وزیر صنعت با عذرخواهی از مردم نسبت به تخلف صورت گرفته در حوزه واردات غیرقانونی خودرو، از انتشار فهرست صدنفره اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو خبر داد.
محمد شریعتمداری در برنامه حالا خورشید گفت: لیست صدنفر واردکنندگان متخلف را منتشر خواهیم کرد. البته این لیست افرادی است که مجموعا نمایندگی متعلق به آنها بوده است؛ نه اینکه الزاما آنها اقدام به ثبت سفارش کرده باشند؛ بلکه این اقدام به وسیله کاربرانی صورت گرفته است که به آنها اجازه داده شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق که به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته، اتفاق خوبی نبوده است، چه در این دولت یا آن دولت انجام شده باشد، به همین دلیل از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر باشد.
شریعتمداری همچنین به ارائه توضیحاتی در مورد تخلفات جدید واردات خودرو پرداخت و با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت( نعمت زاده ) آنهم به صورت دست خط غیرقانونی بود، اظهارداشت: نعمت زاده در قالب نامهای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به خسروتاج نوشته است" با توجه به اینکه ممکن است تصمیمگیری کمیسیون زیر بنایی هیأت وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت سی بی یو که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به طور موقت متوقف شود".
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیروقت صنعت میتوانست به صورت دست نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر میشد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود قطعاً این امر منجر به سود جویی عده ای خاص خواهد شد.
وزیر صنعت تصریح کرد: حتی نعمت زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می کردم و کار خوبی بود.
شریعتمداری ادامه داد: در سال ۹۲ با پیروزی رئیس جمهور در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی در حوزه اقتصاد به اجرا درنیامد، قیمت دلار کاهش یافت، ضمن اینکه دلیل کاهش این قیمت پمپاژ امید در جامعه بود و ایجاد قطعیت در سیاست خارجی کشور رفته رفته انتظارات عقلایی مردم را به سمت مثبت جهت داد؛ امادر دوره جدید ریاست جمهوری امریکا با تحت تاثیر قرار دادن قرارداد برجام، رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد.
وی با بیان اینکه در آن دوره عدهای اسکناس دلار را از بازار جمع میکردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود، تصریح کرد: در آن برهه یعنی ابتدای فروردین سال جاری دولت تصمیم به مداخله در بازار گرفت و یک نرخ واحد برای دلار تعیین شد در آن زمان همه اقتصاددانان از چپ گرفته تا راست تصمیم دولت را تایید کردند و مصادیق آن نیز موجود است.
به گفته وزیر صنعت، در ابتدای این تصمیم اگر اعلام میشد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها برای برخی از کالاها است؛ هیچ اثری در بازار نداشت اما وقتی دولت اعلام کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی شامل تمامی کالاها میشود روند افزایش نرخ ارز متوقف شد و البتههر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد.
شریعتمداری با بیان اینکه تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی ۲۴ ساعته گرفته نشده گفت: با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپبک در برجام استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز گفت: تنها ۳.۶ میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف ۸۰ میلیون ایرانی میرسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده میکنند و در واقع ۳.۶ میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.
شریعتمداری با بیان اینکه تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد گفت: مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحهدار میکند و گرهی از اقتصاد باز نمیکند.
لیست نمایندگیهای متخلف واردکننده خودرو
در پي صحبت هاي محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه حالا خورشید در شبکه سه سیما، اسامی نمایندگان متخلف در انجام واردات غیرقانونی خودروها منتشر شد.
این فهرست اینجا قابل دسترس است.
همچنین روز گذشته، غلامحسین محسنی اژهای در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو گفت: تاکنون پنج نفر از مدیران و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت ، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند.
وی افزود: یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارشها همکاری و مسئولیت داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دادستانها گفته شد روند رسیدگی را تسریع کنند و هیچ گونه اغماضی در خصوص فردی که مورد اتهام قرار گرفته است و در هر موقعیتی که باشد ، نکنند. همچنین دادستان تهران و دادستان کل کشور در این خصوص نامه هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور نیز نامه ای به بانک مرکزی نوشته بود که هرچه زودتر در خصوص ثبت سفارش ها لیست آنها را برای ما بفرستید و روز پنجشنبه بانک مرکزی آن را برای دادستان تهران و کل کشور فرستاد که امروز دادستان کل کشور گفت سی دی آن فرستاده شده است و بررسی می کنیم ، البته نواقص زیادی دارد که از بانک مرکزی می خواهیم برطرف کند.
محسنی اژهای گفت: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن که نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستانها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامهای نوشتیم که هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند. با توجه به پاسخهایی که تا کنون دریافت کردیم، افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند؛ البته تعدادی از واردکنندهها نیز احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند. وی ادامه داد: در مورد کالاها نیز موضوع در حال بررسی است و گزارشهای آن تازه به دست ما رسیده که بررسیها صورت میگیرد تا مشخص شود آیا در آنجا نیز این موضوع اولویت داشته است یا خیر؟ و شرکتهایی که تقاضا کردند و ارز به آنها تعلق گرفته است در آنجا نیز تخلف شده است یا خیر؟ که البته نامه آن تازه به دست ما رسیده و در حال بررسی است.
ابهام در لیست ثبت سفارش خودرو/نام برخی شرکتها نیامده
اما انتشار اين اسامي واكنش هايي را نيز به همراه داشت؛ به طوريكه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به انتشار لیست شرکت های دخیل در پرونده ثبت سفارش و واردات غیر قانونی خودرو با استقبال از این اقدام خواستار برخورد شدید با شرکتهای متخلف شد. وی همچنین اظهار کرد که به نظر میرسد نام برخی شرکتهای متخلف در این لیست وجود ندارد.
مهدی دادفر در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ما از شفافسازی صورت گرفته در این زمینه حمایت میکنیم. این متخلفان چه عضو انجمن ما باشند چه نباشند هر فرد و شرکتی که تخلف کرده باید تاوان بدهد.
وی با بیان اینکه باید با شرکتهای متخلف به سختی برخورد کنند تا برای همه درس عبرت شود، خاطرنشان کرد: البته نباید فراموش کنیم که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک شبه با بستن سایت ثبت سفارش، یک کسب و کار را تعطیل کردند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوان گفت که حدود ۲۰ درصد شرکتهای دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو جزو نمایندگیهای رسمی و از اعضای این انجمن بوده و مابقی جزو واردکنندگان غیر رسمی هستند.
وی خاطرنشان کرد: ما پیش از این با اطلاعاتی که داشتیم از اعضای متخلف خود توضیحاتی در این رابطه خواستیم که آنها توضیحاتی دادند با این حال تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه دستگاه قضایی و مراجع قانونی هستند.
دادفر ادامه داد: با بررسی لیست منتشره به نظر میرسد که جای بعضی از شرکتها در این لیست خالی است ضمن آنکه اگر مرجع قضایی براساس این لیست میخواهد اقدام کند پس تکلیف شرکتهای متخلف احتمالی که اسمشان در این لیست نیامده، چیست!؟.
وی اظهار کرد: از ابتدای اسفند ۱۳۹۵ ثبت سفارش واردات خودرو برای شرکتهای غیر نمایندگی رسمی ممنوع شد. از ۲۴ تیر ۱۳۹۶ نیز ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو شامل شرکتهای نمایندگی رسمی نیز شد که در لیست منتشره اسامی این دو گروه شرکت متخلف قید شده است.
نحوه تغيير ثبت سفارش کالا
از سوي ديگر، با نامه وزیر صنعت؛ نحوه انجام ثبت سفارش کالا تغییر یافت. بر اين اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رییس سازمان توسعه تجارت مواردی را در خصوص ثبت سفارش کالا برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده ابلاغ کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری در نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مواردی را در خصوص ثبت سفارش کالا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دایما توسط یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود .همچنین لیست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده اند و یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمانهای حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.
همچنین بر اساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی وارد کنندگانی که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام ، اقدام به سفارش گذاری غیر قابل فسخ کرده اند و یا کالای خریداری شده شان در راه بوده است ، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص ، لیست اقلام وارداتی مشمول بند ۲ خواهد بود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین دستور داد اطلاعات مربوط به کلیه کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و جهت رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرارگیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی جهت وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود .
وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.
وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا در سال ۹۶ با وجود ا طلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک وارد کننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کردهاید گفت: در دیماه سال ۹۵ به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد دو گروه امکان واردات خودرو داشتند دسته اول شرکتهایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکتهای غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها وارد کنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی راداشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.