در حالی که اغلب صنایع کشور همچنان زیر مرز ۵۰ واحد شامخ و در محدوده رکود قرار دارند، صنعت خودرو با ثبت شاخص ۶۲.۲ واحدی در خردادماه، به تنها صنعتی تبدیل شده که نهتنها از رکود فاصله گرفته، بلکه در صدر جدول صنایع ایستاده است. هرچند این جهش بیش از آنکه از رونق بازار حکایت داشته باشد، حاصل احیای تدریجی تولید پس از شوک جنگ، بهبود نسبی تامین قطعات و بازگشت خطوط تولید به مدار فعالیت است.
اقتصاد همچنان در فاز انقباض
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) خردادماه ۱۴۰۵ که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران منتشر شده، تصویری از اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ ۴۰ روزه ارایه میدهد. هرچند شاخص کل اقتصاد و بخش صنعت همچنان پایینتر از مرز ۵۰ واحد قرار دارند و اقتصاد در فاز انقباض باقی مانده است، اما کاهش شدت افت فعالیتهای اقتصادی و بهبود برخی متغیرها از آغاز روند احیای تولید حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، از شدت کاهش سفارشهای جدید مشتریان نسبت به ماههای گذشته کاسته شده، شاخص تولید در کل اقتصاد و صنعت به بالاترین سطح چند ماه اخیر رسیده و شتاب افزایش قیمت مواد اولیه نیز نسبت به ماههای قبل کاهش یافته است. با این حال، بیشتر مولفههای اصلی شامخ همچنان کمتر از ۵۰ واحد هستند و تنها سرعت انجام و تحویل سفارشها در محدوده مثبت قرار گرفته است.
بررسی رشتهفعالیتهای صنعتی نیز نشان میدهد شرایط صنایع یکسان نیست. صنعت لوازم خانگی با ثبت شامخ ۳۹.۷ واحدی ضعیفترین عملکرد را داشته، در حالی که صنعت خودرو با ثبت شاخص ۶۲.۲ واحدی نه تنها از رکود خارج شده، بلکه بهترین عملکرد را در میان صنایع کشور به ثبت رسانده است.
خودرو؛ تنها صنعت خارجشده از رکود
شامخ گروه خودرو در خردادماه به ۶۲.۲ واحد رسید؛ رقمی که نسبت به اردیبهشت ۵۱ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۱۲۵ درصد رشد نشان میدهد. همچنین این شاخص در مقایسه با ۱۱ ماه گذشته در بالاترین سطح خود قرار گرفته است.
با وجود این، بررسی جزییات شامخ نشان میدهد این رشد بیش از آنکه ناشی از رونق بازار خودرو باشد، نتیجه بازگشت تدریجی ظرفیت تولید پس از اختلالات ماههای گذشته است. صنعت خودرو در بهار امسال تحت تأثیر جنگ، اختلال در تأمین قطعات، مشکلات حملونقل، محدودیتهای ارزی و افت تولید یکی از دشوارترین دورههای خود را پشت سر گذاشت. اما در خردادماه با ازسرگیری فعالیت خطوط تولید، ترخیص بخشی از قطعات وارداتی، بهبود نسبی تأمین ارز و تکمیل خودروهای ناقص، روند تولید دوباره شتاب گرفت.
رشد ۹ شاخص و افت سه مولفه
از میان ۱۲ مولفه شامخ خودرو، ۹ شاخص نسبت به اردیبهشت رشد داشتهاند و تنها سه شاخص با کاهش همراه بودهاند. بیشترین افت به شاخص موجودی انبار محصولات اختصاص دارد. این شاخص با ثبت عدد ۴۰، نسبت به اردیبهشت ۱۶.۴ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۹.۷ درصد کاهش یافته است. کاهش موجودی انبار معمولا نشاندهنده افزایش عرضه به بازار یا رشد فروش محصولات است و بیانگر آن است که خودروهای دپو شده با سرعت بیشتری وارد شبکه فروش شدهاند. در شرایطی که خودروسازان همچنان با محدودیت نقدینگی روبرو هستند، این روند میتواند به بهبود جریان نقدینگی آنها کمک کرده باشد.
دومین شاخص کاهشی، قیمت خرید مواد اولیه است که از ۹۳.۸ واحد در اردیبهشت به ۸۰ واحد در خرداد رسیده و افت ۱۴.۷ درصدی را ثبت کرده است. هرچند این شاخص همچنان نسبت به سال گذشته ۶.۶ درصد بالاتر است، اما کاهش شتاب رشد آن عمدتاً ناشی از آرامتر شدن بازار ارز بوده است. در نتیجه، فشار هزینهای بر تولیدکنندگان تا حدودی کاهش یافته و همین موضوع بر قیمت محصولات تولیدی نیز اثر گذاشته است؛ بهطوری که شاخص قیمت محصولات تولیدشده نیز با افت بیش از ۱۳ درصدی از ۸۱.۳ به ۷۰ واحد رسیده است.
نشانه آمادگی برای تداوم تولید
بیشترین رشد در میان مولفههای شامخ خودرو مربوط به شاخص موجودی مواد اولیه است. این شاخص از ۲۸.۶ واحد در اردیبهشت به ۵۳.۹ واحد در خرداد رسیده و رشد بیش از ۸۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۸۴.۵ درصد افزایش داشته است.
این روند نشان میدهد خودروسازان از کاهش نسبی التهاب بازار مواد اولیه استفاده کرده و تلاش کردهاند ذخایر استراتژیک خود را برای ماههای آینده افزایش دهند. بنابراین رشد موجودی مواد اولیه را میتوان بیش از آنکه نشانه رکود دانست، اقدامی برای تثبیت روند تولید و کاهش ریسکهای ناشی از نوسانات احتمالی آینده ارزیابی کرد.
همزمان شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی نیز از ۲۹.۲ واحد در اردیبهشت به ۵۴ واحد در خرداد رسیده و رشد بیش از ۸۴ درصدی را ثبت کرده است. این شاخص در مقایسه با خرداد سال گذشته نیز نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داشته که بیانگر بازگشت تدریجی فعالیت خطوط تولید است.
جهش تولید در آمار شامخ و کدال
یکی دیگر از شاخصهای مهم، میزان تولید محصولات است که در خرداد به ۶۸.۴ واحد رسیده است. این شاخص نسبت به اردیبهشت بیش از ۶۴ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته و بالاترین سطح خود را در یک سال اخیر ثبت کرده است.
آمارهای منتشرشده در سامانه کدال نیز این روند را تأیید میکند. بر اساس این آمار، مجموع تولید خودروسازان در خردادماه نسبت به اردیبهشت بیش از ۷ درصد افزایش یافته است. در میان شرکتها، سایپا با رشد بیش از ۲۷ درصدی بیشترین افزایش تولید را تجربه کرده و تولید خود را از ۱۲ هزار و ۴۶۵ دستگاه به ۱۵ هزار و ۹۴۷ دستگاه رسانده است. پارسخودرو نیز با تولید ۲ هزار و ۷۶۱ دستگاه، رشد بیش از ۲۰ درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. در عملکرد سهماهه نیز ایرانخودرو با تولید ۱۰۰ هزار و ۶۹۲ دستگاه، بیشترین تیراژ را در میان سه خودروساز بزرگ کشور به ثبت رسانده است، هرچند این رقم همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایینتر است.
رونق تولید یا جبران عقبماندگی؟
در کنار رشد تولید، سرعت انجام و تحویل سفارشها نیز افزایش یافته است. با این حال، موجودی مواد اولیه هنوز در سطحی قرار ندارد که بتوان از رفع کامل مشکلات تأمین قطعات سخن گفت. همچنین قیمت مواد اولیه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و فشار هزینهای بر صنعت خودرو ادامه دارد.
از سوی دیگر، شاخص انتظارات تولید آینده در سطح بالایی قرار گرفته که نشاندهنده خوشبینی مدیران صنعت نسبت به ماههای پیشرو است. البته تحقق این انتظار به عواملی همچون ثبات تأمین ارز، تداوم واردات قطعات، کاهش محدودیتهای لجستیکی و ثبات سیاستهای اقتصادی وابسته خواهد بود.
در مجموع، شامخ خردادماه نشان میدهد صنعت خودرو بیش از سایر صنایع از شوک ماههای گذشته عبور کرده و وارد مسیر احیای تولید شده است. با این حال، این بهبود را باید بیش از آنکه نشانه رونق پایدار بازار خودرو دانست، نتیجه جبران افت تولید و بازگشت تدریجی ظرفیتهای صنعتی ارزیابی کرد. اگر این روند در ماههای آینده با رشد تقاضای واقعی، بهبود فروش و کاهش فشار هزینهها همراه شود.
