سوال اصلي اين است كه در حال حاضر، رايج‌ترين روش‌هاي تعيين و قيمت‌گذاري روي كالاها و محصولات چيست؟ اين در حالي است كه اصناف سنتي بازار پاسخ مشخصي به اين سوال نداشته و هنوز ناتوان از ارائه يك راهكار مشخص هستند. شايد دليل اين امر عدم شناخت كافي از مكانيسم‌هاي نوين قيمت‌گذاري در بازار باشد...
راه امروز - فرشته فریادرس: موضوع دخالت دولت‌ها در قيمت‌گذاري، يكي از مباحث بحث‌برانگيز در بين كارشناسان اقتصادي است و نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مختلفي در اين زمينه نيز وجود دارد. يك ديدگاه كه مخالف دخالت دولت در نظام قيمت‌گذاري است عمدتا از سوي طرفداران اقتصاد آزاد مطرح مي‌شود. در مقابل، ديدگاهي وجود دارد كه دولت بايد در نظام قيمت‌گذاري دخالت كند. در مجموع نقش دولت در مواجهه با اجراي سياست‌هاي كنترل قيمت در رقابتي كردن بازار و توسعه صنايع و در مقابل، عدم رقابتي كردن صنايع در اقتصاد بسيار تعيين‌كننده است.
دیدگاه های مختلف
البته براساس ديدگاه كارشناسان، كشور ايران در زمره كشورهايي قرار دارد كه به دليل بسته بودن اقتصاد بايد دولت در نظام قيمت‌گذاري براي تعادل بخشيدن به بازار دخالت كند كه البته اين كار بايد به صورت عادلانه در راستاي منافع ملي، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان باشد؛ چراكه در چنين اقتصادي اگر دولت در تعيين قيمت‌ها دخالت نكند، ممكن است قشر آسيب‌پذير در برابر نوسان غيرمنطقي قيمت كالاها و خدمات صدمه ببينند. البته انتقادي كه به اين ديدگاه وارد است، اين است كه اين امر، تبعات منفي از قبيل عدم رقابت‌پذير شدن توليد و كاهش سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي در حوزه توليد را به همراه دارد. از طرفي قيمت‌گذاري دستوري از سوي دولت سبب مي‌شود مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار خيلي مورد توجه قرار نگيرد؛ از اين رو امكان دسترسي مصرف‌كننده به كالاي ارزان با ترديد همراه است.
البته در مقابل، برخي معتقدند كه بايد به سمت رهاسازي قيمت گام برداشت. بعد از لطمه شديدي كه بخش توليد به خصوص بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اجراي غيرعلمي، ناشيانه و بد هنگام طرح به اصطلاح هدفمندي يارانه‌ها ديد و به دنبال آن، افزايش بيكاري و ركود توأم با تورم، بخش وسيعي از اقشار جامعه آسيب جدي ديده است. هم انبوه اقشار آسيب ديده در بخش مصرف و هم تعداد قابل توجهي از بنگاه‌هاي اقتصادي به شدت نيازمند حمايت‌هاي دولت هستند. به عبارت ديگر از آنجا كه شرايط فعلي فاقد پيش‌نيازهاي لازم (ازجمله وجود رقابت، رونق توليد، كاهش نرخ بيكاري، كاهش نابرابري، نبود فساد اداري يا زمينه‌هاي رانت‌خواري و...) براي سپردن قيمت‌ها به بازار آزاد است، نظارت و بعضا مداخله دولت براي تضمين تامين معيشت انبوه اقشار آسيب‌ديده ضروري است؛ در غير اين صورت، تعميق فقر و نابرابري موجود ممكن است تبعات اجتماعي و سياسي جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد. «تعادل» در گزارش امروز سعي كرد به سوالاتي از قبيل اينكه«آيا اصناف موافق دخالت دولت در كنترل قيمت‌ها هستند؟»، «آيا شرايط براي خروج دولت از قيمت‌گذاري فراهم شده است؟»، «آيا سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، نهادي سوسياليستي است كه به توسعه ضربه مي‌زند و بايد منحل شود؟» و... در اين ارتباط با كارشناسان به گفت‌وگو بپردازد.
دخالت دولت همراه با «رانت» است
علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه در شرايط فعلي اقتصاد كشور به سمت بازار رقابتي درحال حركت است، تصريح كرد: تا حدي موافق خروج دولت از قيمت‌گذاري هستيم. بر اين اساس بايد به سمت رقابتي كردن بازار پيش رويم و ابزار لازم را براي رونق در بنگاه‌ها ايجاد كنيم. البته بايد براساس مزيت توليد حركت كنيم؛ چراكه كالاهاي توليد داخل بايد مزيت رقابتي شدن را داشته باشند تا بتوان به سمت آزادسازي قيمت حركت كرد. وي تصريح كرد: ما كمترين نقش را در بحث قيمت‌گذاري توليد نهايي كالا برعهده داريم و بيشترين نقش ما در قيمت‌گذاري در بخش دستمزد و خدمات است. فاضلي در عين حال معتقد است كه براي خروج دولت از قيمت‌گذاري بايد زمينه‌سازي كرد و اين كار زمانبر است و نمي‌توان به يك‌باره مانع از دخالت دولت در قيمت‌گذاري شد؛ اگرچه دولت در اين زمينه گام‌هايي نيز برداشته اما تقريبا براي رسيدن به اين هدف به يك بازه زماني 3ساله نياز است. فاضلي با تاكيد بر اينكه بايد«استراتژي معيني براي تامين و توزيع كالا و خدمات» تعريف كنيم، تصريح كرد: البته اعتقاد ما بر اين است كه قيمت‌گذاري كالاهاي مصرفي خانوار همچنان توسط دولت كنترل شود. رييس اتاق اصناف ايران در ادامه توضيح داد: در مورد «نقش دولت در نظام قيمت‌گذاري» بارها با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت شده و تاكيد ما بر اين بوده در جايي كه دولت دخالت كرده، رانت و فساد ايجاد شده است.
دولت ناظر بر تعيين قيمت‌ها باشد
فاضلي همچنين با تاكيد بر اينكه بايد بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي را باور كنيم و اجازه دهيم كه بازار تعيين‌كننده قيمت‌ها باشد، تصريح كرد: در اين بين دولت نيز بايد نقش ناظر و كنترل‌كننده را برعهده داشته باشد. از اين رو بايد نهادهاي مردمي به كار گرفته شوند تا از صرف هزينه‌هاي گزاف جلوگيري شود. به گفته فاضلي، سال 94 تا حدي شاهد تثبيت قيمت‌ها بوديم؛ به طوري كه از نيمه بهمن ماه تا اسفند ماه افزايش قيمتي را در بازار شاهد نبوديم. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان گفت عدم افزايش قيمت به خاطر ركود حاكم بر بازار بوده است، خاطرنشان كرد: البته نمي‌توان ركود را نفي كرد قطعا ركود حاكم بر بازار بي‌تاثير نبوده اما در سال 94 ما بيشتر با انباشت كالا مواجه بوديم؛ از اين رو اين نگراني بابت اينكه با كاهش كالا به ويژه در پايان سال روبه‌رو شويم كه افزايش قيمت را به دنبال داشته باشد، نبوديم. حتي بررسي‌هاي ميداني حاكي از اين بود كه خريد مردم بسيار محتاطانه بود و به اندازه مصرفشان اقدام به خريد كردند. فاضلي دليل اين اتفاق مهم را اطمينان مردم از ثبات بازار عنوان كرد و گفت: خوشبختانه شرايطي بر بازار حاكم بود كه مردم از بازار اطمينان حاصل كرده و نگران نبودند كه اگر خريد خود را به تعويق بيندازند با افزايش قيمت روبه‌رو خواهند شد. اين يك اتفاق خوب نزد مردم به شما مي‌رود؛ به طوري كه با كمبود اقلام مصرفي چون گوشت قرمز و سفيد در بازار مواجه نبوديم. در واقع به خوبي توانستيم بازار خريد را مديريت كرده تا مردم با حرص و ولع اقدام به خريد نكنند.
حذف ناگهاني كنترل دولت صلاح نيست
رييس اتاق اصناف ايران در عين حال معتقد است كه نگاه به بحث قيمت‌گذاري در سال جديد بايد به اين سمت باشد كه بازار درحال تنظيم شدن، كنترل و نظارت است؛ يعني بر اين اساس دولت بايد در قيمت‌گذاري كالاهاي مصرفي اساسي دخالت كند. مادامي كه دولت نقش كنترل‌كننده و ناظر را برعهده داشته باشد، بازار با كمترين مشكل روبه‌رو خواهد بود لذا در آن واحد اگر بخواهيم تمام ساختارها سازمان‌ها كنترلي را از چرخه نظارت و كنترل خارج كنيم، جواب نمي‌دهد. همانطور كه پيش‌تر هم بيان شد بايد به سمت رقابتي‌تر شدن حركت كنيم و به مصرف‌كننده قدرت اختيار براي تصميم‌گيري داده شود. البته اين بدان معنا نيست كه سازمان يا نهادهاي نظارتي و كنترلي، حذف يا منحل شوند؛ چراكه در تمامي اقتصادهاي توسعه يافته نيز ساختار نظام كنترل هست و بايد باشد. وي ادامه داد: زماني مي‌توان نظارت و كنترل را حذف كرد كه ساختار اقتصادي كشور شفاف و از سلامت كامل برخودار باشد. به نوعي ساختار بايد «شكايت محور» باشد نه اينكه بخواهيم در كوچه و خيابان نظارت اقدام به تهديد يا اعمال فشار كنيم. از اين رو در ساختار شكايت‌محور، مردم در مواردي كه دچار زيان و آسيب شده باشند، مي‌توانند مراتب امر را به نهادي كه متولي رسيدگي است، اعلام كنند.
دو ديدگاه متفاوت در نظام قيمت‌گذاري
از سوي ديگر يحيي آل‌اسحاق، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ضمن تاكيد بر اينكه مساله قيمت‌گذاري جزو مباحث اصلي در هر كشوري است، گفت: هر كشوري مطابق با سياست‌هاي اقتصادي كلان خود از الگوي خاصي براي نحوه دخالت دولت در نظام قيمت‌گذاري بهره مي‌برد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه برخي براساس اقتصاد آزاد و بازار عرضه و تقاضا اقدام به قيمت‌گذاري مي‌كنند كه در اين ديدگاه دولت و حاكميت حق دخالت در قيمت‌گذاري را ندارد. براساس اين ديدگاه؛ چنانچه دولت در نظام قيمت‌گذاري دخالت كند، انحراف ايجاد خواهد شد. از اين رو در شرايط اقتصاد آزاد كه مبناي آن بازار رقابتي است، قيمت‌گذاري به صورت آزاد خواهد بود. آل‌اسحاق در ادامه افزود: ديدگاه ديگر زماني است كه در كشوري انحصار وجود دارد؛ يعني با توجه به شرايط انحصاري حاكم بر بازار اين كشورها ازجمله ايران، امكان قيمت‌گذاري بدون دخالت دولت عملا وجود ندارد؛ يعني زماني كه توليد كالا و خدمات و از سوي ديگر حتي واردات به صورت انحصاري در دست عده‌يي است، دولت قطعا بايد در نظام قيمت‌گذاري دخالت كند.
ديدگاه متعادل براي قيمت‌گذاري متعادل
در عين حال، آل‌اسحاق معتقد است كه مقابل اين دو ديدگاه؛ ديدگاه سوم و متعادل‌تري نيز وجود دارد كه براساس آن دولت بايد به تناسب كالاها و مقتضيات زماني براي حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در بازار دخالت كرده و اقدام به تعيين قيمت كند؛ يعني دولت تعادل قيمت‌ها را در بازار در نظر بگيرد. يعني تعادل در بازار براي مصرف‌كننده به گونه‌يي باشد كه به قدرت خريد طبقات پايين جامعه لطمه‌يي وارد نشود. وي در ادامه به بيان مثالي در اين زمينه پرداخت و توضيح داد: به طور نمونه اگر كالاي وارداتي ارزان باشد و از طرفي دولت نخواهد دخالت كند با آزاد شدن قيمت‌ها قطعا توليد داخل ضربه خواهد خورد. بر همين اساس بود كه سازمان حمايت براي حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان شكل گرفت تا براساس شرايط زماني و مكاني، دولت بتواند در قيمت‌گذاري دخالت كند.
دولت بايد مراقب دست‌هاي پنهان باشد
وزير بازرگاني دولت سازندگي در ادامه تاكيد كرد: دولت بايد در اقلام مصرفي اساسي مثل برنج، ميوه‌جات، پوشاك، گندم و كالاهاي بهداشتي، درماني و... دخالت كند. زماني كه مصرف سالانه در كشور ما 20ميليون تن باشد، اگر قيمت اين كالاي اساسي چند برابر قيمت واقعي آن افزايش يابد قطعا به مصرف‌كننده فشار وارد خواهد شد. از اين رو دولت بايد دخالت كند تا اين كالا به قيمت متعادل‌تري به دست مصرف‌كننده برسد و اجازه ندهد انحصار در بازار ايجاد شود. به گفته آل‌اسحاق، قيمت‌ها بايد رصد شود تا تعيين قيمت‌ها در راستاي حفظ منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان باشد تا ضرري از اين حيث متحمل نشوند؛ چراكه دست‌هاي مرئي و نامرئي زيادي در كارند كه قيمت‌ها را به نفع خود مديريت كنند كه دولت مي‌تواند با دخالت بجا و به موقع جلو اين سوءاستفاده‌كنندگان را بگيرد.
ابزارهايي ساده براي خروج از انحصار
براساس گفته‌هاي آل‌اسحاق بين دو ديدگاه؛ دخالت صرف دولت و عدم دخالت دولت در نظام قيمت‌گذاري؛ راهكار وسط اين است كه دولت «نظارت بر نحوه قيمت‌گذاري» را در دستور كار خود قرار دهد. در اين حالت است كه دولت مي‌تواند به صورت عادلانه در راستاي منافع ملي و طيف‌هاي مختلف گام بردارد. به اعتقاد او، زماني كه يك كالاي مصرفي كمياب است، نمي‌توان به عرضه‌كنندگان فشار آورد كه قيمت خود را كاهش دهند بلكه دولت بايد عوامل و هزينه بنگاه‌هاي توليدي را كاهش دهد و به گونه‌يي عمل كند كه توليدكننده محصول و كالايي خود را قيمت پايين‌تري توليد و وارد بازار كند. آل‌اسحاق پيشنهاد داد: دولت مي‌تواند با ابزارهاي اقتصادي مناسب ازجمله؛ دخالت در بازار از طريق عرضه و تقاضا، خريد تضميني محصولات، ابزارهاي تعرفه‌يي و تنظيم واردات و صادرات در قيمت‌گذاري دخالت كند. با چنين ابزارهايي مي‌توان جلو انحصار در بازار را گرفت و در مقابل منافع فعالان اقتصادي را از اين طريق فراهم كرد. وزير سابق بازرگاني دولت سازندگي تصريح كرد: به هيچ عنوان موافق انحلال سازمان حمايت نيستم؛ چراكه در تمامي دنيا، نهادهايي براي نظارت و رسيدگي وجود دارد. از اين رو؛ رصد كردن و حفظ تعادل بازار جزو وظايف حاكميتي است و البته اين كار بايد با توجه به اقتضائات؛ انجام و از دخالت دستوري پرهيز شود.
در نهایت باید گفت اين گفت‌وگوها بيانگر اين است كه بر خلاف ديدگاه فعالان اقتصادي كه از دل بخش خصوصي بيرون آمده‌اند و با الگوگيري از اقتصاد نوين و رو به توسعه، به نوعي قيمت‌گذاري آزاد را به عنوان ركن اصلي اقتصاد مدرن مورد توجه قرار داده‌اند و براي آن راهكار ارائه مي‌دهند (صفحه 8)، اصناف سنتي بازار هنوز درك مشخصي از راهكارهاي نتيجه بخش براي شكل‌گيري اقتصاد رقابتي ندارند و صرفا به بيان ديدگاه‌هاي موجود در حوزه قيمت‌گذاري مي‌پردازند (همين صفحه) . از ديد آنها، اقتصاد بازار بايد آزاد و در عين حال نظارتي باشد، اما اينكه اقتصاد كشور چگونه مي‌تواند، آزاد و از بند قيمت‌گذاري‌هاي دستوري رها شود، هنوز از نظر آنها مشخص نيست. البته اين خود يك گام رو به جلوست؛ چرا كه شايد حتي تا سال‌هاي اخير، همين ديدگاه نيز از سوي آنها رد مي‌شد و آنها معتقد بودند كه دولت همچنان بايد اهرم نظارتي خود را بر سر اصناف نگه دارد. اين در حالي است كه از نظر فعالان بخش خصوصي، در هر بازاري كه رقابت حاكم شود، قيمت‌هاي واقعي كشف خواهد شد. چنانچه سال گذشته، تجربه آزادسازي قيمت‌گذاري در بازار بليت هواپيما اجرا شد و امسال ثمره‌اش را مردم در كاهش قيمت بليت‌ها مي‌بينند. از نظر فعالان بخش خصوصي، دولت بايد بدون هرگونه ريسك و البته با برنامه‌ريزي مشخص، براي آزادسازي قيمت‌ها در بازارهاي مختلف اقدام كند اما از نظر اصناف سنتي، دولت بايد با احتياط هرچه تمام‌تر به اين مرحله قدم بگذارد، مبادا كه ترك بردارد، چيني نازك قيمت‌ها! در مجموع، برخي كارشناسان بازار معتقدند كه بهترين قيمت براي كالا قيمتي است كه خريدار به راحتي آن را قبول كند و براي خريد آن جذب شود و در عين حال، سوددهي مناسبي هم براي مصرف‌كننده و هم توليدكننده به همراه داشته باشد. در واقع، بهترين قيمت در يك شرايط «برد- برد» براي فروشندگان و مشتريان حاصل شود كه حاصل آزادسازي و رقابتي شدن قيمت‌هاست. اما سوال اصلي اين است كه در حال حاضر، رايج‌ترين روش‌هاي تعيين و قيمت‌گذاري روي كالاها و محصولات چيست؟ اين در حالي است كه اصناف سنتي بازار پاسخ مشخصي به اين سوالات نداشته و هنوز ناتوان از ارائه يك راهكار مشخص و معين در اين زمينه هستند. شايد دليل اين امر را بتوان عدم شناخت كافي از مكانيسم‌هاي نوين قيمت‌گذاري در بازار عنوان كرد. به‌طوري كه مدام از عدم دخالت دولت يا دخالت دستوري صحبت به ميان مي‌آيد اما اينكه از چه طريقي مي‌توان دوران اصلاح قيمت‌گذاري را كليد زد كه همه طيف‌ها از آنها منتفع شوند، اصناف سنتي عمدتا از طرح راهكار آن عاجزند.
