رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش صادرات و واردات، رشد اقتصادی منفی و تداوم رکود در شاخصهای اقتصادی، بر ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی تأکید کرد.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در نشست با فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال، صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی حدود ۲۸.۲ درصد و از نظر وزنی حدود ۳۴.۹ درصد کاهش داشته است. در بخش واردات نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی ثبت شده است.
وی افزود: در این مدت حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات و ۱۳.۲ میلیارد دلار واردات انجام شده است. این در حالی است که میزان واردات در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۸.۴ میلیارد دلار بود. کاهش واردات نشان میدهد تأمین نیازهای صنایع و حتی برخی کالاهای ضروری با دشواری مواجه شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی کشور گفت: بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۷ درصد بوده، در حالی که میانگین رشد اقتصادی طی سه سال پیش از آن ۳.۹ درصد مثبت بوده است.
نجفیعرب ادامه داد: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه امسال با ثبت عدد ۴۵.۹، برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفت. همچنین شاخص مقدار تولید نیز برای چهاردهمین ماه متوالی وضعیت نامناسبی را نشان داد. این آمار بیانگر تداوم شرایط رکود تورمی در اقتصاد و بخش تولید کشور است؛ شرایطی که با توجه به رشد جمعیت، به کاهش قدرت اقتصادی کشور و افت سطح رفاه متوسط جامعه منجر میشود.
افت تشکیل سرمایه ثابت
وی کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را یکی دیگر از نشانههای مهم وضعیت فعلی اقتصاد دانست و گفت: در سال گذشته، تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشینآلات حدود ۱۲.۳ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان نیز با افت مواجه شد.
به گفته نجفیعرب، این روند نشان میدهد بنگاههای اقتصادی به اندازه کافی برای خرید ماشینآلات و تجهیزات جدید سرمایهگذاری نکردهاند و بسیاری از پروژههای ساختمانی نیز متوقف یا با سرعت کمتری دنبال شدهاند.
وی تصریح کرد: اقتصاد ایران در سال گذشته از مسیر رشد فاصله گرفته و سرمایهگذاری جدید در زیرساختها نیز به میزان کافی انجام نشده است. تشکیل سرمایه ثابت بهعنوان یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصادی وارد مسیر نزولی شده و ادامه این روند میتواند ظرفیت اقتصاد برای دستیابی به رشد در سالهای آینده را تضعیف کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تحریمهای بینالمللی و کاهش صادرات نفت را از عوامل مؤثر بر شرایط اقتصادی کشور برشمرد و اظهار کرد: تحریمها با کاهش منابع ارزی، کاهش درآمدهای دولت و ایجاد اختلال در تجارت خارجی، فشار قابل توجهی بر اقتصاد وارد کردهاند. کاهش منابع ارزی و ریالی نیز در نهایت به افزایش کسری بودجه، رشد تورم، کاهش پسانداز خانوارها و تضعیف توان سرمایهگذاری منجر شده است.
نجفیعرب در عین حال، ضعف مدیریت در سطوح مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت را از دیگر چالشهای اقتصاد کشور دانست و گفت: نبود برنامهریزی هدفمند و بلندمدت، تصمیمگیریهای مقطعی و بیثبات و ضعف نهادهای اقتصادی موجب شده ظرفیتهای داخلی اقتصاد به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگیرد و زمینه برای شکلگیری رانت، فساد ساختاری و ناکارآمدی فراهم شود.
وی همچنین ضعف حکمرانی اقتصادی، دولتی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، تداخل وظایف دستگاههای اجرایی و نبود ارزیابی دقیق عملکرد را از عوامل مؤثر بر بیثباتی بازارها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بهرهوری پایین نیروی انسانی و مهاجرت نخبگان گفت: کشورهای موفق با سرمایهگذاری در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری توانستهاند زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم کنند، اما در ایران به دلیل توجه ناکافی به آموزش باکیفیت، حمایت از نخبگان و ایجاد انگیزه برای فعالیتهای علمی، بخشی از ظرفیتهای انسانی کشور بلااستفاده مانده است.
نجفیعرب نبود راهبرد مناسب برای توسعه صنعتی را از دیگر مشکلات اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: نبود یک سیاست صنعتی منسجم، پایدار و بلندمدت، چالشهای متعددی را برای اقتصاد ایجاد کرده است؛ در حالی که تولید، یکی از پایههای اصلی رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود.
وی افزود: علاوه بر این عوامل، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و در ادامه محاصره دریایی، محدودیتهایی را در مسیر صادرات نفت، واردات کالاهای مورد نیاز و صادرات غیرنفتی ایجاد کرده است. این شرایط همچنین موجب شده بخشی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایل خود را برای سرمایهگذاری در ایران از دست بدهند.
راه خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی و افزایش سرمایهگذاری، در کنار رفع مشکلات ناشی از عوامل خارجی مانند تحریمها و شرایط بینالمللی، انجام اصلاحات داخلی نیز ضروری است. بازسازی ساختار مدیریتی، ارتقای حکمرانی اقتصادی، مقابله با فساد و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی با هدف افزایش بهرهوری از جمله اقداماتی است که باید در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با انتقاد از گسترش بروکراسی و افزایش مداخلات دولت در اقتصاد گفت: متأسفانه هرچه مشکلات اقتصادی بیشتر میشود، بر حجم مشکلات و پیچیدگیهای موجود در دستگاههای دولتی نیز افزوده میشود.
نجفیعرب افزود: قیمتگذاری دستوری همچنان ادامه دارد و به جای حل ریشهای مشکلات، سازمانها و ساختارهای جدیدی ایجاد میشود که در نهایت به پیچیدهتر شدن بروکراسی منجر میشوند. از سوی دیگر، گسترش اقتصاد دولتی و سیاستهای دستوری نیز فضای فعالیت اقتصادی را روزبهروز محدودتر کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در شیوه تحلیل مسائل و بازسازی سیاستهای اقتصادی است تا بتوان زمینه دستیابی به رشد پایدار و همراه با عدالت را فراهم کرد. امیدواریم کشور بتواند از شرایط موجود عبور کند و همزمان دیپلماسی اقتصادی و روابط بینالمللی نیز تقویت شود.
