به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس نوشت: «اقتصاد ایران در روایت تازه مسعود پزشکیان، در نقطهای ایستاده که دیگر نمیتوان مشکلات آن را تنها به یک عامل نسبت داد؛ از گرانی و بیثباتی ارز و فشار بر معیشت خانوارها گرفته تا محدودیت منابع، آسیبهای جنگ، ناترازی انرژی و دشواری تأمین هزینههای دولت.» رئیسجمهور در نشست خبری خود با خبرنگاران، بدون پنهان کردن وضعیت نامطلوب قیمتها، صراحتا اعلام کرد: «گرانی اصلا قابل قبول نیست» و همزمان از اصلاح کالابرگ، کاهش هزینههای دولت، مدیریت بنزین و انرژی و ضرورت گفتوگوی مستقیم با مردم درباره تصمیمهای اقتصادی سخن گفت؛ اظهاراتی که میتواند نشانه ورود دولت به مرحلهای باشد که در آن، همزمان با حمایت از معیشت مردم، تصمیمهای سخت برای مدیریت منابع و هزینهها نیز روی میز قرار گرفته است. پزشکیان با اشاره به کاهش منابع ارزی و هزینه ۶ میلیارد دلاری واردات بنزین در سال گذشته، هشدار داد که در شرایط فعلی و بهدلیل محدودیت منابع و اعمال محاصره، امکان واردات بنزین وجود ندارد. در همین حال، پزشکیان تأکید کرد که عبور از این شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، نیازمند مدیریت منابع، توسعه مسیرهای تجاری و در عین حال تلاش برای دستیابی به یک راهحل سیاسی است. او توافق را در شرایط کنونی فرصتی برای پیگیری حقوق ایران و کاهش فشارهای موجود دانست و گفت: «اکنون بهترین زمان برای توافق است.»
معیشت در صدر نگرانیهای دولت
به گزارش تعادل، مسعود پزشکیان پیش از ظهر شنبه ۱۷ مرداد ماه و همزمان با روز خبرنگار در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت و یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدای گرانقدر جنگ اخیر، برخلاف تلاشهایی که معمولا برای ارائه تصویری مثبت از شرایط اقتصادی صورت میگیرد، صراحتا وضعیت موجود را مطلوب ندانست. او تأکید کرد که گرانی و شرایط بازار ارز «اصلا قابل قبول» نیست و افزایش فشارها و پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، وضعیت را دشوار کرده است. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که رئیسجمهور پیش از آن نیز بارها «معیشت مردم» را مهمترین دغدغه دولت عنوان کرده بود.
از نگاه پزشکیان، مسئله معیشت صرفا یک موضوع مقطعی یا مربوط به یک تصمیم اقتصادی مشخص نیست، بلکه موضوعی است که بهطور مستمر در جلسات دولت دنبال میشود. او گفت جلسهای در دولت وجود ندارد که در آن درباره معیشت مردم و تورم با مدیران اقتصادی صحبت نشود. این موضع نشان میدهد که دولت، دستکم در سطح اعلام مواضع، کنترل فشار اقتصادی بر خانوارها را در زمره اولویتهای اصلی خود قرار داده است.
یکی از راهکارهایی که پزشکیان برای حمایت از معیشت مطرح کرد، اصلاح نرخ کالابرگ بود. رئیسجمهور گفت دولت نرخ کالابرگ را اصلاح خواهد کرد، اما همزمان در حال یافتن منابع پایدار برای تأمین آن است.
این بخش از سخنان او یک مسئله مهم سیاستگذاری اقتصادی را نیز آشکار میکند: دولت از یک سو با فشار معیشتی خانوارها مواجه است و از سوی دیگر برای اجرای سیاستهای حمایتی، با محدودیت منابع روبهروست. بنابراین مسئله تنها تعیین میزان حمایت نیست؛ بلکه تأمین منابع پایدار برای ادامه آن نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
بنزین زیر سایه محاصره
شاید یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی نشست خبری، اظهارات رئیسجمهور درباره بنزین و مدیریت حاملهای انرژی بود؛ موضوعی که همواره از حساسترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میشود.
پزشکیان درباره نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت بنزین، مستقیما بر ضرورت مدیریت منابع و مصارف تأکید کرد. او گفت اگر روند موجود ادامه پیدا کند و کشور نتواند به اندازه کافی تولید یا خریداری کند، ناچار باید درباره نحوه مدیریت کمبودها تصمیم گرفت.
او درباره گران شدن بنزین هم اینطور گفت: دلار کم شده و پارسال ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردیم، اما امسال پول نداریم، در شرایط محاصره قرار داریم و نمی توانیم بنزین وارد کنیم.
رئیسجمهور در این بخش، بنزین را از سایر مسائل جدا نکرد و مدیریت آن را در کنار برق، گاز، آب و سایر منابع قرار داد. به گفته او، در شرایط فعلی باید یک مدیریت یکپارچه بر منابع و هزینهها حاکم باشد.
این سخنان را میتوان نشانهای از نگاه دولت به مسئله ناترازیها دانست؛ یعنی مسئلهای که از دید پزشکیان صرفا با افزایش تولید حل نمیشود و همزمان به مدیریت مصرف، کاهش هزینهها و همراه کردن مردم با تصمیمات اقتصادی نیاز دارد.
پزشکیان در همین چارچوب تأکید کرد که دولت نیز نمیتواند از مردم انتظار کاهش مصرف داشته باشد اما خودش هزینههایش را افزایش دهد. او گفت در شرایط جنگی، هزینههای دولت باید کاهش پیدا کند و مدیری که نتواند هزینههای مجموعه خود را پایین بیاورد، باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
از این منظر، رئیسجمهور تلاش دارد سیاست کاهش مصرف را تنها به خانوارها محدود نکند و دستگاههای دولتی را نیز در برابر مدیریت منابع مسئول بداند. او تأکید کرد که اگر قرار است کشور در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی مقاومت کند، همه دستگاهها باید هزینههای خود را کاهش دهند و منابع بیشتری برای حوزههای ضروری اختصاص یابد.
بخش دیگری از تحلیل اقتصادی پزشکیان به آثار مستقیم جنگ بر اقتصاد مربوط بود. او بیثباتی و نااطمینانی را از عوامل مؤثر بر بازار ارز و سرمایهگذاری دانست و توضیح داد که سرمایهگذار در شرایطی که احساس خطر و ناآرامی وجود دارد، منابع خود را وارد اقتصاد نمیکند.
به گفته رئیسجمهور، شرایط جنگی طبیعی است که با محدودیت منابع، افزایش هزینهها و ایجاد کمبود همراه باشد. او همچنین به آسیب کارخانهها و مراکز تولیدی در جریان حملات اشاره کرد و گفت این خسارتها علاوه بر آسیب به زیرساختها، باعث بیکار شدن بخشی از نیروها نیز شده است. در واقع، در روایت پزشکیان، جنگ تنها یک مسئله نظامی نیست؛ بلکه آثار آن از بازار ارز و سرمایهگذاری تا تولید، اشتغال و هزینههای دولت امتداد پیدا میکند.
او همچنین درباره تفاهمنامه ایران و پاکستان و اینکه کدام نهاد مسئولیت و متولی اقدامات میدانی کشور با تبعات امنیتی را بر عهده دارد، با تأکید بر اینکه تفاهمنامه امضاشده متضمن هیچگونه واگذاری یا عدول از منافع و مواضع جمهوری اسلامی ایران نبوده است، اظهار کرد: در رابطه با بحث تفاهمنامه پاکستان، تفاهمنامهای که امضا شد، من بارها گفتم و الان هم میگویم؛ هیچبندی در آن پیدا نمیکنید که ما در آنجا چیزی را واگذار کرده باشیم.
اکنون بهترین زمان برای توافق است
رئیسجمهور، در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر ضرورت پایان جنگ از مسیر سیاسی گفت: اکنون بهترین زمان برای دستیابی به توافق است، چرا که ایران از انسجام، قدرت و وحدت برخوردار است و میتواند در چنین شرایطی حقوق و مطالبات خود را از مسیر گفتوگو پیگیری کند.
او افزود: مسائل صرفا با جنگ حل نمیشود و ایران آماده است بر اساس مفاد تفاهمنامه و با رعایت اصل رفتار متقابل، مسیر مذاکره و صلح را دنبال کند. پزشکیان گفت: هر مقدار طرف مقابل جلو بیاید، ایران نیز پیش میرود، اما در برابر زیادهخواهی و زورگویی کوتاه نخواهد آمد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه، از همکاری پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه و عراق در شرایط جنگی قدردانی کرد و گفت این همکاریها در تأمین نیازهای کشور و جلوگیری از ناامنی در مرزها مؤثر بوده است.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه دولت برای مقابله با تحریم و محاصره اقتصادی گفت: دولت با توسعه روابط اقتصادی منطقهای و استفاده از ظرفیتهایی مانند اوراسیا، بریکس، شانگهای و اکو، در حال ایجاد مسیرهای جایگزین تجاری است. به گفته وی، ظرفیت انتقال ریلی کالا از چین به ایران نیز از یک قطار در هفته به سه قطار در روز افزایش یافته است.
او تأکید کرد: کشور در برابر فشار و محاصره منفعل نخواهد ماند و برای تداوم تجارت، تأمین نیازهای کشور و افزایش تابآوری اقتصادی، مسیرهای جایگزین را دنبال میکند.
گفتوگو با مردم برای تصمیمهای سخت
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش به تحریمها و مذاکرات اشاره کرد و گفت هدف دولت این بوده است که با استفاده همزمان از دیپلماسی و توان دفاعی، سایه جنگ را کاهش دهد تا امکان حل مشکلات اقتصادی در شرایط امنتر فراهم شود.
او همچنین درباره آثار تحریم و فشار خارجی بر اقتصاد کشور گفت نمیتوان از یک سو انتظار داشت کشور در شرایط جنگی قرار داشته باشد و از سوی دیگر هیچ کمبود و افزایش هزینهای ایجاد نشود. از نگاه او، شرایط فعلی کشور مستقیماً بر منابع، تولید و هزینهها اثر گذاشته است.
یکی از نکات قابل توجه در سخنان اقتصادی پزشکیان، تأکید بر گفتوگو با مردم بود. رئیسجمهور گفت اگر قرار باشد درباره واقعیتهای اقتصادی و محدودیت منابع تصمیم گرفته شود، باید این واقعیتها با مردم در میان گذاشته شود.
او تأکید کرد دولت خود را در جایگاه خدمت به مردم میبیند و معتقد است تصمیمات مهم اقتصادی باید با اطلاعرسانی و همراهی جامعه پیش برود. این رویکرد، بهویژه در موضوعاتی مانند بنزین، انرژی و کاهش هزینهها، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا هرگونه اصلاح اقتصادی بدون همراهی اجتماعی میتواند با مقاومت و هزینههای بیشتری مواجه شود.
در میان مسائل اقتصادی، پزشکیان اشتغال جوانان را یکی از جدیترین نگرانیهای خود دانست. او در کنار معیشت و مسکن، اشتغال را از موضوعاتی عنوان کرد که بارها در جلسات مدیریتی کشور درباره آن صحبت کرده است. رئیسجمهور با اشاره به دیدارهای خود با جوانان در جامعه گفت این گروه سرمایههای بزرگ کشور هستند و مسئولان باید نسبت به آینده آنها پاسخگو باشند. این بخش از سخنان پزشکیان نشان میدهد که نگاه دولت به اقتصاد صرفا معطوف به شاخصهایی مانند تورم و ارز نیست و مسئله اشتغال و حفظ سرمایه انسانی نیز در همین چارچوب قرار دارد.
مجموع سخنان پزشکیان در بخش اقتصادی را میتوان در یک تصویر کلی خلاصه کرد: دولت با اقتصادی مواجه است که از یک سو تحت فشار تورم، گرانی، بیثباتی بازار ارز و مشکلات معیشتی قرار دارد و از سوی دیگر با محدودیت منابع، ناترازی انرژی، پیامدهای جنگ و تحریم روبهروست.
رئیس دولت چهاردهم در این نشست تلاش نکرد وضعیت گرانی را انکار کند؛ بلکه آن را صریحا غیرقابل قبول دانست. در مقابل، راهکارهایی که مطرح کرد عمدتا بر مدیریت منابع، کاهش هزینههای دولت، اصلاح حمایتهای معیشتی، کنترل مصرف، افزایش اشتغال و همراه کردن مردم با تصمیمات اقتصادی متمرکز بود.
به این ترتیب، پیام اقتصادی پزشکیان را میتوان نوعی هشدار درباره ضرورت پذیرش واقعیتهای اقتصادی کشور دانست؛ هشداری که در آن از یک سو بر حمایت از معیشت مردم تأکید میشود و از سوی دیگر، ضرورت اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع به میان میآید. در این میان، چالش اصلی دولت آن است که میان این دو هدف تعادل برقرار کند: کاهش فشار اقتصادی بر مردم از یک سو و اجرای اصلاحات سخت و پرهزینه اقتصادی از سوی دیگر.
پزشکیان درباره بازگشت وضعیت اینترنت به پیش از زمان اعمال محدودیتها نیز بیان کرد: بعضی از دستگاههای امنیتی تهدیداتی را در این رابطه ملاحظه میکنند و همچنین، با توجه به حملاتی که از این طریق به زیرساختها انجام میگیرد، نگرانیهایی دارند.
توافق با عمان درباره تنگه هرمز نزدیک است
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اعلام کرد مذاکرات ایران و عمان درباره تعیین سازوکار حقوقی و مسیر تردد در تنگه هرمز ادامه دارد و دو طرف به توافق نزدیک شدهاند، هرچند بازگشایی تنگه به شرایط دیگری نیز وابسته است. او گفت مسیر پیشین تردد کشتیها از نظر ایران قابل قبول نیست و قرار است ابتدا یک مسیر موقت و سپس مسیر جدیدی با همکاری نیروهای نظامی و دریایی دو کشور تعیین شود.
عراقچی درباره تفاهمنامه پاکستان نیز گفت این تفاهمنامه از سوی آمریکا نقض شده و موارد نقض آن باید بهصورت جداگانه پیگیری شود. به گفته او، ایران به تعهدات خود عمل کرده بود و میزان تردد در تنگه هرمز نیز طی دو هفته به ۶۰ درصد شرایط عادی رسیده بود.
وزیر خارجه همچنین درباره کنوانسیون دریای خزر تأکید کرد که ادعای سهم ۱۱ درصدی ایران صحت ندارد. به گفته او، موضوع تعیین سهم ایران اساسا در کنوانسیون مطرح نشده و اختلافات مربوط به خط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر خزر به مذاکرات دوجانبه و چندجانبه موکول شده است.
عراقچی افزود کنوانسیون دریای خزر در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برای تصمیمگیری به مجلس ارجاع شده و تصویب آن از سوی ایران منوط به نظر مجلس شورای اسلامی است. یکی از ویژگیهای این کنوانسیون نیز جلوگیری از حضور نیروهای نظامی خارجی در دریای خزر عنوان شده است.
