مقام معظم رهبری در اجراي بند ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي خانواده را به تازگي ابلاغ كردند. در سياست‌هاي كلي خانواده آمده است: خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي و كانون رشد انسان و پشتوانه اقتدار و بالندگي نظام است.
ايشان با ارائه ۱۶ اصل ، راهبرد‌هاي مبنايي در سياستگذاري امر خانواده را بيان نموده‌اند كه ايجاد جامعه‌اي خانواده محور، ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج ازدواج آسان و موفق، تحكيم خانواده به عنوان سرمايه اجتماعي با به‌كارگيري ظرفيت‌هاي آموزشي، فرهنگي و تربيتي، ترسيم الگوه‌هاي اسلامي خانواده ،تقويت نظام قانوني و حقوقي حوزه خانواده و توجه ويژه به تكريم سالمندان و مساله فرزند آوري از موضوعات مورد توجه ايشان در ابلاغ سياست‌هاي كلي خانواده به سران قوا و نهادهاي مقننه ، اجرايي و قضائیه است. خانواده مهم‌ترين نهاد جامعه به شمار مي‌رود و حيات و ممات آن نيز در گرو رفتارهاي فرهنگي است كه در خانواده دنبال مي‌شود. شناخت مسير صحيح زندگي براي انسان در بستر خانواده تعالي بخش ميسر است كه رشد و هدايت افراد خانواده و به تبع آن جامعه بزرگ‌تر را فراهم مي‌كند. از اين رو حفظ حريم خانواده كيان اصلي تعاليم ديني را شكل مي‌دهد و توجه به اصول ديني و آموزه‌هاي فرهنگ حاصل از تمدن اصيل ايراني تنها راهكار حفظ اين نهاد موثر در ايران اسلامي و مصونيت در برابر آسيب‌هايي است كه اركان خانواده را تهديد مي‌كند. در شرايط پيچيده زندگي جوامع امروزي ،حفظ و هدايت هر ارزشي نيازمند نقشه راه و برنامه مدوني است كه برنامه‌سازان و مجريان و جامعه هدف را در رساندن به حفظ و كمال آن ارزش ياري نمايد و سياست‌هاي كلي خانواده، مي‌تواند ضامن تحكيم زندگي و تعالي نسل جوان كشور باشد. سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري سند و راهبرد اساسي در تدوين نقشه راه است و مي‌طلبد مسئولان در سه قوه و انديشمندان جمعيتي و اصحاب علوم اجتماعي و فرهنگي با برنامه‌ريزي در سه فاز كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت زمينه اجرايي شدن اين سياست‌ها را دنبال كنند.
به نظر مي رسد آنچه بنيان خانواده به عنوان ركن اصلي جامعه انساني در جوامع مختلف را از منظر آسيب‌هاي اجتماعي تهديد مي‌كند، عبارت است از: گسترش روابط فرا زناشويي، كاهش اقبال جوانان به تشكيل خانواده و همچنين فرزند‌آوري كه تاثير پديد ه‌هايي مانند طلاق، تحولات اجتماعي و محدوديت‌هاي اقتصادي در اين زمينه قابل بررسي است، ركود و اقتصاد ناسالم نيز در كنار مسائل اجتماعي و بروز و ظهور نحله‌هاي فكري و امروزي مانند فمینيسم و حقوق يكسان زن و مرد از جمله مسائلي است كه مي‌طلبد در تصميم‌گيريها و برنامه‌ريزي‌ها بدان توجه شود. درباره بند ۵ سياست‌هاي كلي خانواده توجه به امر فرهنگسازي و ظرفيت‌سازي و تقويت بازوهاي فكري جامعه از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالي و صداو سيما و... شبكه‌هاي اجتماعي در فضاي مجازي مي‌توانند با نگاه و برنامه‌ريزي جامع، فرصت مناسبي را براي طرح موضوعات فرهنگي و تربيتي در اين امر رقم بزند و فرهنگسازي تدريجي را در كشور شكل دهند. همچنين توجه به نها‌هاي غير رسمي مانند مساجد و فرهنگسراها و انجمن‌هاي مردمي در مديريت شهرها مي‌تواند موثر باشد. خانواده در تمامي ادوار تاريخ از اهميت خاصي برخوردار بوده است به نحوي كه از محوري‌ترين موضوعات اجتماع و از جمله نهادهايي است كه از آغاز مبعث پيامبر(ص) بدان توجه شده است و در مقابل پاشنه آشيل برنامه‌هاي ضد فرهنگي و به نوعي ركن اصلي شبيخون فرهنگي غرب در كشورهاي در حال توسعه و اسلامي از جمله ايران عزيز است و افراد و گروه‌هاي مرجع اجتماعي نيز در شكل دهي تربيت اجتماعي براي ضمانت تحكيم زندگي خانواده‌ها مي‌توانند موثر باشند. در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي در بعد تقنيني به ويژه در كميسيونهاي فرهنگي ،اجتماعي و كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه نياز است توجه جدي به سياست‌هاي كلي خانواده و به عنوان سند بالادستي داشته باشد و در بعد نظارتي نيز مي‌تواند قوانين موجود به ويژه قانون تسهيل ازدواج مصوب سال ۸۴ و قانون حمايت از خانواده تصويب شده در سال ۹۱ را مورد ارزيابي اجرايي و بررسي عملكرد دستگاه‌هاي مسئول قرار دهد. از مراكز پژوهشي و دانشگاهي نيز انتظار است در زمينه اجراي بهتر سياست‌هاي كلي خانواده، براي واكاوي كاربردي درباره دلايل افزايش طلاق، بالارفتن سن ازدواج جوانان، رشد جرايم خانوادگي، ترويج ارزشگذاري زندگي مجردي، بررسي عملكرد مراكز مشاوره ازدواج كه بعضا از الگوه‌هاي غربي تبعيت مي‌كنند و... اقدام نمايند.
