پردرآمدهاي اقتصادي در بن‌بست فرار مالياتي

به گزارش راه امروز، براساس تعاريفي كه در علم اقتصاد وجود دارد، ماليات، قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه براي پرداخت مخارج عمومي و حفظ منافع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به موجب قوانين به وسيله اهرم‏هاي اداري و اجرايي دولت وصول شود. ماليات‏ها ازجمله اهرم‌هاي موثر سياست‌هاي مالي دولت براي انجام وظايف خود هستند. ادبيات اقتصادي ماليات نيز مشابه ديگر شاخه‌هاي اقتصادي به مرور زمان دچار تحولات عمده‏اي شده است. اهميت بخش درآمدهاي مالياتي، به دليل الزام به كاهش وابستگي بودجه به نفت و نيز پيش‌بيني‌هاي مبني بر پايدار بودن روند كاهشي قيمت آن مشخص مي‌شود. راهكار مهم در زمينه كمك به تحقق اين درآمدها، گسترش پايه مالياتي است كه مستلزم اصلاح قانون نظام ماليات در كشور است.  به عبارت ديگر، نياز است كه از فرار مالياتي در بخش‌هاي پردرآمد اقتصاد كه معمولا به راحتي از زير بار مالياتي شانه خالي مي‌كنند، جلوگيري شود.

بر اساس آمار، درآمدهاي اسمي مالياتي در لايحه بودجه سال 1395، معادل 1011.3هزار ميليارد ريال درنظر گرفته شده است كه نسبت به مصوب و پيش‌بيني عملكرد سال 1394 به ترتيب 14.4 و 29.5درصد رشد داشته است، بر اين اساس، درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 95، حدود 45درصد از منابع عمومي دولت را تشكيل مي‌دهند. در مورد ارقام واقعي درآمدهاي مالياتي نيز بايد گفت كه اين آمار، نسبت به مصوب سال قبل 5درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال قبل نيز 18.8درصد رشد داشته است.

طبق ماده 169 قانون اصلاحات ماليات‌هاي مستقيم كه لزوم ايجاد پايگاه اطلاعات مالياتي را براي اشخاص حقيقي و حقوقي مطرح مي‌كند، اقداماتي در راستاي اين سياست انجام شده است، از جمله انجام برخي مراحل ايجاد پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان، پياده‌سازي مهم‌ترين پروژه طرح جامع مالياتي (سيستم يكپارچه اطلاعات مالياتي) به صورت پايلوت در 10 استان، توسعه فناوري اطلاعات و مكانيزه كردن فرآيندهاي وصول مالياتي، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده توام با اجراي 6مرحله از مراحل استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده، الزام برخي صاحبان مشاغل جهت نصب صندوق مكانيزه فروش در اجراي حكم ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و اقدامات ديگر.

اين در حالي است كه همچنان، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم تصويب نشده است. در صورت تصويب اين آيين‌نامه‌ها نيز، نياز به زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي اجرا وجود دارد كه آماده‌سازي آن فرآيندي زمانبر خواهد بود.

علاوه بر اين، به دليل مواجهه اقتصاد با ركود شديد در سال جاري، برخي واحدهاي توليدي ناگزير از كاهش ظرفيت توليد و حتي تعطيلي بوده‌اند و اين مساله، به نوبه خود به محدود شدن پايه مالياتي دامن مي‌زند. لذا انتظار نمي‌رود كه در سال 95، نظام مالياتي شاهد بهبود قابل ملاحظه‌يي بوده و درصد تحقق بالايي در درآمدهاي مربوط به اين بخش وجود داشته باشد.

در نمودار شماره 7؛ ميزان درآمدهاي مالياتي مصوب در بودجه سنواتي و نيز ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي بر اساس گزارش بانك مركزي براي دوره 93-1391 و پيش‌بيني عملكرد سال‌هاي 94 و 95 كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام شده است، مشاهده مي‌شود. براي سال‌هاي 1391 تا 1393، درصد تحقق براي ارقام واقعي به ترتيب 87، 88 و 100درصد بوده است. براي سال 94 و 95، طبق پيش‌بيني عملكرد اعلام شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس، درصد تحقق درآمدهاي مالياتي به‌ترتيب 88.4 و 90.8درصد است. نمودار 8 نيز نشان‌دهنده ارقام واقعي درآمدهاي مالياتي مصوب و محقق شده است.

همان‌طور كه در نمودارهاي فوق مشخص است، پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز از ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي در سال آتي، نشان‌دهنده حداقل 10درصد كمبود منابع درآمدي در بخش مالياتي است. مبحثي كه در صورت تصريح در لايحه مي‌توانست منجر به گسترش پايه‌هاي مالياتي شود، مساله ماليات‌ستاني از نهادهاي شبه‌‌دولتي است. با توجه به تصويب قانون لزوم ارائه اطلاعات تمام بنگاه‌هاي اقتصادي كشور كه طي آن شركت‌هاي شبه‌دولتي كه زيرمجموعه نهادهاي نظامي، انتظامي، موسسات خيريه، اماكن متبركه، بنيادها، نهادها و صندوق‌هاي بازنشستگي هستند، ملزم به انتشار اطلاعات عملكردي‌شان هستند، انتظار اين بود كه با توجه به دورنماي كاهش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي كشور در سال پيش‌رو، به اين قانون در لايحه بودجه سال 95 اشاره شده و دولت جديت بيشتري در افزايش درآمدهاي مالياتي از اين محل نشان مي‌داد.

ابهام ديگري كه در بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت وجود دارد، ميزان ماليات آنهاست كه در قانون بودجه سال 94 صفر و در لايحه بودجه سال 95، معادل 43 هزار ميليارد ريال ذكر شده است. اگرچه در قانون بودجه سال 91، در ذيل عنوان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، سازمان صنايع دفاع و سازمان بنادر و دريانوردي قيد شده است، اما نياز است كه در لايحه بودجه سال 95 نيز به مصاديق اين موسسات اشاره شده و وضعيت ماليات‌ستاني از آنها تصريح شود.

اما نكته قابل توجه در مورد رشد درآمدهاي مالياتي در لايحه سال 95 نسبت به سال جاري اين است كه بخش عمده‌يي از افزايش رقم درآمدهاي مالياتي، مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است.

با وجود ثابت ماندن نرخ 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده، رقم كلي اين نوع از ماليات در لايحه بودجه سال 95 حدود 20درصد نسبت به سال 94 افزايش داشته است. طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ماليات بر ارزش افزوده در 8 ماه اول سال 94، با عملكردي معادل 131هزار ميليارد ريال، تحقق 78درصدي داشته و پيش‌بيني شده بود كه تا پايان سال، به ميزان 200هزار ميليارد (80درصد) محقق شود. همچنين در مقايس اعداد واقعي، رشد ماليات بر ارزش افزوده در لايحه سال 95 نسبت به مصوب سال 94، معادل 10.2درصد بوده است. از طرفي نرخ رشد اقتصادي پيش‌بيني شده توسط صندوق بين‌المللي پول براي سال 17-2016 حدود 5.5-4درصد است، كه حدودا نصف رشد در نظر گرفته شده براي ماليات بر ارزش افزوده است.

مشكل بيش‌ برآورد رقم ماليات بر ارزش افزوده، با در نظر گرفتن اختلاف بين نرخ رشد‌هاي واقعي با نرخ رشدهاي اعلام شده و پيش‌بيني شده توسط صندوق بين‌المللي پول، نمود بيشتري مي‌يابد. در جدول شماره 1، اختلاف بين نرخ‌هاي اعلام شده توسط صندوق بين‌المللي پول با نرخ‌هاي رشد واقعي نشان داده شده است.

در مجموع با توجه به آنچه گفته شد و با در نظر گرفتن اين مساله كه در ايران، بار عمده ماليات بر ارزش افزوده، به دليل سازوكار نامناسب نظام مالياتي، برعهده توليدكنندگاني است كه در معرض آسيب‌هاي شديد ناشي از ركود اقتصادي قرار داشته و با كاهش درآمد و بعضا ورشكستگي مواجه بوده‌اند، مي‌توان اين‌طور نتيجه‌گيري كرد كه در لايحه بودجه سال 95، درآمدهاي مالياتي دچار بيش برآورد بوده و خوشبينانه تبيين شده‌اند.

طبق گزارش انجام كسب و كار سال 2014 كه توسط بانك جهاني شد، سياستگذاران در كشورهاي مختلف دنيا در پاسخ به بحران مالي كه سبب ايجاد ركود در اقتصاد جهاني، دو دسته تغييرات را اعمال كردند؛ دسته اول كشورهايي بودند كه در مواجهه با ركود اقتصادي، اقدام به كاهش هزينه‌هاي مالياتي و تسهيل پرداخت ماليات كردند، دسته دوم كشورهايي بودند كه براي جبران كاهش درآمدهاي مالياتي خود در دوران ركود، اقدام به افزايش برخي از انواع ماليات بر مصرف در ابعاد محدود كردند.

نكته قابل توجه اينكه عمده كشورها در دوران ركود جزو دسته اول قرار گرفته و تغييراتي را شامل كاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي، معرفي يا بهبود سيستم الكترونيكي، حذف يا ادغام ماليات، كاهش نرخ ماليات يا برقراري قواعدي كه هزينه‌هاي مالياتي را كاهش مي‌دهند و نهايتا كاهش ماليات نيروي كار (سهم كارفرما) در نظام مالياتي خود اعمال كرده‌اند.

بسياري از كشورهاي توسعه يافته در دوران ركود در دسته اول قرار داشته‌اند. حتي اقتصادهاي نوظهور مانند برزيل، كره‌جنوبي و چين نيز در اين دوره تغييرات مالياتي نوع اول را به اجرا درآورده‌اند.

در ميان كشورهاي دسته دوم نيز مي‌توان به كشور مالزي اشاره كرد كه در سال 2012 با بازتعريف ماليات بر درآمد سرمايه‌يي املاك و مستغلات، هزينه پرداخت ماليات را افزايش داد؛ ولي در عين حال با بهبود سيستم‌هاي الكترونيكي و فراهم كردن زيرساخت نرم‌افزاري مورد نياز، فرآيند پرداخت ماليات را تسهيل كرد و هزينه‌هاي پرداخت ماليات را كاهش داد.

با توجه به آنچه از تجربه كشورها گفته شد، به نظر مي‌رسد كه ركود مالي به دولت‌ها كمك كرده است كه تلاش بيشتري در جهت برقراري تعادل بين افزايش بيشتر درآمد و كاهش بار مالياتي كسب و كارها كنند.

نتيجه اين اصلاحات در كشورهاي مذكور، سبك شدن بار اجرايي در حوزه مالياتي و نيز كاهش ريسك فرارهاي مالياتي (كه در دوران ركود بسيار محتمل است) بود. به علاوه دولت‌ها توانستند تخفيف‌هاي مالياتي نوين و نيز قوانين استهلاك جديدي را معرفي كنند كه سبب كاهش هزينه‌هاي مالياتي شركت‌ها و نيز انعطاف‌پذيري بيشتر آنها در برنامه‌ريزي براي جريان وجوه و تحريك سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي خاص شد.

براساس اطلاعات موجود در سايت انجام كسب و كار جهاني (وابسته به بانك جهاني) در سال 2014، نرخ كلي ماليات براي يك شركت مودي در ايران 44.1درصد است كه 17.8درصد آن مربوط به ماليات بر درآمد شركت است، 25.9درصد از آن مربوط به پرداخت‌هاي تامين اجتماعي به عنوان سهم كارفرما و 0.4درصد آن مرتبط با نقل و انتقال املاك است.

همچنين بر اساس شاخص پرداخت ماليات، در گزارش منتشر شده توسط بانك جهاني در سال 2015 كه مبتني بر اطلاعات گردآوري شده در سال 2014 رتبه جهاني ايران در بين 189 كشور، 124 است. بررسي نرخ‌هاي مالياتي در ايران و مقايسه آن با ساير كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه ماليات پرداختي بنگاه‌ها نسبت به سود بنگاه، ميزان قابل توجهي بوده و همچنين ميزان پرداخت‌هاي بنگاه بابت تامين اجتماعي (بر حسب شاخص گروه كسب و كار بانك جهاني) به‌طور نامتعارفي بالاست و با وجود اين مقدار بالا منابع تامين اجتماعي تكافوي مصارف آن را نمي‌دهد كه نشان از ناكارآمد بودن سيستم تامين اجتماعي دارد.

علاوه بر نياز به اصلاحات ساختاري براي برطرف كردن مشكلات فوق، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي گسترش ثبت و پرداخت الكترونيكي ماليات مي‌تواند، هزينه‌هاي پرداخت ماليات كارفرما را كاهش داده و از افزايش فرار مالياتي و گسترش اقتصاد پنهان جلوگيري كند.

به‌طور كلي مي‌توان گفت كه با توجه به پيش‌بيني‌هاي جهاني در مورد پايدار بودن قيمت‌هاي پايين در بازار نفت و همين‌طور پيش‌بيني تحقق حداكثر 91درصدي مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد درآمدهاي مالياتي، نياز به در نظر گرفتن ساز و كاري است كه طي آن دولت بتواند با شتاب بخشيدن به اقدامات در دست اجراي مربوط به سياست‌هاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و همچنين جلوگيري از فرارهاي بزرگ مالياتي كه نمونه بارز آن در نهادهاي شبه‌دولتي اتفاق مي‌افتد، پايه‌هاي مالياتي را گسترش داده و با بهره‌گيري از تجربه رفتارهاي مالياتي ساير كشورها در دوران ركود، كبمود ساير منابع درآمدي را جبران كند.

منبع:‌ تعادل