احمد داووداوغلو نخست وزير تركيه بامداد ديروز در صدر هيات بلندپايه سياسي و اقتصادي وارد تهران شد. بخش اصلي گفتوگوهاي دو طرف را ارتقاي سطح مناسبات دو كشور و چگونگي دستيابي به هدف 30ميليارد دلاري تشكيل خواهد داد.
به گزارش راه امروز - فرشته فريادرس: احمد داووداوغلو نخست وزير تركيه بامداد ديروز در صدر هيات بلندپايه سياسي و اقتصادي وارد تهران شد كه در اين سفر وزيران اقتصاد، عمران و تجارت، انرژي، حمل و نقل، ارتباطات و توسعه، نخست وزير تركيه را همراهي ميكردند. بخش اصلي گفتوگوهاي دو طرف را ارتقاي سطح مناسبات دو كشور و چگونگي دستيابي به هدف 30ميليارد دلاري تشكيل خواهد داد.چشمانداز رسيدن سطح مبادلات تجاري به 30ميليارد دلاري براي دوره ميانمدت از سوي رييسجمهوري دو كشور تعريف شده است. اسحاق جهانگيري معاون رييسجمهور در نشست مشترك تجار و بازرگانان ايران و تركيه گفت: بخش خصوصي دو كشور ايران و تركيه ميداندار توسعه همكاري دو كشور خواهند بود.
وي ادامه داد: ايران و تركيه دو كشور بزرگ و تاثيرگذار هستند كه روابط خوب و رو به رشد دو كشور، ميتواند در سرنوشت منطقه تاثيرگذار باشد. معاون اول رييسجمهور با اشاره به اينكه در سالهاي گذشته هدفگذاري 30ميليارد دلاري براي مبادلات تجاري دو كشور تعيين شده بود تصريح كرد: به دلايل متعددي مانند تحريمها، روابط آنگونه كه بايد، توسعه پيدا نكرد بهطوري كه سطح روابط ما در سال 2015 نسبت به سالهاي 2013 و 2014 كاهش يافت. از اينرو براي رسيدن به هدف مورد نظر بايد گامهاي بلندتريبرداريم.
جهانگيري با اشاره به توافق هستهيي بين ايران و كشورهاي 1+5 و رفع تحريمها، خاطرنشان كرد: كشور تركيه در دوران تحريم و در طول مذاكرات همگام ملت ايران بوده و نقش تاثيرگذاري داشته، حال در دوران پساتحريم هم ما اين كشور را فراموش نكردهايم.
وی گفت: ايران به دليل داشتن نيروي جوان تحصيلكرده، منابع طبيعي فراوان نفت و گاز، منابع معدني، موقعيت جغرافيايي مطلوب، سابقه صنعتي، تکمیل زيرساختهاي صنعتي و... تاثير بزرگي در اقتصاد جهان خواهد داشت.
وي ادامه داد: در بخش نفت قراردادهايي افزون بر 200ميليارد دلار براي سرمايهگذاري تنظيم شده است كه مكلف به انجام آن هستيم. جهانگيري خاطرنشان كرد: البته در روابط ما با تركيه مشكلاتي وجود دارد كه بايد برطرف شود كه برخي ناشي از بروكراسي، مشكلات بانكي و نقل و انتقال پول است چراكه نظام بانكي بايد به سرمايهگذاران اين اطمينان را بدهد كه نقل و انتقال پول با حداقل هزينه انجام ميشود.
معاون اول رييسجمهور، بااشاره به اسناد دولتي موجود در دو كشور كه از سرمايهگذاران حمايت ميكنند، تصريح كرد: قوانين پايه سرمايهگذاري بايد به صورت دقيق عملياتي شود و نقش اتاقهاي بازرگاني در اين زمينه بسيار پررنگ است. جهانگيري با اشاره به جلسه ملاقات با نخستوزير تركيه يادآور شد: توافقات خوبي انجام شده است اما در اين زمينه نيازمند يك نقشه راه هستيم تا بتوانيم حجم مبادلات خود را به 30ميليارد دلار در سال برسانيم.
وي با اشاره به اينكه ايجاد پنجره واحد گمركي يكي از دغدغههاي مهم بازرگانان دو كشور است خاطرنشان كرد: اميدوارم با توافقي كه بين دو كشور در اين سفر انجام شده است، اميدواريم تا زمان برگزاري كميسيون دو كشور مراحل اجراي پنجره واحد گمركي عملياتي شود. وي در پايان خاطرنشان كرد: بايد در نهايت فضا به سمتي برود كه سرمايهگذاري مشترك در دو كشور توسعه پيدا كند.
3 سرفصل اصلي در روابط ايران و تركيه
احمد داووداوغلو نخستوزير تركيه بعدازظهر ديروز به همراه 160 نفر از بازرگانان تركيه در نشست فعالان اقتصادي ايران و تركيه كه در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد گفت: ايران و تركيه از لحاظ اقتصادي و اجتماعي مكمل يكديگرند بايد زمينه توسعه مبادلات تجاري دو كشور دنبال شود و به مرز 30ميليارد دلار برسد كه پيگيري توافقنامه تعرفه ترجيحي يكي از اين موارد است. داووداوغلو به سرمايهگذاري مشترك بين دو كشور اشاره كرد و گفت: توافقنامه تعرفه ترجيحي بين دو كشور و استفاده از دروازه ورودي تركيه و ايران يكي از اولويتهاي كاري ما خواهد بود.
نخستوزير تركيه گفت: روابط ما در شرايط پساتحريم در دوران طلايي خود قرار دارد چراكه با برداشته شدن تحريمهاي ايران، موانع دستوپاگير نيز برداشته شده است.
وي با اشاره به ملاقات با مقامات ايراني افزود: قصد داريم با ايران مكمل يكديگر باشيم و چنانچه اراده سياسي قوي وجود داشته باشد اين كار پيش خواهد رفت چون اولويت ما روابط پايدار و روبه رشد است.
داووداوغلو ادامه داد: البته بايد زيرساختهاي رشد اقتصادي فراهم شود و اقتصاد دو كشور بهگونهيي پيوند بخورد كه بخش خصوصي هر دو كشور بتوانند اهداف خود را عملياتي كنند. نخستوزير تركيه بازار ايران را جوان و پويا برشمرد و خاطرنشان كرد: بعد از چين و هندوستان، رشد اقتصادي ايران به ميزاني خواهد بود كه سه برابر اقتصاد اروپا تخمين زده ميشود. به همين دليل ما بايد با يكديگر وارد تعامل شويم. داووداوغلو در ادامه با اشاره به توافقنامه تعرفه ترجيحي با ايران تصريح كرد: بايد در اين زمينه تمامي موانع و مشكلات گمركي برداشته و تسهيل شود و علاوه بر صادرات محصول ايراني به تركيه و ارسال توليدات تركيه به بازار ايران، محصولات سرمايهگذاري مشترك به كشورهاي سوم صادر شود.
داووداوغلو همچنين ارتباط سيستم بانكي بين دو كشور را يكي ديگر از اولويتهاي اساسي عنوان كرد و گفت: ريال ايران و لير تركيه بايد در مبادلات تجاري و ملي حضور داشته باشد و در اين زمينه استقرار بانكهاي ترك و ايراني در هر دو كشور ضرورت دارد.
نخستوزير تركيه به راهاندازي ارتباط بورس تهران و استانبول و افزايش فعاليتهاي بورسي بين دو كشور نيز اشاره داشت. وی به سرمايهگذاران ترك پيشنهاد داد تا در شهرهاي جذاب و مهمي مثل شيراز، تبريز، اصفهان و... براي رونق گردشگري سرمايهگذاري كنند. داووداوغلو در پايان از سير نزولي مبادلات تجاري بين ايران وتركيه در دو سال اخير سخن گفت و خاطرنشان كرد: البته فاكتورهاي خارجي در اين زمينه بيتاثير نبوده و همه تلاش ما براين است كه حجم مبادلات تجاري بين دو كشور را به بالاي 30ميليارد دلار برسانيم.
هشدار نسبت به اضافه برداشت آب از دجله و فرات
محسن جلالپور، رييس پارلمان بخش خصوصي ديروز عصر در نشست فعالان اقتصادي ايران و تركيه در اتاق ايران با حضور نخستوزير تركيه و معاون اول رييسجمهوري برگزار شد گفت: دو كشور ايران و تركيه بايد توليد مشترك در خاك يكديگر داشته باشند كه لازمه حركت در اين مسير طراحي ساختار تجارت آزاد بين دو كشور است. جلالپور افزود: ايران بايد به عنوان كشوري با بنگاههاي مناسب براي جذب تكنولوژي نگريسته شود. وي در ادامه افزود: سياست اقتصادي ايران حول محور اقتصاد مقاومتي در حال شكلگيري است كه دو محور اين رويكرد اتكا به توان داخلي و توليد براي بازار خارجي است البته بستر اين تحول، خروج دولت از بنگاهداري و تكيه بر بخش خصوصي است.
جلالپور خطاب به نخستوزير تركيه گفت: امروز با اضافه برداشت تركيه از آب دجله و فرات در سرتاسر مسير، خليجفارس كه منطقه آبريز عظيم دجله و فرات است دچار كمآبي و آلودگي شده است. وي ادامه داد: اين كمآبي سبب خشك شدن تالابهاي عظيم و تاريخي عراق و سوريه و ورود پديده ويرانگر ريزگردها با ابعادي غيرقابل باور شده است. وي خطاب به داووداوغلو گفت: تقاضاي ما توجه دولت شما به اين مساله و يافتن راهكاري مناسب براي بازگشت هواي سالم و مهار ريزگردها در منطقه است. وي گفت: فعالان اقتصادي و افراد حوزه كسبوكار در همين دو كشور عميقا نگران تحولات منطقه هستند. تداوم روند موجود تمايل به سرمايهگذاري در منطقه ما را كاهش ميدهد و سبب فرار سرمايههاي انساني و ثروتهاي ما خواهد شد.