سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه بر فعالیتهای اقتصادی و بازار، اظهار کرد: هرچه از خسارتها و مشکلات ناشی از این جنگ در حوزه بازار سخن بگوییم، باز هم کم گفتهایم. پس از آغاز این شرایط، واحدهای صنفی با کاهش فروش، از دست دادن مشتریان، اختلال در فعالیت بانکها، محدودیت در دسترسی به حسابهای بانکی و مشکلات جدی در جریان نقدینگی مواجه شدند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، گفت: با وجود اقدامات انجامشده در حوزه مالیات، از جمله اجرای تبصره ماده ۱۰۰، باید پذیرفت که شرایط اقتصادی امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست و اصناف توان پرداخت مالیات با همان مبنا و شرایط گذشته را ندارند.
وی افزود: انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و رکود اقتصادی، ضرایب و اینتاکدهای مالیاتی با تخفیف ویژه محاسبه شود و سوابق مالیاتی سال گذشته مبنای تعیین مالیات سال جاری قرار نگیرد، زیرا بسیاری از واحدهای صنفی کاهش درآمد و فروش را تجربه کردهاند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با انتقاد از صدور برگهای تشخیص مالیاتی بهصورت سیستمی، اظهار کرد: هدف از اجرای این شیوه، کاهش مداخلات و حذف ممیز مالیاتی بود، اما به دلیل نقص اطلاعات موجود در سامانهها، بسیاری از برگهای تشخیص صادرشده با اعتراض مؤدیان مواجه شده و این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی، حجم کار ادارات مالیاتی را نیز افزایش داده است.
وی تأکید کرد: لازم است اطلاعات مؤدیان بهطور دقیق پایش و اصلاح شود تا از صدور برگهای تشخیص غیرواقعی و افزایش پروندههای اعتراضی جلوگیری شود.
امیدوار با اشاره به برخی آمارهای مطرحشده درباره پرداخت مالیات از سوی اصناف، گفت: اینکه عنوان میشود بخش قابل توجهی از اصناف مالیات پرداخت نمیکنند، ناشی از ضعف در قوانین، دستورالعملها و نحوه اجرای مقررات است. اگر مشکلات قانونی و اجرایی برطرف شود، همراهی مؤدیان نیز افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: هرچند سال گذشته با همکاری مجلس، فراکسیون نظارت بر اصناف و سازمان امور مالیاتی اقدامات مؤثری در حوزه مالیات انجام شد، اما اکنون با گذشت چند ماه از سال، اجرای مجدد همان فرآیندها برای اصناف دشوار است و باید تصمیمات متناسب با شرایط جدید اقتصادی اتخاذ شود.
خزانهدار اتاق اصناف ایران همچنین به مشکلات حوزه مالیات بر املاک اشاره کرد و گفت: هر ساله بیشترین دغدغه مؤدیان در زمان انجام تکالیف مالیاتی مربوط به حوزه املاک، مستغلات و اشخاص است. صدور اطلاعیههای دقیقه نودی و تعیین مهلتهای کوتاه، موجب سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی میشود و لازم است سازمان امور مالیاتی در این زمینه بازنگری کند.
وی افزود: همچنین الزام به بارگذاری قراردادها در سامانههای مالیاتی در شرایطی که کشور با اختلالات اینترنتی مواجه بوده است، مشکلات متعددی برای مؤدیان ایجاد کرده و انتظار میرود در این خصوص نیز تسهیلات لازم در نظر گرفته شود.
امیدوار با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، از تأخیر در پرداخت مطالبات واحدهای صنفی انتقاد کرد و گفت: اصناف در اجرای این طرح همکاری بسیار خوبی با دولت داشتند و ثابت کردند که در صورت اعتماد، میتوانند بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند، اما اکنون حدود یک ماه است که مطالبات واحدهای صنفی از محل اجرای کالابرگ پرداخت نشده و همین مسئله موجب شده برخی فروشندگان از ادامه همکاری در این طرح خودداری کنند.
وی تصریح کرد: تداوم این وضعیت میتواند به کاهش اعتماد اصناف به اجرای طرحهای حمایتی دولت منجر شود و لازم است مطالبات واحدهای صنفی هرچه سریعتر پرداخت شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه درباره افزایش قیمت کالاها نیز اظهار کرد: تصور اینکه صرفاً با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها نیز کاهش مییابد، با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد. در شرایط کنونی به دلیل محدودیت در مبادلات تجاری، مشکلات تأمین کالا و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، قیمتها تحت تأثیر کمبود کالا افزایش پیدا میکند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از اصناف گفت: ابتدایی ترین درخواست ما در این شرایط خاص از سازمان امور مالیاتی، تمدید مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی، تقسیط بدهیها و اعمال حمایتهای بیشتر از فعالان صنفی است. همچنین انتظار داریم در اجرای تبصره ماده ۱۰۰، بهویژه در زمینه اصلاح اینتاکدها و حذف سوابق مالیاتی سال گذشته، و بخشودگی جرایم تصمیمات حمایتی ویژهای برای اصناف اتخاذ شود.
