روزهای نفس گیر برای پتروشیمی ها پایان یافت، روزهایی که قیمت خوراک پتروشیمی خوابی راحت را از صورت های مالی آن زدوده بود و جایش را داده بود به چند برابر شدن نرخ خوراک و مصوباتی که هراز چند بار از سوی دولت برای آنها ارسال می شده که حساب و کتاب خود را برای قیمت خوراک برای هر متر مکعب 13 سنت محاسبه کنند.
به گزارش
راه مردم، بهر روی با آمدن دولت روحانی و از همه مهمتر نشستن بیژن زنگنه این وزیر کهنه کار، واحدهای پتروشیمی دوباره دلگرم شده اند چرا که می توان از این پس از وزارت نفت توقع تصمیمات منطقی تری را انتظار داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی با بیان اینکه زنگنه حرف آنها را بهتر از هرکس دیگری متوجه می شود، گفت: به زودی نمایندگان واحدهای پتروشیمی دیداری را با وزیر نفت دولت روحانی خواهند داشت و درباره نرخ خوراک پتروشیمی با وزارت نفتی ها مذاکرات دوباره از سر گرفته می شود.
دکتر احمدی مهدوی ابهر با بیان اینکه با بیژن زنگنه تا پیش از اخذ رای اعتماد جلساتی برگزار شده و با وی درباره به خطر افتادن یکی از مهمترین مزیت های اقتصادی ایران یعنی صنعت پتروشیمی به صحبت نشستیم، گفت: زنگنه در این جلسه قول داده که بازبینی جدیدی را درباره نرخ خوراک انجام دهد.
وی گفت: به عبارتی دیگر وزیر نفت نظر مثبتی به حل و فصل مشکلات این صنعت به ویژه حل مناقشه خوراک آن هم در شرایط منصفانه ای داشت.
مهدوی گفت: تامین خوراک، تسهیل صادرات، اتمام پروژه های نیمه تمام و توجه خاص به این صنعت به خاطر مزیت کشور در خوراک از دیگر مسائلی است که در دیدار با بیژن زنگنه به بررسی می پردازیم.
بر اساس این گزارش، در نیمه دوم سال قبل ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم، مصوبه ای را منتشر کرد که تمام شرکت ها و واحدهای پتروشیمی را به دادن هشدار به وزارت نفت واداشت. در این مصوبه آمده است که قیمت خوراک گازپتروشیمی ها 13 سنت تعیین شده است.
به عقیده بسیاری از کارشناسان ورود ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به مباحثی که برای جامعه دارای بار مالی اقتصادی باشد بی سابقه است اما نکته مهم اینجاست که در صورت محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها با نرخ 13 سنت یا مبادله ای رکورد گرانترین خوراک پتروشیمی جهان به نام ایران رقم می خورد و ایران می تواند نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند آن هم در کشوری که از بزرگترین مخازن گازی جهان برخوردار است.
از مهر ماه سال 91 به بعد دولتی ها، نفتی ها و پتروشیمی ها بارها و بارها با هم پشت میز مذاکره نشسته اند تا بلکه بتوانند وزارت نفتی ها را متقاعد کنند قیمتی مناسب تر برای نرخ خوراکشان تعیین کنند و البته آنها هنوز هم زیر بار پرداخت بدهی های خود برای گاز طبیعی دریافتی آن هم با نرخ های سرسام آور نمی روند.
اما این پایان ماجرا نیست چرا که وزارت نفت در بخشنامه جدید خود عملا شمشیر را برای واحدهای پتروشیمی و تولید کننده روغن صنعتی و قیر از رو بست و در تاریخ 26 تیر ماه سال 92 یعنی همین چند روز قبل وزارت دوباره اولتیماتومی را به شرکت های پتروشیمی داد. سفت و سخت تر از قبل و به آنها اعلام کرد که به هیچ عنوان از مواضع خود کنار نمی رود و کیسه ای دوخته برای اینکه پول های دریافتی آنها را با چند برابر شدن نرخ خوراک در آن بریزد چرا که بر روی این درآمد حساب باز کرده است.
علیرغم اینکه مجلس به وزارت نفت اعلام کرد که افزایش نرخ خوراک منوط به تصویب نمایندگان در مجلس است اما وزارت نفت در این اولتیماتوم خود تاکید کرده که کلیه مبادلات با صنایع همجوار به ویژه پتروشیمیایی را از نیمه دوم سال 1391 به صورت ارزی و با نرخ مبادلاتی محاسبه خواهد شد.
بهر روی پیش بینی می شود بعد از دو سال یکی از بزرگترین اختلافات پتروشیمی ها با وزارت نفت حل و فصل شود و بیژن زنگنه هرچه زودتر نسبت به تعیین قیمتی مناسب برای نرخ خوراک اقدام کند، قیمتی که به عقیده مهدوی نه سیخ بسوزد و نه کباب.
