رئیس پارلمان بخش خصوصی با انتقاد از پلمب فله‌ای انبارهای کالا، گفت: بخش قابل توجهی از انبارهایی که تاکنون به جرم احتکار پلمب شده‌اند تنها محلی برای نگهداری کالاها بوده‌اند و این موضوع همیشه وجود دارد؛ هر نگهداری بیانگر احتکار آن کالا نیست.
به گزارش راه امروز: صبحانه کاری اتاق ایران روز گذشته با حضور وزیر دادگستری برگزار شد. وضعیت نگران‌کننده این روزهای اقتصاد ایران، بخش خصوصی را نگران‌تر از قبل کرده است؛ بطوریکه صبحانه کاری پارلمان بخش خصوصی حال وهوای متفاوتی داشت. فعالان اقتصادی دغدغه‌مند ونگران تلاش کردند تا این‌بار چالش‌های حقوقی خود را با یک مرجع بالادستی در میان بگذارند تا بلکه گره از مشکلات آنها باز شود. «پلمب انبارهای متعدد کالا در سطح کشور به اتهام احتکار» و «موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها» دو مساله مهمی بود که در نشست با وزیر دادگستری مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت. به باور فعالان اقتصادی، بخش قابل توجهی از انبارهایی که تاکنون به جرم احتکار پلمب شده‌اند تنها محلی برای نگهداری کالاها بوده‌اند و این موضوع همیشه وجود دارد؛ هر نگهداری بیانگر احتکار آن کالا نیست. «ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها»، مساله‌ای دیگری بود که سال‌هاست مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت. صاحبان کسب‌وکار کشور تأکید دارند که ممنوع‌الخروجی افراد به حقوق شهروندی مربوط می‌شود و دادگاه صالح می‌تواند در این مورد حکم دهد. اما رییس پارلمان بخش خصوصی، با انتقاد از اینکه کشور گرفتار مدیریت یکطرفه است، نسبت به تصمیمات اشتباه مسوولان و تبعاتی که برای بخش خصوصی به همراه دارد معترض بود. او بر این باور بود که سیاست‌گذاران باید پاسخگوی عواقب تصمیم‌های خود باشند. از آن سو وزیر دادگستری پس از شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی، ضمن پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین اتاق و وزارت دادگستری، از آنها خواست تا با اولویت‌بندی دغدغه‌ها از سوی بخش خصوصی، موضوعات حیاتی در صدر پیگیری‌های این کمیته قرار گیرد.
توقعات بخش خصوصی؟
روزنامه تعادل نوشت: رییس پارلمان بخش خصوصی در صبحانه کاری فعالان اقتصادی که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، پلمب فله‌ای انبارهای کالا را نیز مورد انتقاد قرار داد و در این باره گفت: شیوه‌ای که در این اقدام سازمان تعزیرات انجام می‌شود،تر و خشک را با هم می‌سوزاند؛ از این رو، بخش خصوصی خواستار آن است که متخلفان باید به اشد مجازات محکوم شوند، اما کشف انبارهای احتکار به صورت فله‌ای انجام می‌شود و در این میان شاهدیم که انبار برخی بنکداران سالم و معتمد بازار نیز به اتهام احتکار، پلمب شده است.
غلامحسین شافعی، نسبت به تصمیمات اشتباه مسوولان و تبعاتی که برای بخش خصوصی به همراه دارد نیز معترض بود و گفت: سیاست‌گذاران باید پاسخگوی عواقب تصمیم‌های خود باشند. او بر این باور بود که در کشور گرفتار مدیریت یکطرفه هستیم؛ به عنوان شهروندان این کشور اگر به هر دلیلی نتوانستیم به وظایف خود عمل کنیم بطور حتم مجازات می‌شویم اما اگر به دلیل کوتاهی دستگاه‌های حکومتی متضرر شویم، هیچکس پاسخگو نیست. رییس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با ذکر مثالی گفت: اگر یک واحد تولیدی پول برق خود را پرداخت نکند، شرکت برق آن را قطع می‌کند اما در تابستان امسال خاموشی‌ها ضرر و زیان هنگفتی به واحدهای تولیدی تحمیل کرد و هیچکس نیز پاسخگو نیست.
موضوع «ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی» نیز دیگر موردی بود که شافعی در حضور وزیر دادگستری به آن اشاره کرد. به گفته او، فعالان اقتصادی بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی، وثیقه گذاشته‌اند اما برای خروج از کشور و گفت‌وگو با طرف‌های اقتصادی خارجی، با ممنوع الخروجی مواجه می‌شوند. او اضافه کرد: آیا ممنوع الخروجی باید با حکم قاضی انجام شود یا هر بانک می‌تواند این کار را انجام دهد؟
شافعی در محور بعدی صحبت‌های خود، حجم عظیم پرونده‌های دادگستری و قوه قضاییه که در حال بررسی است را نیز مورد اشاره قرار داد وگفت: ریشه بسیاری از آنها را نگاه کنیم درصد بالایی از این پرونده‌ها ریشه اقتصادی دارد. بنابراین اگر مسائل اقتصادی به صورت ریشه‌ای حل شود، بسیاری از مسائل قضایی حل و فصل می‌شود. از این بابت در شرایط موجود باید ارتباط تنگاتنگی میان فعالان اقتصادی، قوه قضاییه و دادگستری ایجاد شود تا نتایج مطلوب حاصل شود. به گفته او، در دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه قضاییه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در همه استان‌ها تشکیل شد که دبیری آن با اتاق بازرگانی بود. این اقدام دستاورد خوبی را برای فعالان اقتصادی در سراسر کشور داشت اما هم اکنون این کمیته به ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تبدیل شد که نماینده اتاق بازرگانی بطور دایم در آن حضور ندارد. از اینرو شافعی خواستار تجدیدنظر در ماده یک این ستاد شد تا نمایندگان اتاق در این ستاد حضور داشته باشند.
پس از اظهارات رییس اتاق ایران، فعالان اقتصادی نیز در حضور وزیر دادگستری، نسبت به برخی اقدام‌های دستگاه‌های قضایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی گلایه کردند و چالش‌های حقوقی پیش روی فضای کسب و کار را برشمردند. درد دل‌های فعالان اقتصادی در این نشست بسیار زیاد بود؛ بطوریکه به گفته سلاح ورزی که جلسه را مدیریت می‌کرد، در جلسه با وزیران سابقه نداشته این تعداد برای طرح مطلب ثبت نام کنند.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران سخنران بعدی بود که مسائل و چالش‌ها را بی پرده‌تر مطرح کرد. غلامعلی فارغی این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی در کشور، آمار فساد کمتر نشده و برعکس، تبدیل به یک موضوع سیستماتیک شده است؟
از طرفی، سازمان تعزیرات از سال 92 تا امروز چه اثر مثبتی در بازار داشته است؟ فارغی همچنین از خواب کشتی‌های پر از کالا در بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز انتقاد کرد و افزود: ما مجبوریم روزانه مبلغ قابل توجهی را به عنوان جریمه پرداخت کنیم به این دلیل که دولت ارز لازم را تخصیص نمی‌دهد. فارغی با اشاره به وضعیت موجود، تأکید کرد: با رویکرد موجود وضعیت خوبی برای دارو و واکسن نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، هم به لزوم تشکیل شعبه دادگاه حقوقی اختصاصی برای فعالان اقتصادی تاکید کرد وگفت: بر اساس قانون، برای پرونده‌های اقتصادی باید دادگاه‌های تجاری تشکیل شود اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است. به گفته ناصر ریاحی، در شرایط کنونی پرونده فعالان اقتصادی مانند پرونده‌های عادی در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد که این امر هم غیرتخصصی و هم زمانبر است.
رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز با اشاره به اینکه برنج دومین کالای اساسی به شمار می‌رود و گردش مالی حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار دارد، گفت: در شرایطی بحث احتکار و قاچاق برنج مطرح می‌شود که به دلیل نوسان نرخ ارز، قاچاق این کالا به هیچ‌وجه برای متخلفان صرفه اقتصادی ندارد. به گفته مرتضی شاه حسینی، بزرگنمایی موضوع احتکار برنج، موجب حباب در بازار این کالای اساسی می‌شود که این امر هم فعالان اقتصادی و هم مردم را متضرر می‌کند. شاه حسینی با انتقاد از دخالت دستگاه‌هایی مانند «پلیس آگاهی» که در ستاد هماهنگی حضور ندارند، اما به موضوع احتکار ورود پیدا کرده‌اند، گفت: این روند موجب کاهش عرضه می‌شود؛ چرا که فک پلمب نزدیک به یک ماه زمان می‌برد.
در ادامه، دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران نیز در تشریح مشکلات حقوقی صنف خود گفت: بانک‌ها از پرداخت ضمانتنامه‌های بانکی که به صورت قانونی صادر شده، خودداری می‌کنند که این امر فضای اعتباری کشور را خدشه‌دار می‌کند. به گفته محمدهادی موقعی، یکی از مشکلات دیگر، باطل شدن حکم صادر شده در دادگاه‌ها است؛ بطوریکه به تازگی حکم توقیف 200هزار خودرو در دادگاه صادر شده بود اما این حکم بعد از مدتی باطل شد. از آنسو، جمال رازقی، رییس اتاق شیراز نیز از برخوردهای سلیقه‌ای بین دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و خواستار محاکمه بانک‌هایی شد که بندهای بانکداری بدون ربا را رعایت نمی‌کنند. حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: از 11 شاخص سهولت در کسب و کار، 5 مورد مربوط به مسائل حقوقی و قضایی است.جایگاه ایران در سال جاری از نظر سهولت کسب و کار 4 رتبه تنزل یافته که به نظر می‌رسد ضعف در شاخص‌های حقوقی، موجب این تغییر جایگاه شده است.
اما پیشنهاد وزیر چه بود؟
پس از شرح مطالبات نمایندگان بخش خصوصی، وزیر دادگستری صراحتا اعلام کرد که با تشکیل کمیته مشترک، بخش خصوصی باید مطالبات خود را اولویت‌بندی کند تا موضوعات با اولویت بالا در صدر پیگیری‌های کمیته مشترک قرار گیرد. سید علیرضا آوایی البته به لحن گفت‌وگوی فعالان بخش خصوصی انتقاد کرد وگفت: در این گردهمایی‌ها ما باید به دنبال استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی یکدیگر باشیم نه اینکه بخواهیم یکدیگر را متهم کنیم؛ که در این صورت نشست‌ها بی‌نتیجه خواهد بود. وزیر دادگستری برای حل مشکلات تولید وصنعت و نیز پیگیری امور فعالان اقتصادی، اعلام آمادگی کرد تا جلسه و نشست هفتگی برگزار شود. او همچنین پیشنهاد کرد تا نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه قضاییه در این جلسات حضور داشته باشند تا پیگیری مطالبات قضایی فعالان اقتصادی تسریع یابد.
از سوی دیگر، معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری نیز در این نشست گفت: وزارت دادگستری در زمینه مالکیت فکری که در ایران به صورت مخلوط یعنی درست همراه با غلط پیاده سازی شده به دنبال ایجاد بستر است تا این مقوله فقط به بحث اختراع محدود نشود بلکه اصل بر صنعت قرار گیرد و اختراع و بازار به عنوان دو بازوی صنعت باشند. به گفته محمود حکمت نیا، ما در زمینه تصمیم‌گیری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و نظارت، نقص دانش و مدیریت داریم که باعث شده تا مشکلاتی در کشور ایجاد شود.
محمود عباسی، معاون حقوق شهروندی وزارت دادگستری نیز با بیان اینکه بیش از 80 درصد از مباحث حقوق شهروندی همین مباحث مطرح شده در نشست است، گفت: دولت الکترونیک وهمچنین شفافیت به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای حقوق شهروندی، یکی از نیازهای اصلی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی است؛ مردم از مسوولان جلوتر هستند و مردم باید مطالبه‌گر باشند و نیازهای خود را از مسوولان درخواست کنند.
همچنین رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات مبنی بر کاهش التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم، گفت: سیاست‌های دولت در برخی مواقع نتیجه مطلوب ندارد اما هیچ کس به دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست.
به گفته جمال انصاری، ماموریت سازمان تعزیرات برخورد با متخلفان است و قطعا باید رویکرد افزایش کارآمدی صورت بگیرد. به گفته او، در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، قرار شد تا بخش خصوصی به عضویت کمیسیون تخصصی این ستاد درآید که از این پس با محوریت برخورداری از دیدگاه‌های بخش خصوصی، موضوعات مرتبط در ستاد پیگیری شود.
