به گزارش راه امروز: همزمان با فعال شدن اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خانوارها، برخی فروشگاههای طرف قرارداد، بهویژه سوپرمارکتها و واحدهای صنفی کوچک، عرضه کالا از طریق این طرح را متوقف کردهاند. علت اصلی این موضوع، تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها عنوان میشود.
بر اساس گزارشهای میدانی، در برخی موارد بیش از ۱۵ روز از خرید مشتریان گذشته، اما وجه مربوط هنوز به حساب فروشندگان واریز نشده است؛ در حالی که طبق ضوابط اعلامشده، تسویه حساب باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت انجام شود.
در روزهای اخیر، گمانهزنیهایی درباره نقش بانک مرکزی در این تأخیرها مطرح شده، اما پیگیریها نشان میدهد بانک مرکزی خود را مسئول تأمین منابع مالی طرح کالابرگ نمیداند. به گفته مسئولان این بانک، وظیفه بانک مرکزی صرفاً انتقال منابعی است که پیشتر از سوی دولت تأمین و در حساب خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده باشد.
بر اساس این توضیحات، تأمین اعتبار طرح بر عهده دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور است. همچنین بخشی از منابع اجرای طرح از محل درآمدهای نفتی و مابهالتفاوت نرخ ارز تأمین میشود که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، در برخی مقاطع پاسخگوی تمامی تعهدات نبوده است. مسئولان بانک مرکزی تأکید دارند در چنین شرایطی، جبران کسری منابع بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
در نتیجه، به نظر میرسد گره اصلی اجرای طرح نه در شبکه بانکی، بلکه در فرآیند تأمین و تخصیص منابع مالی قرار دارد. تا زمانی که اعتبار لازم از سوی دستگاههای مسئول تأمین و به حساب مربوط واریز نشود، امکان تسویه بهموقع مطالبات فروشگاهها نیز وجود نخواهد داشت.
ادامه این روند بیش از همه فروشگاههای کوچک و محلی را تحت فشار قرار میدهد؛ واحدهایی که سرمایه در گردش محدودی دارند و در شرایط تورمی، تأخیر در دریافت مطالبات، توان آنها را برای تأمین مجدد کالا کاهش میدهد. در صورت تداوم این وضعیت، احتمال افزایش تعداد فروشگاههایی که از پذیرش کالابرگ خودداری میکنند، دور از انتظار نخواهد بود.
از این رو، شفافسازی درباره محل تأمین منابع، تعیین تکلیف مسئولیت دستگاههای اجرایی و تسویه سریع مطالبات فروشندگان، مهمترین اقداماتی است که میتواند از ایجاد اختلال بیشتر در اجرای طرح کالابرگ جلوگیری کند.
