مراسم روز ملی صنعت و معدن پس از ۹ روز تاخیر و در حالی که قرار بود با حضور رئیس مجلس برگزار شود، ساعاتی قبل تنها به میزبانی وزیر صنعت آغاز شد.
مراسم روز ملی صنعت و معدن پس از ۹ روز تاخیر و در حالی که قرار بود با حضور رئیس مجلس برگزار شود، ساعاتی قبل تنها به میزبانی وزیر صنعت آغاز شد. در عین حال، هیچ مهمانی اعم از رئیس‌جمهور، معاون اول، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و دیگر اعضای دولت در این مراسم حضور نخواهند یافت و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها میزبان تولیدکنندگان در این مراسم است. حضور تولیدکنندگان هم در این مراسم به گستردگی دوره‌های قبل نیست، این در شرایطی است که سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت حضور یافت و وعده‌هایی را به تولیدکنندگان داد.
وزیر صنعت با بیان اینکه آماری که امروز از سیستم بانکی دریافت کرده ام، تاسف بار است، گفت: متاسفانه سهم صنعت از تسهیلات پرداختی بانکها به شدت کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده امروز در مراسم روز ملی صنعت با گلایه شدید از عملکرد سیستم بانکی، گفت: سهم صنعت از تسهیلات پرداختی بانکی بر طبق آماری که امروز دریافت کرده ام، به شدت کاهش یافته و در مقابل، سهم خدمات بالا رفته، این در شرایطی است که سال قبل صنعت، ۳۰ درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سهم صنعت اکنون به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم خدمات به ۵۲ درصد رسیده است. وی ادامه داد: اکنون صنعت کشور به حمایت بسیار بالایی نیازمند است و امیدواریم بانکها بیش از گذشته بتوانند از این بخش حمایت کنند، در عین حال دولت هم تلاش دارد تا از صنعت حمایت های لازم را به عمل آورد.
نعمت زاده تصریح کرد: ما نمی گوییم خدمات مهم نیست اما خدمات به تنهایی نمی تواند پیشران رشد باشد، چرا که خدمات در صنعت و کشاورزی وابسته به تولید است اما اگر نظام بانکی به بخش تولید توجه نداشته باشد، مشکلات دو چندان خواهد شد.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: دولت به دنبال این بود که در سال ۹۴ شرایط خروج از رکود را جدی بگیرد اما به دلیل کاهش درآمدهای خود و پرداخت یارانه چیزی برای تزریق تسهیلات به بخش تولید باقی نماند در حالی که اگر نیمی از یارانه‌های پرداختی به افراد، به بخش تولید پرداخت می‌شد و کسانی که نیاز به دریافت یارانه نداشتند از دریافت آن صرف‌نظر می‌کردند، امکان انتقال آن به بخش تولید و ارائه تسهیلات در این بخش وجود داشت. وی اظهار داشت: پرداخت جوایز صادراتی نیز از سال ۸۹ متوقف شده است در حالی که به نظر می رسد برای ایجاد رقابت‌پذیری در کشور باید این جوایز دوباره احیا شود؛ همانطور که کشورهای آلمان، چین، کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای صنعتی نوپا به بخش تولید خود برای داشتن صادراتی مناسبی ارائه می‌دهند.
نعمت زاده با بیان اینکه توزیع این حجم از کارت خرید اعتباری میان مردم کافی نیست، خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود صنایع کارت خرید کالا میان بخشی از مردم توزیع شده اما این میزان کافی نیست و باید تمامی کسانی که بیمه‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری هستند، بتوانند از مزایای آن استفاده کنند؛ به هرحال دایره فعلی کارت خرید کالا بسیار کوچک است و چیزی از آن در نمی‌آید. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تاثیرات برجام بر وضعیت صنایع و اقتصاد کشور گفت: بانک مرکزی تا به امروز ۳۵ توافقنامه با بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر بعد از اجرای برجام امضا کرده است، همچنین ۲۱۵ توافقنامه‌های کارگزاری با بانک‌های عامل انجام شده، حتی در حوزه اسکاندیناوی می‌توانیم ال سی باز کنیم و به دنبال پرداخت یوزانس به صنایع داخلی هستیم. البته تسهیلاتی برای خرید مواد اولیه و قطعات در شرایط پس از اجرای برجام به تولیدکنندگان داخلی ارائه می‌شود تا آنها بتوانند تسهیلات مالی مورد نیاز خود را از منابع خارجی و با نرخ مناسب دریافت کنند.
وی ادامه داد: برخلاف نظر برخی از افراد باید اذعان داشت که با رفت و آمد هیئت‌های خارجی خیلی چیز در کشور ایجاد شده است که در ابتدا به برگشت عزت ایران اسلامی باید اشاره کرد. به هرحال زمانی که روسای جمهور، وزرا و مدیران شرکت‌های خارجی به ایران می‌آیند تا بتوانند در ایران سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی داشته باشند، این خود دستاوردی برای برجام است که تنها به دنبال فروش کالا به ایران نیستند، ضمن اینکه بسیاری از مسائل لاینحلی که در اقتصاد کشور و در ارتباط با سایر کشورها در زمان تحریم‌ها وجود داشت، بعد از رفع تحریم حل و قراردادها و سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش‌های مختلف انجام شده است.
وزیر صنعت ادامه داد: در بخش صنعت کشور در ۵ ماه گذشته بیش از نیم میلیارد دلار توسط هیئت عالی نظارت و سرمایه‌گذاری تصویب و مراحل لازم را طی کرده است؛ در مواردی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اکنون به مرحله ساخت و ساز رسیده است و سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ما حضور یافته‌اند به طوری که ورود ماشین‌آلات صنعتی نیز به کشور در حال انجام است.
نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود در خصوص وضعیت تجارت یکطرفه ایران و کره جنوبی گفت: در ملاقات‌هایی که با مقامات‌های کره‌ای داشته‌ام، بارها به آنها اعلام کرده‌ام که ایران دیگر یک بازار صرف برای کالاهای شما نیست و برای این که بتوانید در بازار ایران بمانید حتماً باید سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی داشته باشید و این موضوعات به صورت کتبی به آنها اعلام شده است. باید به صراحت بگویم ما با کره‌ای‌ها شوخی نداریم و در صورتی که انتظارات طرف ایرانی را برای انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری تامین نکنند، جلوی فعالیت آنها گرفته می‌شود و برای پافشاری بر حرف خود با وجود سر و صداهایی که آنها راه می‌اندازند، اگر مجبور شوم، خدمت رهبر معظم انقلاب می‌روم تا از ایشان نامه بگیرم و بتوانم جلوی کره‌ای‌ها بایستم.
این عضو کابینه یازدهم در ادامه با برشمردن چالش‌های پیش روی بخش صنعت کشور، اظهار داشت: چالش‌های بخش صنعت را می‌توان از دو نظر درونی و محیطی بررسی کرد که در بخش بیرونی به مسائلی مربوط می‌شود که در زمان تحریم ایجاد شده و باعث گسستگی صنعت کشور از جامعه جهانی شده است.در این میان، مشکل دیگر اقتصاد کشور را می‌توان در تک نرخی نبودن نرخ ارز و اصلاحات مورد نیاز در این بخش دنبال کرد؛ البته همانطور که بارها اعلام شده، دولت به دنبال این است که ارز را تک نرخی و به سمت منطقی شدن قیمت آن حرکت کند.
نعمت‌زاده تصریح کرد: پایین آوردن نرخ سود تسهیلات صنعتی از جمله مواردی است که در بخش صنعت باید به آن توجه کرد به طوری که به دلیل نرخ بالای سود بانکی تسهیلات به جای بخش تولید بیشتر به سمت خدمات حرکت کرده است، ضمن اینکه در زمینه محدودیت‌های دسترسی به بازارهای خارجی که از زمان تحریم‌ها گسترش یافته بود به تدریج به سمت اصلاح آن هستیم و بخش صنعت نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه رشد بخش صنعتی باید ۱۱ تا ۱۲ درصد باشد، خاطرنشان کرد: این لازمه رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور است؛ پس باید شرایطی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازگردند که برای دست‌یابی به این مهم ابتدا باید سرمایه‌گذاران ایرانی را به کشور بازگردانیم.
وزیر صنعت در خصوص وضعیت مناطق آزاد کشور و نقش آنها در توسعه تجارت خارجی کشور گفت: در این خصوص اطلاعاتی در وزارت صنعت در دست جمع‌بندی است تا به شرایط آنها رسیدگی شود، البته برای مناطق آزاد تبلیغات گسترده‌ای برای احداث فروشگاه‌های جدید و فروش انجام می‌شود در حالی که در این مناطق باید سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید صورت گیرد. در مناطق آزاد مشاهده می‌شود که حتی مدیران دولتی برای ایجاد فروشگاه‌ها در این مناطق تبلیغات تامل برانگیزی می‌کنند که این امر منجر به فروش بیشتر کالاهای خارجی در کشور می‌شود.
وی در مورد قاچاق نیز به نکاتی اشاره و تصریح کرد: برای مبارزه با قاچاق کالا نباید اجناس کشف شده دوباره در بازار توزیع شود بلکه باید آنها را آتش‌زد و یا به مقصد اولیه بازگردانده شوند، البته در شرایط بعد از برجام با توجه به ارتباطی که برای ما فراهم شده است، به دنبال این مهم هستیم و شرایط جذب سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنیم. باید توجه داشت که برای داشتن بازار صادراتی مناسب حتماً باید تولید برای صادرات داشت به طوری که با مازاد تولید انجام شده نمی‌توان بازار صادرات مناسبی را به دست آورد که این مهم در بخش‌هایی مانند فولاد و مس و تا حدودی صنایع غذایی انجام شده است.
کاهش تقاضا در بخش صنعت در سال ۹۵
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان این که صنعت کشور در سال‌جاری نیز با کاهش تقاضا مانند سال گذشته روبرو خواهد بود گفت: به علت کاهش تقاضا ناشی از تاثیرات کاهش تورمی سال ۹۵ نیز صنایع کشور نمی‌توانند انتظار افزایش تقاضا در بازار داخلی داشته باشند.
مسعود خانساری عصر امروز در نشست روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران اظهار کرد: سال 94 به گفته بیشتر اقتصاددانان و کسانی که دستی در صنعت و تجارت کشور داشته‌اند یکی از سخت‌ترین کارهای اقتصادی طول تاریخ کشور ما به حساب می‌آید. وی افزود: با وجود این که آمار بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است اما آمار مرکز ایران رشد اقتصاد را چند دهم بالای صفر اعلام کرده و شاخص‌های صنعتی نیز منفی بوده است. رئیس اتاق بازرگانی صنعت،معدن و تجارت تهران ادامه داد: سال 95 پیش‌بینی می‌شود که رشد 4 درصدی در اقتصاد کشور داشته باشیم که عمده این رشد مربوط به افزایش قیمت نفت است.
خوانساری تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود صنعت کشور در سال جاری نیز رشد چندانی نداشته باشد که علت آن کاهش واردات در 3 ماهه اول سال جاری بوده که 13 درصد کاهش داشته است که این کاهش واردات عمدتاً مربوط به کالاهای واسطه‌ای است. در بخش صادرات نیز در این مدت 5 درصد کاهش داشته‌ایم. وی گفت: صنعت در سال جاری با کاهش تقاضا مانند سال گذشته روبرو است که علت این کاهش تقاضا همان کاهش تورمی است که براساس اقدامات خوب دولت صورت گرفته است اما کاهش تورم به هر حال اثراتی بر روی تقاضا دارد که اکنون خود را نشان داده است، از طرفی نیز درآمد سرانه افراد در سال‌های گذشته کاهش داشته است.
* اختلافات مسئولین سبب کاهش جذب سرمایه‌گذاری ها شده
رئیس اتاق بازرگانی صنعت،معدن و تجارت تهران یادآور شد: برای بهبود شرایط صنعت کشور در شرایط فعلی باید تزریق اعتبار انجام شود تا چرخه تولید دوباره به حرکت درآید این تسهیلات باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود اما به نظر می‌رسد که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد و اختلافات بین مسئولین نیز در این باره تاثیرگذار است. خوانساری در خصوص وضعیت بانک‌های کشور و همکاری آنها با بخش صنعت گفت: بانکها برای خود مشکلات زیادی داشته و نمی‌توانند تسهیلات مناسب را در اختیار صنایع تولیدی قرار دهند زیرا صندوق آنها عمدتاً خالی است و اعتباراتی که داده‌اند برگشت نشده تا بتوانند اعتبارات و تسهیلات جدیدی اختصاص دهند. وی تصریح کرد: تنها راهی که در این شرایط باقی می‌ماند درآمد از داخل کشور است که شامل بخش‌های ارز، سوخت و یارانه می‌شود.
* چرا قیمت ارز ثابت نگهداشته شده؟
رئیس اتاق بازرگانی صنعت،معدن و تجارت تهران در این ارتباط افزود: قیمت ارز در سال گذشته متاسفانه ثابت مانده و رشد پیدا نکرده است که اکنون گرچه در این مدت 60 درصد تورم را شاهد بوده‌ایم. خوانساری اظهار کرد: باید هرچه سریعتر ارز تک نرخی شده و به قیمت واقعی خود مبادله شود. وی گفت: در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا از سوخت، سیگار و مشروبات الکلی عوارض دریافت می‌شود، اما در کشور ما نه تنها از سوخت یارانه‌ای دریافت نمی‌کنیم بلکه گازوئیل را به قیمت کم عرضه می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی صنعت،معدن و تجارت تهران در ادامه صحبت‌های خود درباره فشار سازمان تامین اجتماعی به صنایع تولیدی کشور بیان کرد: به دلیل فشارهایی که به صنایع از سوی تامین اجتماعی وارد شده است تعداد زیادی از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند یا کارگران خود را تعدیل کرده‌اند و بازرسی‌های مربوط به 10 سال گذشته را دوباره به جریان انداخته‌اند تا این سازمان بتواند دریافت بیشتری از صنایع داشته باشد. خوانساری در پایان اظهار کرد: در شرایطی که صنایع وضعیت مناسبی ندارند انصاف نیست که سازمان تامین اجتماعی بخواهد جبران 10 سال گذشته را انجام دهد.
آمار ۷ میلیون نفر بیکار زیبنده کشور نیست
عزیز اکبریان عصر امروز در مراسم روز صنعت و معدن در سالن اجلاس سران اظهار کرد: اگر می‌خواهیم فرامین رهبر معظم انقلاب را در خصوص اقتصاد مقاومتی اجرا کنیم باید بر کیفیت، میزان و مصرف کالای ایرانی بیفزاییم که این امر خود بهترین اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی است و هر فردی با توجه به مسئولیت خود در این زمینه سهم دارد. وی افزود: تولید جهاد فی‌سبیل‌الله است و با توجه به وضعیت و مشکلات اشتغال در کشور باید با سرعت بیشتری به توسعه تولید و صنعت کشور کمک کنیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس که با آمار دولت نیز متفاوت است 7 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد که این موضوع برازنده کشور نیست. اکبریان تصریح کرد: دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند و این بخش را رقیبی برای خود بداند بلکه باید مالیات و عوارض بگیرد و بخش خصوصی را به حال خود واگذارد. وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کاهش دو درصدی سود بانکی عملی مناسب است که توسط دولت صورت گرفته اما کافی نیست، گفت: در حال حاضر بانکها 31 درصد جریمه دیرکرد از بنگاه‌ها دریافت می‌کنند که با در نظر گرفتن این رقم در کنار 9 درصد ارزش افزوده نمی‌توان با تولیدکنندگان سایر کشورها رقابت کرد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: امروزه قاچاق کالا صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است که در این زمینه مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا را تصویب و ابلاغ کرده است اما باید اجرا شود.
راه را برای سرمایه گذار خارجی باز کنیم
سیدعبدالواحد سهل‌آبادی نیز در مراسم گفت: وضعیت صنعت کشور از حالت اورژانسی گذشته است و باید توجه خاص و بیشتری به آن کرد. وی افزود: اگر رهبر معظم انقلاب سال جاری را به‌عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرده‌اند یعنی دیگر کار از شعارها گذشته و باید اقدام و عمل مناسبی صورت گیرد تا دچار مشکلات خاصی نشویم. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت در شرایط فعلی برای کمک به صنعت کشور پول و اعتبار لازم را ندارد که تزریق کند اما یکی از راههایی که در این شرایط می‌تواند برگزیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. وی تصریح کرد: ایرانیان حاضر در آمریکا 800 میلیارد دلار سرمایه دارند و از خدا می‌خواهند که بیایند و در ایران بمیرند. سهل‌آبادی تصریح کرد یکی از راههایی که دولت می‌تواند سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند بازگشت سرمایه‌گذاران ایرانی به کشور است که این امر در شرایطی صورت می‌گیرد که سرمایه‌‌‌داران مطمئن باشند که به‌راحتی می‌توانند کار کنند. وی اضافه کرد: اگر سرمایه‌گذاران ایرانی به کشور برگردند سرمایه‌گذاران دیگر کشورها نیز به ایران می‌آیند و آن اعتمادسازی لازم نیز انجام می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اگر دولت کمک نمی‌کند صنعتگران را اذیت نکند، گفت: بارها اعلام شده است که وصول مطالبات ارزش افزوده به‌عهده صنعتگران نیست و در هیچ کجای دنیا این مهم به گرده افراد سخت‌کوش جامعه یعنی تولید کنندگان نهاده نمی‌شود. سهل‌آبادی گفت: وقتی که کالای قاچاق از طریق املاک تملیکی دوباره فروخته شده و به بازار می‌آید قاچاقچیان آنها را خریده و کنار کالای قاچاق خود به بازار عرضه می‌کنند. وی با ارائه راهکاری برای کاهش عرضه کالای قاچاق در فروشگاه‌های کشور گفت: در صورتی که دولت به فروشگاه‌هایی که کالای قاچاق عرضه نمی‌کنند تسهیلات مالیاتی ارائه دهد می‌توان از سطح عرضه کالاهای قاچاق در بازار کاست. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی که قوانین بسیار خوبی را تا به امروز تصویب کرده باید خود بر نحوه اجرای آن توسط دولت نیز نظارت کند تا این قوانین به‌میزان بیشتری اجرا شود.
