تولید و تجارت

گرانی خودرو از کارخانه آغاز نمی‌شود

به گزارش راه امروز: قیمت خودرو در ایران سال‌هاست از یک مسئله صرفا صنعتی فراتر رفته و به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارها تبدیل شده است. با وجود افزایش تولید در برخی مقاطع و اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه شکاف میان قیمت کارخانه و بازار از بین رفته و نه روند صعودی قیمت‌ها متوقف شده است. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار، بیش از آنکه افزایش قیمت کارخانه باشد، نوسانات نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی است.

این مطالعه که روند قیمت چهار خودروی پرتیراژ داخلی شامل پژو پارس، پژو ۲۰۶، تیبا ۲ و کوییک را بررسی کرده، نشان می‌دهد ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت بازار خودرو حدود ۱.۱۳ و ضریب اثرگذاری قیمت مصوب کارخانه حدود ۰.۳ است. به بیان دیگر، افزایش یک درصدی نرخ ارز به‌طور متوسط بیش از یک درصد قیمت بازار خودرو را افزایش می‌دهد، در حالی که رشد یک درصدی قیمت کارخانه تنها حدود ۰.۳ درصد بر قیمت بازار اثر می‌گذارد. این ارقام نشان می‌دهد حساسیت بازار خودرو به نوسانات ارزی، بیش از سه برابر تغییرات قیمت رسمی کارخانه است.

بر اساس این گزارش، تأثیر نرخ ارز تنها به افزایش هزینه تولید محدود نمی‌شود. افزایش قیمت ارز علاوه بر بالا بردن هزینه تأمین قطعات، مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از مسیر انتظارات تورمی، نااطمینانی اقتصادی و رشد تقاضای سرمایه‌ای نیز به افزایش قیمت خودرو دامن می‌زند. به همین دلیل، خودرو در سال‌های اخیر علاوه بر کالای مصرفی، برای بخشی از جامعه به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه تبدیل شده است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین به دو دوره مهم کاهش تولید خودرو در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ اشاره می‌کند؛ دوره‌هایی که افت تیراژ، محدودیت عرضه و جهش قیمت را به دنبال داشت. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی پس از بهبود نسبی تولید، قیمت خودرو متناسب با آن کاهش نیافته است. این موضوع بیانگر آن است که افزایش تولید به تنهایی نمی‌تواند بازار خودرو را متعادل کند و عوامل دیگری مانند بی‌ثباتی ارزی، محدودیت واردات، انتظارات تورمی و ساختار غیررقابتی بازار همچنان نقش تعیین‌کننده دارند.

در این گزارش، تحریم‌ها نیز یکی از عوامل کلیدی افزایش قیمت خودرو معرفی شده‌اند. وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات، مواد اولیه و تجهیزات باعث شده محدودیت‌های ناشی از تحریم، هم هزینه تولید را افزایش دهد و هم عرضه را محدود کند. به همین دلیل، از سال ۱۳۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌ها، قیمت خودرو با سرعتی بیشتر از نرخ تورم عمومی افزایش یافته است.

یکی دیگر از محورهای این بررسی، شکاف مزمن میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است؛ شکافی که در بسیاری از خودروهای پرتقاضا طی سال‌های گذشته پابرجا مانده است. مرکز پژوهش‌ها معتقد است اگر قیمت‌گذاری دستوری به‌تنهایی ابزار مؤثری برای تنظیم بازار بود، انتظار می‌رفت با تثبیت قیمت کارخانه، فاصله بازار و کارخانه نیز کاهش یابد؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد در برخی مقاطع این فاصله حتی بیشتر شده و زمینه ایجاد رانت را فراهم کرده است.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که رابطه میان تولید و قیمت خودرو خطی نیست. حتی در سال‌هایی که تیراژ تولید افزایش یافته، به دلیل همزمانی انتظارات تورمی، محدودیت واردات، قیمت‌گذاری دستوری و تقاضای سرمایه‌ای، بازار واکنش محسوسی به رشد تولید نشان نداده است. از این رو، افزایش تولید بدون ثبات اقتصادی و اصلاح سازوکار عرضه، اثر محدودی بر کاهش قیمت خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌ها تجربه عرضه خودرو در بورس کالا را نیز بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، عرضه خودرو در بورس اگرچه موجب کاهش پایدار قیمت‌ها نشد، اما توانست بخشی از فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد، فرآیند کشف قیمت را شفاف‌تر کند و بخشی از رانت ناشی از اختلاف قیمت را محدود سازد. همچنین مصرف‌کنندگان خودرو را با قیمتی کمتر از بازار خریداری کردند و خودروسازان نیز نسبت به فروش دستوری درآمد بیشتری کسب کردند.

جمع‌بندی این گزارش نشان می‌دهد گرانی خودرو در ایران حاصل مجموعه‌ای از عوامل شامل نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت واردات، کاهش عرضه، انتظارات تورمی و ضعف در نظام قیمت‌گذاری و فروش است. با این حال، در میان همه این عوامل، نرخ ارز مهم‌ترین و اثرگذارترین متغیر بر قیمت بازار خودرو محسوب می‌شود.

بر همین اساس، مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که اگر هدف سیاست‌گذار کنترل قیمت خودرو و کاهش فاصله میان بازار و کارخانه است، تمرکز صرف بر قیمت‌گذاری دستوری کافی نخواهد بود. مدیریت نوسانات ارزی، تأمین پایدار قطعات و مواد اولیه، افزایش عرضه، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و فروش و تقویت رقابت در صنعت خودرو، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند اثربخشی بیشتری در کنترل بازار داشته باشد. در غیر این صورت، حتی با تثبیت دستوری قیمت کارخانه نیز بازار آزاد مسیر خود را طی خواهد کرد و شکاف قیمتی بار دیگر بازتولید خواهد شد.

 

 

 

                    

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا