به گفته موسی غنی‌نژاد و فرشاد فاطمی، انحصار در اقتصاد ایران، بیشتر از ناحیه شركت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها شكل گرفته است و دولت حصاری دور بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی کشیده است که نظارت بر رفتار آنها در قالب شورای رقابت هم امکان‌پذیر نیست كه این مسئله برای اقتصاد ایران بسیار خطرناك است...
شرق نوشت: شورای رقابت با تركیب ١٥نفره، مركب از هشت عضو به پیشنهاد وزرا و با حكم ریاست‌جمهوری، دو عضو به پیشنهاد قوه قضائیه، سه عضو به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی، یك عضو از اتاق بازرگانی ایران و یك عضو از اتاق تعاون، قرار است انحصار در اقتصاد ایران را بشكند. تركیبی‌كه فقط نظاره آن، حضور پررنگ دولتی‌ها (حاكمیت مشتمل بر سه قوه) را نشان می‌دهد؛ آن هم در شرایطی كه به گفته موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و فرشاد فاطمی، اقتصاددان عضو شورای رقابت، انحصار در اقتصاد ایران، بیشتر از ناحیه شركت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها شكل گرفته است و دولت حصاری دور بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی کشیده است که نظارت بر رفتار آنها در قالب شورای رقابت هم امکان‌پذیر نیست كه این مسئله برای اقتصاد ایران بسیار خطرناك است. حال سؤال اینجاست، در چنین شرایطی، شورای رقابت در قامت یك نهاد مستقل و بی‌طرف، در مقابل انحصارها خواهد ایستاد؟ در این زمینه «شرق» دیدگاه دو اقتصاددان دیگر را هم درباره عملكرد این شورا بررسی کرده است.
شورای رقابت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت منحل شوند
موسي غني‌نژاد، اقتصاددان
کارکرد درست اقتصاد ایران در گرو انحلال سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و شورای رقابت است، زيرا وجود این سازمان‌ها با توجه به اختیاراتی که دارند، فضای کسب‌و‌کار ایران را ناامن کرده است. آزادی از الزامات رقابت است. با این همه آزادی نیازمند وجود قوانین است و بدون قوانین هرجومرج ایجاد خواهد شد. از ویژگی‌های هرجومرج این است که هر کسی قدرتمندتر باشد، برنده خواهد شد، بنابراین بايد قوانین همه‌شمولی وضع شود که به موجب آن، امکان رقابت برای همه فراهم شود. اما در ایران به بهانه ایجاد رقابت، قوانینی وضع شده است که در عمل کارکرد آن به ضد خود تبدیل شده است. به این دلیل که بسیاری از این قوانین مفید و مؤثر نیست و سرشار از استثنائات و تبصره‌هاست. اگر استثنا زیاد باشد، قانون موضوعیت خود را از دست می‌دهد. هرچه تعداد قوانین بیشتر باشد، بازی برای بازیگران مشکل و رقابت سخت‌تر می‌شود. ما در ایران به دلیل همین تعدد قوانین گرفتاری بزرگی به نام دیوان‌سالاری دولتی داریم و به این ترتیب اراده دیوان‌سالاران، حاکم بر قواعد بازی شده است. یکی از بی‌معنی‌ترین قانون‌هایی که تاکنون در راستای رقابت در ایران تنظیم شده است، قانون شورای رقابت است. اكنون فصلی که به شورای رقابت اختصاص دارد، به‌تنهایی ۴۲ ماده دارد. در این فصل تمرکز قانون‌گذار بر این بوده است که قدرت انحصاری را در بخش صنعت محدود کند و به نظر می‌رسد این قانون برای بخش خصوصی تدوین شده باشد؛ این در حالی است که اکنون بیشتر انحصارها توسط بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی ایجاد شده است و دولت حصاری به دور بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی کشیده است که نظارت بر رفتار آن در قالب شورای رقابت هم امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر شورای رقابت به قیمت‌گذاری ورود می‌کند که این موضوع خود مانع رقابت است، بنابراین می‌بینیم که برخی کارکردهای آن به ضد خود تبدیل شده است. به ترکیب شورای رقابت توجه کنید؛ از ۱۵ عضو این شورا، ۱۰ عضو آن با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و حالا تصور کنید در دوره‌ای رئیس‌جمهور کشور، رئیس دو دولت نهم و دهم باشد و اقتصاددانان موردپسند خود را در شورای رقابت بنشاند. بنابراين به عقيده من، بهتر است قانونی بگذاریم که اين سه نهاد را منحل کند.
انحصارات دولتي و شبه‌دولتي براي اقتصاد خطرناك است
فرشاد فاطمي، اقتصاددان و عضو شورای رقابت
بهتر است منتقدان اختیارات و عملکرد شورای رقابت از این شورا مسئولیت بیشتری بخواهند. اگر شورای رقابت تاکنون به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی ورود نکرده، اکنون این موضوع می‌تواند جزء مطالبات بخش خصوصی از شورای رقابت باشد. در ایران دو قانون وجود دارد که یکی از آنها قانون مربوط به تعزیرات حکومتی است که سابقه تأسیس آن به وجود یک بحران اقتصادی در کشور برمی‌گردد. در این زمینه باید به ساختارهای اقتصادی توجه کرد. هر زمانی که بازار دچار مشکل می‌شود، سیاستمداران ما به دنبال مقصر می‌گردند و در این وضعیت صاحبان کسب و کار مقصر شناخته می‌شوند. مثلا دیدیم که در سال ۱۳۵۳ وقتی تورم بالا رفت، قانون تنظیم قیمت و مجازات محتکران تصویب شد. قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ نیز هم‌زمان با به‌وجود‌آمدن مشکلات اقتصادی رخ داد که بعد از جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم. در سال ۱۳۷۳ اصلاح قانون تعزیرات شکل گرفت و نتیجه آن تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی بود. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان دومین قانون مربوط به فضای کسب و کار كشور، موادی دارد که بعضا با قانون رقابت یکدیگر را نقض می‌کنند. قانونی که شورای رقابت که ذیل آن تشکیل شده، فقط متعلق به بخش خصوصی نیست، ولی عملکرد شورای رقابت در هفت سال گذشته نشان می‌دهد این شورا فقط به سمت بخش خصوصی رفته است و به نظر من در این زمینه بخش خصوصی باید ورود کند و از طریق رسانه‌ها و... خواهان رسیدگی شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی باشد. من فکر می‌کنم اگر شورای رقابت اختیاراتی دارد که نگران‌کننده است، باید در کنار آن مسئول هم باشد. از اعضای اتاق می‌خواهم جایی که دولت مشکل ایجاد کرده از شورای رقابت بخواهند ورود کند و در این خصوص مطالبات خود را از شورا بالا ببرند. خصوصی‌سازی در کشور ما روندی طی کرد که ممکن است مشکل‌آفرین باشد. در گذشته یا بخشی دولتی بود که اقداماتش با مصوبات وزیر کنترل‌شدنی بود یا بخش خصوصی بود که می‌بایست رقابت می‌کرد، ولی اکنون و پس از خصوصی‌سازی بخش‌هایی به وجود آمدند که نه از دولت حرف‌شنوی دارند و نه رقابت می‌کنند و اینها می‌توانند در آینده برای اقتصاد کشور خطرناک باشند.
قانون شوراي رقابت نيازمند اصلاح است
مرتضي الله‌داد، معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران
شورای رقابت با قانون فعلی‌ای که دارد، فاقد اثرگذاری در ایجاد فضای رقابتی است. با نگاهي به ترکیب شورای رقابت درمي‌يابيم كه اين شورا تقریبا دولتی است و از ١٥ حکم، ١٠ حکم از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و حتي دبيرخانه اين شورا نيز در دولت بوده و اين نهاد از دولت هم بودجه دريافت مي‌كند. اين در شرايطي است كه مشکل بزرگ کشور ما، شرکت‌های دولتی و انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی هستند. با اين اوصاف اين شورا با اين تركيب نمي‌تواند در حل اين مشكل كارايي داشته باشد. در بخش‌هايي از قانون شوراي رقابت، دولت می‌تواند بعضی از انحصارات را خود تشکیل بدهد و هیچ‌کسی هم نمی‌تواند در آن انحصارات وارد شود. از سويي، سازمان‌های موازی با شورای رقابت هم وجود دارند كه اساسا در فضای کسب‌و‌کار کشور نه تنها خیلی مؤثر نیستند بلکه اثر منفی دارند؛ سازمان‌هايي مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی. اين سازمان‌ها امكان ايجاد رقابت را فراهم نمي‌كنند. اولین قانون در بازار رقابتی آن است که واردشدن به بازار و خارج‌شدن از آن، برای همه آزاد باشد.
در ايران هر فردي اگر بخواهد دست به ايجاد يك بنگاه اقتصادي خرد هم بزند، نيازمند دريافت انواع مجوزهاست. ما نيازمند نهاد ناظري هستيم كه بر انحصارهاي دولتي و شبه‌دولتي و خصوصي كنترل داشته باشد، در غير اين صورت هرجومرج در كشور رخ خواهد داد. براي تحقق چنين نهادي، در وهله نخست، بايد یک قانون مترقی و همه‌جانبه برای شورای رقابت نوشته شود، زيرا قانون فعلی فاقد اثر است. در تركيب اين شورا نيز بايد تمامي ذي‌نفعان اعم از بخش خصوصي، دولت، مصرف‌كنندگان و... حضور داشته باشند. اصولا هرجایی که صحبت از بازار رقابتی می‌کنیم، یعنی شرایط یکسان برای همه. اگر برای گروهی، نهادی یا سازمانی یک ویژگی خاص یا امتیاز خاص داده شد، دیگر شرایط رقابتی نیست. هیچ مشكلي وجود ندارد اگر دولتي‌ها و شبه‌دولتي‌ها هم در بازار وجود داشته باشند، اما به شرطی که شرایط رقابتی برای همه یکسان باشد؛ مالیات‌ها یکسان گرفته شود، صدور مجوزها و ورود و خروج در بازار براي همه بخش‌ها، یکسان باشد. در اين صورت هر بخشي توانست، در بازار رقابت مي‌كند و هر بخشي هم كه نتوانست، به ناچار بازار را ترک كرده و دیگر داخل بازار نمی‌ماند. فصل ٩ قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به تسهيل رقابت و منع انحصار و تشكيل شوراي رقابت پرداخته كه پر از اشکال است. می‌توان گفت اين فصل، تقریبا به اندازه نیمی از قانون بند دارد كه نشان مي‌دهد دقت و ملاحظات کافی در زمان نگارش آن، به كار گرفته نشده است. بنابراين اين قانون باید مجددا بررسی شود. تأكيد مي‌كنم حتما نهاد نظارتی لازم است به دلیل اینکه اگر نهاد نظارتی نباشد، حتما هرجومرج هم صورت خواهد‌گرفت.
