وی با طرح این سوال که آیا لازم است احکام برنامه به مجلس برود یا خیر، گفت: از آنجا که اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به وظایف قوای دیگر نیز اشاره دارد لازم بود به مجلس برود تا سایر قوا نیز از این برنامه تمکین کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از عقب‌ماندگی‌های ما در حوزه حقوقی عدم تعریف صحیح از حوزه حقوقی و قضایی است، گفت: در حال حاضر 11 هزار عنوان قانونی در کشور داریم و نباید انتظار داشته باشیم هر شهروند یا مجری قانونی از این قوانین اطلاع داشته باشد و همین موضوع می‌تواند منشأ فساد تلقی شود.

امین‌زاده تصریح کرد: با کنار گذاشتن قوانینی که از حیز انتفاع ساقط شده‌اند قوانین صحیح به مردم آموزش داده شود تا سرپیچی از قانون به حداقل برسد.