادرکنندگان مهلت دارند تا ارز خود را بازگرداند. بنابراین اینکه بعضا اعلام می شود که صادرکنندگان همکاری نمی‌کنند، به نظر قضاوت صحیحی نیست. بنابراين فقط مبنا قرار دادن نیما نمی تواند ملاک عمل باشد، چراکه واردات در مقابل صادرات هم صورت گیرد. از نگاه رئيس كنفدراسيون صادرات ايران، روش مناسب اين است كه اين آمارها به صورت یکجا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی اعلام شود تا مشخص گردد که صادرکنندگان چه میزان ارز را به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده اند.

 او در عين حال مي گويد: مطرح کردن موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای آن نیست که ما نخواهیم که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد، قطعا ما از بازگشت ارز حاصل از صادرات دفاع می‌کنیم و معتقد هستیم که منابعی که از کشور خارج می‌شود، باید منافع آن به کشور بازگردد. به گفته او، در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، مشخص شد که ۸۰ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشته است. 

البته لاهوتي به بانک مرکزی پيشنهاد مي دهد كه اسامی صرافی های مجاز در بازار «عراق و افغانستان» برای روابط کارگزاری میان صادرکنندگان و دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کند، این در حالی است که دینار هنوز نمی تواند روی سامانه نیما معامله شود و صادرکنندگان نیز کمتر تمایل دارند که با پول های ملی عراق و افغانستان، معامله صورت گیرد؛ ضمن اینکه بازار افغانستان فاقد سیستم بانکی فعال با ایران است، ضمن اینکه عراق نیز به دلیل تسلط آمریکایی ها بر سیستم بانکی خود، روابط بانکی قوی با ایران ندارند.

اما در سوي ديگر،  «قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، محدودیت و موانع صادراتی، شيوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و...» از جمله مشکلاتي است كه صادرات را تهديد مي كند. به طوريكه رئيس كنفدراسيون صادرات بر اين باور است كه نيمه نخست سال 97 پس از گذشت 14 سال، صادارت يكبار ديگر مورد تهديد واقع شده و همين امر شعار حمایت از صادرات که از بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصلاحات و برداشته شدن تعهد ارزی، که صادرات از ۷ میلیارد دلار را به ۵۰ میلیارد دلار رساند، را تحت الشعاع قرار داده است. 

لاهوتي در اين زمينه آمار تجارت خارجي كشور را مورد اشاره قرار مي دهد و ميافزايد: تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با ۹۴۰ میلیون دلار، مثبت شده و عراق شریک دوم تجاری ایران شده است. اما مطابق آمارها، روند صادرات به كشورهاي اروپايي كاهشي بوده، كه از نگاه او، اين امر بيشتر متاثر از تحريم هاي اعمال شده بوده است.  

 تعيين نرخ پايه صادارتي از ديگر معضلات پيش روي صادركنندگان است كه لاهوتي دراين باره نيز مي گويد: از ۲۱ فروردین ماه، کنفدراسیون صادرات ایران با مکاتبات متعدد در مورد هر یک از بخشنامه ها پیشنهادات و نقدهای خود را مستقیما به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت اعلام کرده و در برخی از موارد دستورات و اصلاحاتی انجام شده است.

البته با توجه به اينكه قیمت¬های پایه صادراتی که امروز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرکات محاسبه می‌شود و از صادرکننده بر مبنای آن تعهد گرفته می‌شود، عملا با نرخ سامانه نیما، تفاوت جدی دارد، گمرک نیز نرخ ریالی تمام شده کالایی را محاسبه کرده، هزینه سربار تولید را اضافه کرده و به عدد ۴۲۰۰ تومان ارز، تقسیم می‌کند، پس عدد اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، یک نرخ پایه صادراتی خواهیم داشت و اگر با عدد ۸ هزار تومانی محاسبه شود، نرخ پایه رقم دیگری خواهد شد. این در حالی است که ۹۵ درصد صادرات مشمول تعهد ارزی است، ولی حداقل باید تا ۳۰ درصد هم اعمال شود تا حدودی این شرایط را بالانس کند. البته نكته اين اقدام از نگاه او لاهوتي اين است که اگر قرار است پایه صادراتی بر اساس نرخ نیما محاسبه شود، در تمام تجارت خارجی کشور باید اعمال شده و برای واردات نیز نرخ نیمایی ملاک باشد.

از آنسو، براساس آمارها، تاکنون حدود 56.5 میلیون یورو ثبت سفارش در سامانه نیما برای واردات صورت گرفته كه بنا به گفته لاهوتي، اين نشان دهنده جذابيت ارز نيمايي براي واردات است. البته اين آمار به معناي واردات و تخصیص ارز وارداتی نیست اما به هر حال نشانگر تقاضایی بیش از میزان سال گذشته برای واردات تا حدود دو برابر است و کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، جذابیت در واردات را افزایش می‌دهد و همان شرایطی که در بازار ۴۲۰۰ تومانی و فاصله آن با ۸ هزار تومان را سبب شد و دولت را مجبور به دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده است، پس سیاستگذاری ها به سمت درستی حرکت نکرده است. 

همچنين به گفته لاهوتی، امروز بیش از ۵ نرخ در اقتصاد کشور برای ارز وجود دارد، در حالیکه بانک مرکزی می خواهد که ارز را با نرخ دولتی ارایه دهد، این امر باعث می شود که صادرکننده فرصت حضور خود در بازار را از دست بدهد، چراکه با تجارتی که ۴۰ درصد ضرر برای او دارد، ادامه حیات دهد. اما اينكه راهكار چه بايد باشد؟، لاهوتي پيشنهاد مي دهد: بانک مرکزی مجدد به بازار ارز ورود کرده و حتما برای مدیریت بازار، به روش مداخله ای مجدد در بازار حضور یابد و اجازه ندهد که فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از ۵ درصد شود. 

او اولین هدف دولت را مدیریت بازار ارز و شکل گیری بازار ثانویه عنوان مي¬كند تا شاهد وجود 5 نوع ارز (ارز رسمی، نیمایی، سنا، ارز مسافرتی و ارز بازار آزاد) در بازار نباشيم؛ چراكه تا زماني هر یک از اینها را داريم تاثیرات خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و تا زمانی که این بازار مدیریت نشود و غیر از بازار رسمی، همه بازار به یک بازار تبدیل نشود، تاثیرات منفی را در تمام بخش های اقتصادی خواهد داشت. لاهوتی در بخش ديگري از صحبت هاي خود، گفت كه اعداد و ارقام سود در نظر گرفته شده برای سپرده ارزی، متناسب با نرخ های جهانی به نظر مناسب است؛ اما ملاک عمل صادرکنندگان نیست.

 البته نقل و انتقال پول نیز دچار مشکل است چراكه اگر صادرکننده بتواند ارز را وارد کند و سپرده گذاری در بانک های خارج کشور صورت دهد، می تواند برای مدت زمانی که به ارز صادرات نیاز ندارد، سپرده گذاری ارزی را صورت دهد. رئيس كنفدراسيون صادرات با بیان اینکه مجلس بندهایی از «اف اي تي اف» را تصویب کرد که نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف کرده است، گفت: عدم تصویب آن، مشکلات بانکی را دوچندان می کرد، گرچه منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم، اما  با فرصت 4 ماهه  که «اف اي تي اف» در مورد آخرین زمان اعلامی برای ایران تا چند روز پیش اعلام کرده بود، تصمیم گیری کرد و اجازه داد تا ایران فرصت داشته باشد، كه خود را با استانداردهای «اف اي تي اف» تطبیق دهد.