سیاست واردات خودرو در حالی وارد مرحله تازهای شده که میان آنچه روی کاغذ وعده داده میشود و آنچه واقعا به بازار میرسد، فاصلهای جدی وجود دارد؛ از یک سو مسیر واردات لندکروزر و لکسوسهای لوکس با ارز شخصی برای ایرانیان مقیم خارج باز شده، اما ایرانیان داخل کشور حتی با منابع ارزی شخصی امکان استفاده از این مسیر را ندارند و از سوی دیگر، وزارت صمت از ورود ۲۰ تا ۲۵ هزار خودروی کارکرده سخن میگوید؛ ارقامی که در برابر تقاضای حدود ۱,۵ میلیون دستگاهی بازار چندان بزرگ نیست.
فرشته فریادرس در گزارش خود در روزنامه تعادل با انتقاد از روند کند ورادات خودرو نوشت: سیاست واردات خودرو در حالی وارد مرحله تازهای شده که میان آنچه روی کاغذ وعده داده میشود و آنچه واقعا به بازار میرسد، فاصلهای جدی وجود دارد؛ از یک سو مسیر واردات لندکروزر و لکسوسهای لوکس با ارز شخصی برای ایرانیان مقیم خارج باز شده، اما ایرانیان داخل کشور حتی با منابع ارزی شخصی امکان استفاده از این مسیر را ندارند و از سوی دیگر، وزارت صمت از ورود ۲۰ تا ۲۵ هزار خودروی کارکرده سخن میگوید؛ ارقامی که در برابر تقاضای حدود ۱,۵ میلیون دستگاهی بازار چندان بزرگ نیست. حالا پرسش اصلی این است که سیاست واردات خودرو قرار است واقعا بازار را رقابتی و متعادل کند یا صرفا مسیرهای جدیدی برای ورود خودرو به کشور ایجاد کرده است؟
حواشی واردات لندکروز و لکسوس
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای سیاست جدید واردات خودرو، فراهم شدن امکان واردات برخی خودروهای لوکس برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است؛ مسیری که در حال حاضر برای ایرانیان داخل کشور حتی در صورت برخورداری از منابع ارزی شخصی در دسترس نیست. بر اساس ابلاغ مدیرکل دفتر واردات گمرک در تاریخ ۳۱ مردادماه و در ادامه نامه معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، واردات برخی مدلهای خاص از جمله تویوتا لندکروزر هیبرید، لکسوس LX۶۰۰ و لکسوس LX۷۰۰ هیبرید و بنزینی، تنها از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و در چارچوب تبصره یک ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود.
مطابق مصوبه هیات وزیران، واردات این خودروها با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی تا پایان سال ۱۴۰۵ امکانپذیر است و حقوق ورودی آنها نیز بسته به حجم موتور بین ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. متقاضیان باید اقامت معتبر خارج از کشور داشته باشند، ارز مورد نیاز را از منابع شخصی خود تأمین کنند و هر فرد نیز تنها مجاز به واردات یک دستگاه خودرو خواهد بود. نکته قابل توجه در این شیوه واردات، تأمین ارز خودرو از منابع شخصی متقاضی است. به این معنا که در این مسیر، واردات خودرو با اتکا به منابع ارزی شخصی انجام میشود و قرار نیست برای تأمین ارز آن از منابع ارزی کشور استفاده شود.
با این حال، همین مساله پرسشی اساسی را ایجاد کرده است: اگر معیار اصلی، تأمین ارز از منابع شخصی و ورود خودرو به کشور است، چرا ایرانیان مقیم داخل کشور که ممکن است از منابع ارزی شخصی برخوردار باشند، امکان استفاده از همین مسیر را ندارند؟ این موضوع از منظر سیاستگذاری نیز قابل توجه است. واردات خودرو در سالهای اخیر با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و تعدیل بازار دنبال شده است؛ اما اختصاص یک مسیر مشخص برای واردات برخی خودروها به ایرانیان مقیم خارج از کشور، در کنار محروم بودن ایرانیان داخل از این امکان، بار دیگر بحث درباره نحوه دسترسی متقاضیان و عدالت در سیاست واردات خودرو را مطرح کرده است.
از سوی دیگر، انتخاب خودروهایی مانند لندکروزر و لکسوس برای این مسیر وارداتی نیز پرسش دیگری را به وجود میآورد. در شرایطی که بازار خودرو با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان مواجه است و بخش بزرگی از تقاضای بازار به خودروهای اقتصادی و میانرده مربوط میشود، این پرسش مطرح است که آیا خودروهای لوکس و بسیار گرانقیمت باید در اولویت سیاست وارداتی قرار بگیرند یا تمرکز سیاستگذار باید بر افزایش عرضه خودروهایی باشد که بخش بزرگتری از جامعه امکان خرید آنها را دارد؟
واردات کارکردهها بالاخره عملیاتی شد
در کنار این مسیر، واردات خودروهای کارکرده نیز پس از مدتها بلاتکلیفی وارد مرحله اجرایی شده است. محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با اشاره به اجرای ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرده است که روند واردات خودروهای کارکرده در حال انجام است و تاکنون ثبت سفارش حدود هزار دستگاه خودرو با ارزشی نزدیک به ۱۰ میلیون دلار انجام شده است. بر اساس اعلام وزارت صمت، سقف ارزش خودروهای کارکرده وارداتی ۱۳ هزار یورو تعیین شده و خودروها باید در بازه سنی سه تا پنج سال قرار داشته باشند. همچنین هدفگذاری وزارت صمت برای سال جاری، واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده اعلام شده است.
در این میان، از نظر برند محدودیتی برای خودروهای کارکرده وارداتی وجود ندارد، اما واردات آنها منوط به فراهم بودن زیرساختهای لازم و امکان ارائه خدمات پس از فروش در داخل کشور است. به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، بخشی از خودروهای ثبت سفارششده در حال حمل به کشور هستند و تعدادی نیز به گمرکات رسیدهاند؛ بهطوری که مجموع خودروهای در حال حمل و رسیده به گمرک حدود ۷۰۰ دستگاه برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد که واردات خودروهای کارکرده از مرحله وعده و تصمیمگیری عبور کرده و وارد مرحله عملیاتی شده است، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان هدفگذاری اعلامشده و تعداد خودروهایی که عملا وارد کشور شدهاند، وجود دارد.
هدفگذاری ۲۵ هزار دستگاه فاصله میان آمار و واقعیت
در ادامه، سخنگوی وزارت صمت نیز از پیشبینی واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده تا پایان سال خبر داده است. بر اساس این اعلام، خودروهای وارداتی باید محصول شرکتهایی باشند که در داخل کشور خدمات پس از فروش ارائه میکنند. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت همچنین اعلام کرده است که تأیید اصالت خودروهای کارکرده وارداتی بر عهده خود واردکننده است و تعیین قیمت این خودروها نیز همانند خودروهای نوشماره توسط کمیته ارزشگذاری انجام خواهد شد.
به گفته وی، سازوکار شمارهگذاری خودروهای کارکرده نیز تعیین شده و مشکلی برای ورود آنها به کشور وجود ندارد. با این حال، تحقق هدف واردات ۲۵ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، به میزان زیادی به سرعت اجرای فرآیند ثبت سفارش، تأمین ارز، حمل خودرو، ترخیص و شمارهگذاری وابسته است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده، که میان تعداد خودروهایی که در قالب هدفگذاری یا برنامه اعلام میشوند و تعداد خودروهایی که در نهایت به بازار میرسند، میتواند فاصله قابل توجهی وجود داشته باشد.
واردات خودروهای کارکرده از خردادماه سال ۱۴۰۲ و در قالب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما اجرای آن در طول بیش از سه سال گذشته با تأخیر همراه بود. اکنون که این طرح وارد مرحله عملیاتی شده، مساله اصلی دیگر صرفا اصل مجاز بودن واردات نیست، بلکه سرعت، حجم واقعی و میزان اثرگذاری آن بر بازار خودرو است.
شروط سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵
در بخش دیگری از سیاست واردات خودرو، ضوابط تعیین سهمیه واردات خودروهای سواری (CBU) در سال ۱۴۰۵ نیز از سوی معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. بر اساس این ابلاغیه و نامه شماره ۸۴۸۶۱۴۷ مورخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل، تنها متقاضیانی که دارای شناسنامه گارانتی فعال در حوزه واردات خودروهای سواری هستند، مشمول بررسی برای دریافت سهمیه واردات خواهند بود. همچنین شرکتهای متقاضی سهمیه واردات موظفند اسناد مربوط به ارز با منشأ خارجی، از جمله سپرده خود، را که به تأیید شعبه مرکزی بانکهای عامل، معاونت امور بینالملل بانکها یا بانک مرکزی رسیده باشد، ارایه کنند. بر این اساس، متقاضیان باید مدارک و مستندات ثبتی شرکت را به همراه نامه بانک ارایه کنند و فرصت دارند تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ درخواست خود را در دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند. مسوولیت عدم رعایت مهلت و الزامات تعیینشده نیز بر عهده متقاضیان خواهد بود.
این ضوابط نشان میدهد که سیاستگذار در سال ۱۴۰۵ تلاش کرده است واردات خودرو را بیش از گذشته به مجموعههایی محدود کند که از زیرساخت خدمات پس از فروش و توانایی تأمین ارز خارجی برخوردار هستند. از این منظر، هدف میتواند جلوگیری از ورود خودروهایی باشد که پس از ورود به کشور با مشکل خدمات، قطعات و پشتیبانی مواجه میشوند؛ با این حال، محدود شدن تعداد متقاضیان واجد شرایط میتواند در نهایت بر حجم واقعی واردات نیز اثرگذار باشد.
آیا ۲۵ هزار خودروی کارکرده بازار را متحول میکند؟
حتی در صورت تحقق کامل هدفگذاریهای اعلامشده برای واردات خودروهای کارکرده، پرسش اصلی این است که این تعداد خودرو تا چه اندازه میتواند بر بازار خودرو اثر بگذارد. بابک صدرایی، کارشناس خودرویی در این رابطه با اشاره به صحبتهایی که درباره واردات ۲۰ هزار دستگاه خودروی دستدوم مطرح میشود، تأکید کرده که همیشه میان عدد اعلامشده و آنچه در عمل وارد بازار میشود فاصله وجود دارد. به گفته او، حتی اگر در واقعیت ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، این تعداد به اندازهای نیست که بتواند بازار خودرو را به شکل شدیدی کاهشی کند. این تحلیل از آن جهت اهمیت دارد که بازار خودرو با تقاضایی در حدود یکونیم میلیون دستگاه مواجه است.
در چنین شرایطی، ورود ۱۰ تا ۱۵ هزار خودرو، حتی اگر بهطور کامل و بدون تأخیر وارد بازار شود، در مقایسه با اندازه کلی تقاضا رقم بزرگی محسوب نمیشود و به تنهایی نمیتواند تعادل بازار را به شکل اساسی تغییر بدهد. از سوی دیگر، خودروهای دستدوم وارداتی نیز لزوما با قیمتهای بسیار پایین در بازار عرضه نخواهند شد. هزینههای واردات، حقوق ورودی، حملونقل، عوارض و سایر هزینههای مرتبط با ورود خودرو به کشور باعث میشود قیمت نهایی این خودروها همچنان قابل توجه باشد.
بنابراین نمیتوان صرف ورود خودروهای کارکرده را به معنای عرضه خودروهای ارزانقیمت و کاهش شدید قیمتها تلقی کرد. صدرایی در همین زمینه معتقد است در بهترین حالت، اگر بازار خودرو در یک روند صعودی قرار داشته باشد و خودروهای وارداتی نیز واقعا وارد کشور شوند، این خودروها میتوانند سرعت رشد قیمتها را کاهش دهند، نه اینکه الزاما روند بازار را بهطور کامل معکوس کنند.
برای نمونه، اگر در شرایط موجود قرار باشد قیمتها در بازار خودرو ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، ورود خودروهای کارکرده ممکن است در بهترین حالت سرعت این رشد را کاهش داده و آن را به حدود ۲۰ درصد برساند. اما اینکه ورود این تعداد خودرو، به ویژه در شرایط افزایش نرخ دلار، بتواند یک روند کاهشی جدی در قیمت خودرو ایجاد کند، فعلا قابل مشاهده نیست.
مساله اصلی چیست؟
بررسی مجموعه این تحولات نشان میدهد که سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با چند مسیر متفاوت دنبال میشود؛ «از واردات خودروهای لوکس برای ایرانیان مقیم خارج از کشور گرفته تا واردات خودروهای کارکرده و تعیین سهمیه برای شرکتهای دارای زیرساخت واردات و خدمات پس از فروش.»
با این حال، وجه مشترک این مسیرها، محدود بودن تعداد خودروها در مقایسه با حجم تقاضای بازار است. در بخش خودروهای لوکس، اساسا جامعه هدف محدود است و مسیر واردات نیز تنها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور تعریف شده است. در بخش خودروهای کارکرده نیز اگرچه هدفگذاریهایی مانند ۲۰ یا ۲۵ هزار دستگاه مطرح شده، اما آمارهای موجود از ثبت سفارش حدود هزار دستگاه و ورود یا در حال حمل بودن حدود ۷۰۰ دستگاه حکایت دارد.
از سوی دیگر، حتی در صورت تحقق کامل اهداف اعلامشده، حجم واردات همچنان در مقایسه با تقاضای حدود یکونیم میلیون دستگاهی بازار چندان بزرگ نیست. به همین دلیل، نمیتوان انتظار داشت واردات خودروهای کارکرده به تنهایی موجب سقوط قابل توجه قیمت خودرو شود. در واقع، اثر اصلی این واردات میتواند در افزایش تدریجی عرضه، ایجاد گزینههای جدید برای مصرفکنندگان و افزایش فشار رقابتی بر بازار نمایان شود.
در چنین شرایطی، واردات ممکن است بیش از آنکه عامل کاهش مستقیم قیمت باشد، مانعی در برابر رشد شتابان قیمتها ایجاد کند. مجموع تحولات اخیر نشان میدهد سیاست واردات خودرو در کشور در حال حرکت به سمت افزایش مسیرهای ورود خودرو است، اما همچنان میان اهداف اعلامشده و اثر واقعی بر بازار فاصله وجود دارد. با این حال، در نهایت آنچه برای بازار اهمیت دارد نه تعداد خودروهای اعلامشده، بلکه تعداد خودروهایی است که واقعا وارد کشور، ترخیص و در نهایت به بازار عرضه میشوند.
در شرایطی که تقاضای بازار حدود یکونیم میلیون دستگاه برآورد میشود، ورود ۱۰ تا ۱۵ هزار خودروی کارکرده نمیتواند به تنهایی تعادل بازار را برهم بزند؛ حتی ورود ۲۰ یا ۲۵ هزار دستگاه نیز در صورت تحقق، بیشتر میتواند از شدت رشد قیمتها بکاهد تا اینکه موجب کاهش شدید و پایدار قیمت خودرو شود.
بنابراین، اثرگذاری واقعی سیاست واردات بر بازار خودرو بیش از هر چیز به سه عامل وابسته خواهد بود: «حجم واقعی خودروهای واردشده، سرعت ورود و عرضه آنها به بازار و شرایط نرخ ارز و هزینههای واردات.» تا زمانی که فاصله میان ارقام اعلامشده و عرضه واقعی کاهش پیدا نکند، واردات خودرو حتی در صورت افزایش تعداد مجوزها و ثبت سفارشها، به تنهایی نمیتواند پاسخگوی شکاف بزرگ میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد.
