اتاق داوري خانه بخش خصوصي

راه امروز: مركز داوري اتاق تهران، روز گذشته در ديدار نمايندگان بخش خصوصي و قوه قضاييه افتتاح شد. رويدادي كه خصوصي‌ها سال‌ها با نمايندگان قوه قضا درحال چانه‌زني و مذاكره بودند تا بتوانند از اين امتياز مهم برخوردار شوند. نخستين قدرتي كه توانايي انجام داوري را دارد، اساسا قوه قضاييه است، اما قوه قضاييه در ايران با مشكلات بزرگي از جمله تكثر و تعدد پرونده‌هاي مطروحه، كندي مسير دادرسي و عدم تخصص، مواجه است كه روند كار داوري را براي فعالان اقتصادي سخت مي‌كند. اما اكنون با تاسيس نخستين مركز داوري در اتاق تهران، اين‌بار از دوش نمايندگان قوه قضاييه برداشته شد. از سوي ديگر، با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي بازرگانان، تجار، صنعتگران و توليدكنندگان داخلي و بين‌المللي كم كردن هزينه‌هاي معاملات و رفع ابهام از قراردادها است، داوري را مي‌توان به جرأت برجسته‌ترين روش حل و فصل اختلافات دانست. به عبارتي، تجار با توسل به امر داوري مي‌توانند علاوه بر رفع ابهام و اختلاف در قرارداد، الزام طرف مقابل را به اجراي تعهداتش در مسيري نزديك‌تر و عادلانه‌تر از مسير دادگستري به دست آورند. از ديگر مزيت‌هاي داوري، « افزايش سرعت رسيدگي در اختلافات، ارتقاي كيفيت رسيدگي، تشريفاتي نبودن آيين داوري، كم‌هزينه بودن، عدم بدبيني نسبت به حاكميت، سهولت در اجراي رأي حمايت از بخش خصوصي، جلب رضايت سرمايه‌گذاران خارجي و...» است.

با ملاحظه سابقه تاريخي داوري مي‌توان گفت، ضرورت چنين نهادي از سال‌هاي بسيار قبل در نظر مردم وجود داشته است. به گونه‌يي كه داوري در كشورهاي شرقي مانند ايران معمولا يك نظام سنتي حل و فصل بوده نه يك سيستم نظام‌مند حل و فصل اختلافات كه البته با ورود به دوران معاصر به سيستم منظم‌تر تغيير شكل داده است. اما در غرب نظام حقوقي داوري منظم امروزي عمدتا در تاريخ اروپا و امريكا از حدود 500 سال پيش به شكل منظم‌تري آغاز شده است. البته نهاد داوري به شكل منظم قاعده‌مند امروزي از اوايل قرن 19 ميلادي فعاليت خود را آغاز كرده است و احكامي كه در آن زمان صادر شده همچنان پابر جا و قابل استناد است. از طرفي، توسعه اقتصادي خود موجب توسعه داوري در كشورهاي صنعتي شده زيرا هرگونه توسعه روابط تجاري و سرمايه‌گذاري كشور را ملزم به ايجاد مكانيسم پيشرفته حل اختلاف مي‌كند و به همين جهت است كه اروپا و امريكا امروز در عرصه داوري پيشرو هستند. معمولا سرمايه‌گذاران خارجي علاقه‌يي براي حضور در دادگاه‌هاي محلي و منطقه‌يي ندارند، همان‌گونه كه سرمايه‌گذاران ايراني هم در ساير كشورها علاقه‌مند اين كار نيستند و نهاد داوري جايگزين مناسبي براي دعواهايي است كه پاي سرمايه‌گذاران خارجي در ميان است. با توجه به گسترش نهاد داوري، امروزه سازمان‌هاي بسياري در سرتاسر دنيا متكفل داوري ميان اصحاب اختلاف شده‌اند، كه از آن به عنوان داوري سازماني ياد مي‌شود. توسعه روزافزون داوري سازماني در سراسر جهان و در شهرهاي مركز فعاليت‌هاي عمده تجاري بر اهميت اين نهاد افزوده است.

در اين راستا، سه مركز را به عنوان شاخص‌ترين نهادهاي داوري سازماني در ايران مي‌توان نام برد كه كاراترين آن اتاق داوري ايران است كه به جرأت مي‌توان برجسته‌ترين سازمان داوري داخلي است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ايجاد شده است. «مركز منطقه‌يي داوري تهران»، ديگر مركز داوري در ايران است؛ سازمان حقوقي و مشورتي آسيايي-آفريقايي كه بدوا با نام كميته مشورتي حقوقي آسيايي در سال 1956 تشكيل شده بود و در سال‌هاي بعد به نام فعلي تغيير پيدا كرد در نشست خود در دوحه تصميم گرفت نسبت به راه‌اندازي مراكز داوري منطقه‌يي اقدام كند. تاسيس مركز داوري منطقه‌يي تهران در نشست سال 1366 بانكوك به تصويب سازمان رسيد و در سال 1375 در معاهده تاسيس مركز داوري منطقه‌يي تهران بين سازمان و دولت ايران منعقد گشت. سومين مركز، «مركز داوري كانون وكلاي دادگستري مركز» است كه براساس مصوّبه سال 84 هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل شده است. البته به نظر مي‌رسد مركز مذكور نتوانسته است، انتظارات جامعه را از خود در موضوع داوري برآورده كند و بايستي بيش از اين نسبت به توسعه آن اقدام شود.

حال روز گذشته شاهد نخستين افتتاح مركز داوري در اتاق تهران در حضور نمايندگان قوه قضاييه بوديم. در همين زمينه، رييس اتاق بازرگاني تهران در مراسم افتتاحيه مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران گفت: اتاق بازرگاني تهران با افتتاح اين مركز مشاوري براي قوه قضاييه در امر رسيدگي به پرونده قضايي تجار و بازرگانان باشد. مسعود خوانساري با بيان اينكه اين اتاق بازرگاني حدود 16هزار عضو دارد، گفت: تمام افرادي كه امروز در امر واردات و صادرات فعاليت مي‌كنند و كسب و كار آنها توليد و تجارت است، عضو اين اتاق هستند. رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه خوشبختانه اتاق تهران توفيق داشته تا خدمات موثري را به اعضاي خودش كه عضو اتاق هستند، ارائه كند، افزود: به ويژه در سال‌هاي اخير با توجه به قوانيني كه در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قانون بهبود فضاي كسب و كار و رفع موانع توليد وضع شد، وظايفي به عهده اتاق‌ها گذاشته شده است. وي بيان كرد: در تمام كميسيون‌هاي مجلس به صورت فعال نمايندگان اتاق بازرگاني حضور دارند و در جلسه علني مجلس بعد از نماينده‌هاي دولت نمايندگان اتاق بازرگاني مي‌توانند، صحبت كنند.

خوانساري گفت: در سال‌هاي اخير با توجه به رويكردي كه مجموعه نظام به خصوص دولت به جايگاه بخش خصوصي داشته خوشبختانه اتاق از منزلت خوبي برخوردار است و تقريباً مي‌توان گفت مجمع يا شورايي نيست كه نمايندگان اتاق در آن حضور نداشته باشند. رييس اتاق بازرگاني تهران بيان داشت: در ماده 2 و 3 قانون بهبود محيط كسب و كار به صراحت تاكيد شده كه هر بخشنامه و دستورالعملي كه قرار است دولت صادر كند، حتماً مشورت اتاق در آن لحاظ شود و بعد آن را ابلاغ كند.

وي با بيان اينكه ارتباط دولت با اتاق بسيار خوب است، بيان داشت: در تمام كميسيون‌ها و هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر مالياتي نمايندگان اتاق شركت دارند و اتاق مشاوره‌هايي در زمينه‌هاي مالياتي، تامين اجتماعي و گمركي ارائه مي‌كند. رييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه تنها زنجيره‌يي كه اتاق تهران نداشت مركز داوري بود كه فكر مي‌كنم با تاسيس اين مركز در اتاق تهران بتوانيم، موضوعات مربوط به داوري تجار و بازرگانان را سريع‌تر انجام دهيم. وي گفت: اميدواريم با همكاري بين مركز داوري اتاق تهران و قوه قضاييه ما هميار خوبي براي قوه قضاييه باشيم و همان‌طور كه اتاق بازرگاني براساس قانون بايد مشاور سه قوه باشد و تاكنون با قوه اجرايي و مقننه همكاري‌هايي داشته در قوه قضاييه هم بتواند امر مشاوره را به خوبي انجام دهد.

معاون اجتماعي مركز پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، شناسايي سرمايه‌گذاران مشروع را بزرگ‌ترين چالش قوه قضاييه برشمرد و گفت: اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند در اين راستا ياريگر دستگاه قضا در شناسايي سرمايه‌گذاران داراي اهليت و رفع مشكلات‌شان باشند.

محمدباقر الفت در مراسم افتتاح مركز داوري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و بازرگاني تهران افزود: بايد ترتيباتي فراهم شود تا سرمايه‌گذاران مشروع به‌راحتي به دستگاه قضا مراجعه كرده، در دادرسي‌ها ياري‌شان كنيم تا فعاليت‌هاي اقتصادي خود را احيا كرده و رونق دهند.

به گفته وي، در اين زمينه اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند ياري‌رسان دستگاه قضا باشند. الفت با اشاره به توزيع نامناسب منابع مالي به بنگاه‌هاي زودبازه در سال‌هاي گذشته، تصريح كرد: در اين طرح، پول‌ها به هر كس كه متقاضي بود پرداخت شد، اما چه خوب بود اگر يك بخش خصوصي مثل اتاق‌هاي بازرگاني به عنوان فيلتري براي شناسايي افراد اهليت‌دار و صاحب صلاحيت قرار داده مي‌شد.

معاون اجتماعي مركز پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، ادامه داد: به اين ترتيب، بخش خصوصي مي‌توانست براي احراز صلاحيت افراد متقاضي تسهيلات كمك مي‌رساند تا امروز با انباشت معوقات مواجه نباشيم. وي با اشاره به وجود بيش از 15ميليون پرونده قضايي در كشور، خاطرنشان كرد: تحقيق، دادرسي، مميزي و صدور حكم براي آنها بسيار سخت است و مشكلاتي نظير صدور احكام غيرمتقن، اشتباه و احكامي كه در مسير عدالت نيستند، اسباب تضعيف دستگاه قضا را فراهم مي‌كنند.

معاون اجتماعي مركز پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، تاكيد كرد: ترويج، توسعه و به‌كارگيري داوري به سمت مردم از جمله برنامه‌هاي قوه قضاييه است، اما گراني داوري و نبود مكاني براي مراجعه متقاضيان از جمله مشكلات موجود است. وي گفت: داوران متخصصان فن خود هستند و به عنوان نمونه كشاورزان، تجار يا معدن‌كاوان خوبي‌اند، اما حقوقدان نيستند و احكامي كه صادر مي‌كنند استدلال خوبي ندارند كه براي قضات دادگستري جايي براي رسيدگي و اظهارنظر صحيح باقي نمي‌گذارند.

در ادامه اين نشست قائم‌مقام دادگستري استان تهران نيز طي سخناني، داوري را راهي براي دستيابي به عدالت بيان كرد و گفت: خوشبختانه نظام داوري در ايران نهادينه شده است و با ايجاد دفتر مركز داوري در اتاق تهران، تجار و صاحبان كسب و كار مي‌توانند در كوتاه‌ترين زمان و با هزينه‌يي مناسب، به دعاوي تجاري خود رسيدگي كنند. محمدي با بيان اينكه راه دادرسي قضايي در مقايسه با نظام داوري، دشوارتر و تابع قوانين و مقررات غيرقابل انعطاف است، افزود: طرفين دعوي در داوري در انتخاب قاضي و داور حق انتخاب دارند. وي در عين حال تصريح كرد كه با ايجاد هر چه بيشتر مراكز داوري در كشور و نيز توسعه و ترويج آن، آمار مراجعان به دادگستري‌ها كاسته خواهد شد.

از سوي ديگر، محسن محبي دبيركل مركز داوري اتاق ايران افزود: مركز داوري اتاق ايران به موجب قانون در سراسر كشور فقط يك مورد است كه در اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور حضور دارد. وي تصريح كرد: مبادرت به امر داوري پيش از هر چيز محتاج آموزش است، زيرا يك امر فوق تخصصي است؛ در حالي كه سال‌هاست در ايران آحاد جامعه درباره داوري صحبت مي‌كنند و نظر مي‌دهند. محبي تاكيد كرد: براي ترويج امر داوري نيازمند آموزش استفاده‌كنندگان (يوزرها) از خدمات، پرداخت دستمزد براي آن و مقررات انضباطي هستيم. اين درحالي است كه بسياري از فعالان اقتصادي كشور تصوير صحيحي از داوري ندارند. وي در تشريح ويژگي‌هاي مركز داوري، تصريح كرد: اين مركز مبتني بر قانون بوده و قواعد خاص خود را دارد و از صلاحيت عام برخوردار است. دبيركل مركز داوري اتاق ايران افزود: اگر اتاق‌هاي بازرگاني بتوانند خدمات لازم را به فعالان اقتصادي و تجاري ارائه كنند، ريسك معاملات كاهش يافته، اسرار تجاري فعالان اقتصادي محرمانه مي‌ماند و سود نهايي را در حاكميت كشور بالا مي‌برد. محبي كاهش ريسك سياسي كشور و محيط كسب و كار ايمن‌تر داخلي را از ديگر مزاياي راه‌اندازي مركز قضايي اتاق‌هاي بازرگاني عنوان كرد.

رييس دفتر مركز داوري اتاق تهران نيز در اين مراسم، با اشاره به جايگاه و اهميت داوري در دعاوي تجاري، گفت: تخصصي بودن و در عين حال ارزان بودن رسيدگي به دعاوي، از جمله ويژگي‌هاي بارز داوري‌هاست. ولي رستمي يكي از اهداف تاسيس دفتر مركز داوري در اتاق تهران را توسعه و ترويج داوري در ميان جامعه فعالان اقتصادي عنوان كرد و افزود: با استفاده از تجربه گرانبهايي كه از مركز داوري اتاق ايران به دست آمده، اميدواريم بتوانيم رسالت خود در دفتر مركز داوري اتاق تهران را به نحو شايسته ايفاد كنيم.

وي همچنين برنامه‌ريزي براي آموزش فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني تهران و نيز داوران را يكي ديگر از اهداف و اقدامات پيش‌بيني شده براي دفتر مركز داوري اتاق تهران عنوان كرد و در پايان از تلاش و كمك‌هاي رييس اتاق تهران، رييس مركز داوري اتاق ايران، دبيركل اتاق تهران و مديران اجرايي اتاق تهران براي راه‌اندازي اين دفتر قدرداني كرد.