به گزارش راه امروز: با گذشت ۲۵ روز از آغاز اختلال در خدمات غیرحضوری برخی بانکهای کشور، همچنان بخشی از مشکلات برطرف نشده است. در حالی که کارشناسان نسبت به تبعات اقتصادی این اختلال و آسیب آن به کسبوکارها هشدار میدهند، وعده وزارت اقتصاد برای رفع مشکل هنوز عملی نشده و پرسشها درباره زمان پایان این وضعیت ادامه دارد.
۲۵ روز از اختلال بانکی گذشت؛ تداوم انتقادها از عملکرد وزارت اقتصاد
اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ و همزمان با بروز مشکل در سامانههای بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد، با وجود رفع بخشی از مشکلات، پس از گذشت ۲۵ روز همچنان ادامه دارد و بخشی از خدمات غیرحضوری این بانکها در دسترس کامل مشتریان قرار نگرفته است.
این اختلال علاوه بر ایجاد مشکلات روزمره برای مشتریان، نگرانیهایی را درباره تأثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها به وجود آورده است. این در حالی است که اقتصاد کشور در ماههای اخیر تحت تأثیر تنشها و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه قرار داشته و کارشناسان معتقدند تداوم اختلال در شبکه بانکی میتواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حدود ۹ روز پیش وعده داده بود که مشکلات بانکی «در آینده نزدیک» برطرف خواهد شد، اما گزارشهای کاربران نشان میدهد بخشی از خدمات غیرحضوری برخی بانکها همچنان با اختلال مواجه است.
برآورد خسارت اختلال بانکی
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی شاپرک در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد میزان تراکنشهای ناموفق صادرکنندگی در خردادماه نسبت به میانگین ۱۴ ماه گذشته ۰.۶۳ واحد درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که به اعتقاد تحلیلگران، بخش مهمی از آن به اختلالهای ایجادشده در روزهای پایانی خرداد مربوط میشود.
بر همین اساس برآورد شده است که در هشت روز پایانی خرداد حدود ۳۲ همت از گردش مالی اقتصاد کشور تحت تأثیر این اختلال قرار گرفته و به طور متوسط روزانه نزدیک به ۴ همت از مبادلات اقتصادی با مشکل مواجه شده است؛ رقمی که میتواند بر درآمد کسبوکارها، نقدشوندگی بازار و جریان مبادلات اقتصادی اثرگذار باشد.
انتقادها از عملکرد وزارت اقتصاد
با ادامهدار شدن اختلالها، برخی منتقدان عملکرد وزارت اقتصاد را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند تاکنون برنامه مشخصی برای جبران خسارت کسبوکارها یا اعلام زمان دقیق پایان این مشکلات ارائه نشده است.
آنها میگویند اگر برآورد روزانه ۴ همت خسارت مبنا قرار گیرد، مجموع خسارت ناشی از اختلال شبکه بانکی در ۲۵ روز گذشته از ۱۰۰ همت فراتر رفته است. همچنین از وزارت اقتصاد خواستهاند ضمن ارائه گزارشی شفاف از ابعاد این اختلال، برنامه مشخصی برای بازگشت کامل خدمات بانکی و جبران خسارتهای واردشده به فعالان اقتصادی اعلام کند.
در مقابل، وزیر اقتصاد پیشتر با اشاره به شکنندگی شرایط اقتصادی کشور، نسبت به آثار شوکهای اقتصادی هشدار داده بود.
اکنون منتقدان این پرسش را مطرح میکنند که چرا در برابر یکی از گستردهترین اختلالهای شبکه بانکی سالهای اخیر، هنوز زمانبندی مشخص و راهکار شفافی از سوی این وزارتخانه اعلام نشده و وعده رفع مشکل همچنان به عبارت کلی «آینده نزدیک» محدود مانده است.
