کارشناس تجارت خارجی گفت: محدودیت مسیرهای دریایی، جریان عادی تأمین کالا را مختل کرده که در همین راستا مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش راه امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان محمدرضا خدا رحم، کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات محدودیت استفاده از مسیرهای دریایی جنوب کشور، گفت: مسئله محاصره دریایی و محدود شدن امکان استفاده از مسیرهای دریایی جنوب کشور را باید بهصورت زنجیرهای و در بخشهای مختلف بررسی کرد؛ چراکه این وضعیت آثار مستقیمی بر هزینه حمل، قیمت تمامشده کالا و پیشبینیپذیری جریان تأمین دارد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که این روزها بسیاری از تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان درباره آن صحبت میکنند، افزایش هزینه حملونقل است. از سوی دیگر، میانگین قیمت دلاری کالاهایی که وارد کشور میشوند نیز تحت تأثیر عوامل مختلف، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
خدا رحم ادامه داد: افزایش هزینه حملونقل و بالا رفتن بهای تمامشده تولید برای تولیدکنندگان خارجی، بهدلیل مشکلات ایجادشده در تأمین انرژی در نقاط مختلف جهان، از جمله عواملی است که بر قیمت کالاهای وارداتی اثر گذاشته است.
حرکت به سمت مسیرهای جایگزین
این کارشناس تجارت خارجی با اشاره به تغییر مسیر تأمین کالا، اظهار کرد: در عمل، بخشی از تجار و تولیدکنندگان برای تأمین کالا دیگر از مسیر دریایی جنوب استفاده نمیکنند و به سمت کشورهای همسایه و مسیرهای جایگزین رفتهاند. «مسیرهای جایگزین» شاید یکی از کلیدواژههایی باشد که این روزها زیاد درباره آن میشنویم.
وی تصریح کرد: استفاده از این مسیرها خود هزینههای جدیدی ایجاد میکند؛ از جمله هزینههای گمرکی و حملونقل داخلی که در نهایت باعث افزایش بهای تمامشده کالایی میشود که خریداری و وارد کشور خواهد شد.
اختلال در زمانبندی ورود کالا
خدا رحم با بیان اینکه مسئله فقط افزایش قیمت کالا نیست، گفت: حتی اگر یک تولیدکننده یا تاجر با هر قیمتی حاضر به تهیه کالا باشد، مسئله مهم این است که مشخص نیست کالای خریداریشده چه زمانی به دست او میرسد. وقتی زمان رسیدن کالا مشخص نباشد، حتی اگر کالا با قیمت بالاتری خریداری شده باشد، امکان برنامهریزی دقیق برای تولید و عرضه وجود ندارد.
وی افزود: این وضعیت، پیشبینیپذیری تولید را از بین میبرد. وقتی تولیدکننده نداند کالایی که سفارش داده چه زمانی به دستش میرسد، نمیتواند پاسخ دقیقی به مشتری خود بدهد. ممکن است تعهدی به مشتری داده باشد، اما نداند بارش در چه وضعیتی قرار دارد، چه زمانی حمل خواهد شد و در نهایت چه هزینههایی به آن تحمیل میشود.
این کارشناس تجارت خارجی با اشاره به محدودیت منابع جایگزین، اظهار کرد: مسئله دیگر این است که برخی منابع تأمین در جهان، صرفاً از طریق مبادلات دریایی در دسترس ایران بودهاند و اکنون جایگزین کردن آنها به سادگی امکانپذیر نیست.
خدا رحم توضیح داد: ممکن است برای مثال یک ماده اولیه شیمیایی از منبعی تأمین میشده که در کشورهای همسایه تولید یا عرضه نمیشود، اما اکنون به دلیل محدودیتهای ایجادشده، تولیدکننده ناچار شود همان ماده را از کشوری مانند ترکیه تهیه کند. در چنین شرایطی، ممکن است فرمولاسیون، کیفیت و حتی ساختار تولید محصول جایگزین، بر اساس بهای تمامشده و ویژگیهای کشور دیگری شکل گرفته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به دسترسیای که پیش از این از طریق بنادر جنوبی و آبهای آزاد وجود داشت، یک گردش کالا و جریان تأمین مشخص در کشور شکل گرفته بود و زنجیرههای تجاری بر اساس همان مسیرها تنظیم شده بودند. بنابراین در مرحله جایگزینی منابع، حتی اگر کالای جایگزین با قیمت بالاتر هم در دسترس باشد، باز هم با مشکل مواجه خواهیم بود.
آسیب به تولید محصولات پتروشیمی و مواد اولیه
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به شرایط ایجادشده پس از جنگ در بخش پتروشیمی گفت: مشکلاتی که در تأمین پایدار انرژی پتروشیمیها ایجاد شد، موجب شده است تولید برخی محصولات با اختلال مواجه شود و تولید آنها به شکل روتین و مداوم انجام نشود
وی افزود: توقف یا کاهش تولید مستمر برخی محصولات شیمیایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، از آنجا اهمیت بیشتری پیدا میکند که یکی دو مورد از این محصولات، مواد پایه و اساسی مورد استفاده در صنایعی مانند تولید تایر و قطعات خودرو محسوب میشوند.
خدا رحم تصریح کرد: در نتیجه، تولیدکنندگان و تجار ناچار شدهاند برای این محصولات نیز به دنبال جایگزین باشند. طبیعتاً جایگزین کردن هر محصولی هزینه جدیدی به همراه دارد، نیازمند خروج ارز از کشور است و فرآیند تأمین آن نیز دشوار خواهد بود.
افزایش هزینه و کاهش پیشبینیپذیری زنجیره تأمین
وی گفت: اگر این زنجیره را از ابتدا تا انتها دنبال کنیم، امروز با مجموعهای از مشکلات مواجه هستیم؛ از محدودیت در استفاده از مسیرهای دریایی و افزایش کرایه حمل گرفته تا کاهش پیشبینیپذیری جریان تأمین و اختلال در تولید و عرضه کالا.
خدا رحم خاطرنشان کرد: مجموعه این عوامل در نهایت خود را در افزایش بهای تمامشده کالا، دشوار شدن برنامهریزی برای تولیدکنندگان و تجار و افزایش هزینههای تأمین نشان میدهد و آثار آن بهطور ملموس در اقتصاد و بازار قابل مشاهده است.
