اصولا در تمام دنيا، تجربيات كشورها نشان داده كه مديريت دولتي، نه راندمان خوبي دارد و نه مي‌تواند قيمت تمام شده را به دليل هزينه‌هاي بالا، به صورت مناسب تمام كندطبق آخرين آمارهاي منتشر شده، بخش خصوصي تنها كنترل 16درصد از 150 شركت بزرگ ايران را در دست دارد. اين در حالي است كه براساس بررسي‌هاي انجام شده، بازدهي بخش خصوصي حدود دو برابر بخش دولتي در 150 شركت مذكور است. اصولا در تمام دنيا، تجربيات كشورها نشان داده كه مديريت دولتي، نه راندمان خوبي دارد و نه مي‌تواند قيمت تمام شده را به دليل هزينه‌هاي بالا، به صورت مناسب تمام كند. همين موضوع باعث شده، در بخش‌هايي كه دولت ورود پيدا كرده، هم كالا و محصول توليد شده گران‌تر شود و هم اينكه كيفيت كالاها به صورت محسوس‌تري كاهش پيدا كند.از سوي ديگر مشكلات بازاريابي، فروش كالا و صادرات نيز به مشكلاتي كه عنوان شد اضافه مي‌شوند. از همين‌رو و به دليل مشكلاتي كه اقتصاد دولتي به همراه خود دارد، بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته فعلي دنيا، به سمت اقتصاد آزاد حركت كردند. اين كشورها از دولت خود خواستند كه براساس سياست‌ها و قوانين بالادستي در حوزه تصديگري ايفاي نقش كنند و در مقابل اجازه دهند بخش خصوصي آزادانه به فعاليت اقتصادي بپردازد. البته اين اقدامات در حالي در كشورهاي پيشرفته اجرايي شده است كه هم از منظر اقتصادي و هم از نظر كلي به عنوان دولت، رقيب قدرتمندي در ميدان فعاليت‌هاي اقتصادي براي خصوصي‌ها وجود نداشته باشند تا بخش خصوصي در يك فضاي آزاد به تجارت آزاد خود بپردازد و در اين زمينه نيز كشور را با افق‌هاي توسعه‌يي روبه‌رو كند. با اين حال در اين مورد نيز مي‌توان مثالي آورد. آخرين نمونه‌يي كه از روش سياست اقتصاد دولتي به سمت سياست اقتصاد باز و آزاد در دنيا تغيير مسير داد، كشور چين بود. چين باوجود اينكه در نوع مديريت خود يك كشور سوسياليستي است، اما اقتصاد خود را در دو دهه گذشته به سمت اقتصاد آزاد روانه كرد و نتيجه آن اقدامات اين شده كه امروز به يك كشور قدرتمند اقتصادي تبديل شده است. كشوري كه با توجه به پتانسيل‌هاي موجود و در زمان كوتاه به جايگاه دومين قطب اقتصادي بزرگ در دنيا صعود كرد مديون آزادسازي‌هايي است كه در اقتصاد اين كشور شكل گرفت. با آزادسازي‌هاي اقتصادي است كه جذب سرمايه خارجي رخ مي‌دهد و تكانه‌هاي اساسي به اقتصاد يك كشور وارد مي‌شود. بنابراين با واگذاري طرح‌هاي اقتصادي به فعالان بخش خصوصي، كيفيت كالاها افزايش و هزينه توليد نيز با كاهش مواجه مي‌شود، البته در اين ميان نيز سر دولت بي‌كلاه نمي‌ماند. چراكه دولت هم، مي‌تواند از درآمدهاي مالياتي كه از فعالان اقتصادي دريافت مي‌كند، منابع مورد نياز خود را تامين كند.با اين حال آمارها گواه شرايط اقتصادي فعلي كشور است و زماني كه اوضاع اقتصاد نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه تنها 16درصد از پتانسل‌هاي موجود در دست خصوصي‌ها قرار دارد. اما با وجود اين بهترين راندمان توليد و كيفيت محصولات و كالاها نيز، متعلق به همين درصد كم از جامعه فعالان اقتصادي كشور است.متاسفانه مي‌توان به جرات گفت كه در كشور باوجود تمام تاكيد‌ها، دستورالعمل‌ها و ابلاغيه اصل44 و تمام اهتمامي كه در حاكميت وجود داشته هنوز هم دست بخش خصوصي از بسياري پتانسيل‌هاي موجود كوتاه است. چراكه در عمل اجرا واگذاري طرح‌ها به خصوصي‌ها عملياتي نشده و حدود 85درصد اقتصاد در اختيار دولت قرار دارد. اين موضوع باعث شده كه باوجود تمام پتانسيل‌هايي كه در كشور وجود دارد نتوانيم به جايگاه مناسبي كه در شأن ايران در منطقه و دنيا است دست پيدا كنيم.
رئیس کنفدراسیون صادرات
