فرشته فریادرس در گزارشی نوشت: چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، جهش بیسابقه قیمتها و کاهش رقابت در بازار، سیاستگذار را به این جمعبندی رساند که بدون حضور خودروهای خارجی، تنظیم بازار امکانپذیر نیست. با این حال، چهار سال پس از آزادسازی تدریجی واردات، همچنان خودروهای خارجی سهمی کمتر از ۱۰ درصد تولید داخلی دارند و همزمان ثبت سفارشهای جدید نیز متوقف شده است. در شرایطی که وزارت صنعت عرضه خودروهای وارداتی را منوط به موجود بودن خودرو در گمرک و تعیین قیمت قطعی میداند، واردکنندگان از «کمبود ارز، توقف ثبت سفارش و تعرفههای سنگین» سخن میگویند. این تضاد نشان میدهد که واردات خودرو هنوز از یک سیاست اقتصادی پایدار فاصله دارد و بیش از آنکه ابزار تنظیم بازار باشد، تابع محدودیتهای ارزی، بودجهای و تصمیمات سیاسی است.
سهم واردات از بازار خودرو
با تشدید محدودیتهای ارزی و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷، ورود خودروهای خارجی به کشور عملا متوقف شد. در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، واردات خودرو به طور کامل ممنوع بود. پیامد این سیاست تنها حذف خودروهای خارجی از بازار نبود، بلکه کاهش عرضه، افزایش چشمگیر قیمت خودرو، گسترش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد و همچنین تشدید فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه از مهمترین آثار آن به شمار میرفت. تجربه این دوره نشان داد که حذف کامل واردات نهتنها به تعادل بازار منجر نشد، بلکه بر نابسامانیهای آن افزود؛ ازاینرو، سیاستگذار در سالهای بعد واردات خودرو را بار دیگر بهعنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار در دستور کار قرار داد.
با آغاز آزادسازی تدریجی واردات از سال ۱۴۰۱، انتظار میرفت حضور دوباره خودروهای خارجی زمینه افزایش رقابت و بهبود شرایط بازار را فراهم کند. با این حال، آمارها نشان میدهد که حجم واردات همچنان بسیار محدود بوده و به طور نمونه در سال ۱۴۰۱ تنها ۴۱۱ دستگاه خودرو وارد کشور شد. این آمار نشان می دهد، سهم واردات از تولید داخلی از ۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی طی سه سال حدود ۲۴ برابر شده، اما همچنان کمتر از یکدهم تولید داخلی است. حتی در سال ۱۴۰۴ نیز به ازای هر یک خودروی وارداتی، حدود ۱۴ خودروی داخلی تولید شده است؛ بنابراین اثر واردات بر تعادل عرضه همچنان محدود است.
همچنین آمارها نشان می دهد، دولت برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه مجوز ثبت سفارش صادر کرده، اما بیش از ۸۰ هزار دستگاه هنوز تعیین تکلیف نشدهاند؛ یعنی حدود ۴۰ درصد از ثبت سفارشها بلاتکلیف ماندهاند. از طرفی، پایان اردیبهشت حدود ۹ هزار دستگاه با احتساب خودروهای واردشده، تا روزهای اخیر بین ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.؛ رقمی که در مقایسه با نیاز سالانه بازار (حدود ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون دستگاه) سهم بسیار ناچیزی دارد. در همین حال، با افزایش همزمان نرخ ارز و ثابت ماندن تعرفهها، قیمت برخی خودروهای وارداتی از حدود ۴ میلیارد تومان به ۵ تا ۶ میلیارد تومان برسد؛ یعنی افزایشی در حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد.
بنابراین مسئله اصلی بازار خودرو دیگر آزاد یا ممنوع بودن واردات نیست؛ بلکه مقیاس واردات است. تا زمانی که واردات کمتر از ۱۰ درصد عرضه بازار را تشکیل دهد و همزمان با محدودیت ارز، توقف ثبت سفارش و تعرفههای بالا مواجه باشد، نمیتواند نقش مؤثری در کاهش قیمت، افزایش رقابت و تنظیم بازار ایفا کند.
دو شرط برای فروش
هر چند اظهارات اخیر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که دولت همچنان واردات را ابزاری برای مدیریت بازار میداند، اما این ابزار با محدودیتهای متعددی همراه است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به دغدغههای مردم درباره قیمت، کیفیت و نحوه عرضه خودرو، تأکید کرده است که خودروهای وارداتی تنها در صورتی عرضه میشوند که دو شرط اصلی محقق شده باشد؛ نخست، خودرو بهصورت فیزیکی در گمرک موجود باشد و دوم، قیمت نهایی آن بهطور قطعی تعیین شده باشد. به گفته وی، این سیاست با هدف جلوگیری از فروش خودروهای فاقد موجودی یا دارای قیمت نامشخص اجرا میشود. همچنین وی تأکید کرد که تأمین ارز و تعیین زمان تحویل نیز از الزامات اصلی واردات خودرو است و این فرآیند با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاههای مسئول انجام میشود.
توقف ثبت سفارش!
در مقابل، فعالان بخش خصوصی تصویر متفاوتی از وضعیت واردات ارائه میکنند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران، از توقف ثبت سفارشهای جدید خبر داده و اعلام کرده است که تمامی خودروهایی که اکنون وارد کشور میشوند، مربوط به مجوزهای صادرشده در سال گذشته هستند. به گفته وی، اگرچه سال گذشته برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش انجام شده، اما هنوز بخش قابلتوجهی از این خودروها وارد کشور نشدهاند و بیش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند. بر همین اساس، تا زمان تعیین وضعیت این پروندهها، ثبت سفارش جدید عملا متوقف مانده است.
البته براساس آمار اعلامی دادفر به ایسنا، تا پایان اردیبهشتماه حدود ۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و با احتساب خودروهای واردشده برآورد میشود تا روزهای اخیر بین ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده باشد، اما پیشبینی روند واردات در شرایط فعلی بسیار دشوار است، چراکه تحولات منطقهای و فضای بیثبات اقتصادی، امکان ارائه چشمانداز دقیق از بازار را سلب کرده است.
اما چالش دیگر، موضوع تأمین ارز است. بر اساس اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان، تاکنون ارز جدیدی برای واردات خودرو تخصیص نیافته و واردکنندگان همچنان از محل ارز حاصل از صادرات یا تالار دوم معاملات ارزی نیاز خود را تأمین میکنند. این موضوع موجب شده روند واردات با کندی همراه باشد و امکان برنامهریزی بلندمدت برای واردکنندگان کاهش یابد.
از سوی دیگر، بازار خودروهای وارداتی نیز همچنان در فضایی از عدم قطعیت قرار دارد. هرچند طی هفتههای گذشته روند قیمتها تا حدودی نزولی شده بود، اما تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر بار دیگر مسیر بازار را تغییر داده و انتظارات تورمی را افزایش داده است. به همین دلیل، پیشبینی روند قیمتها و حجم واردات بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی قرار گرفته است. این وضعیت نشان میدهد که واردات خودرو در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، صرفا یک موضوع تجاری یا صنعتی نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر سیاستهای ارزی، تصمیمات بودجهای و تحولات سیاسی قرار دارد.
یکی دیگر از مهمترین چالشهای پیش روی واردات، ساختار تعرفهای است. فعالان این حوزه معتقدند که افزایش نرخ ارز بدون اصلاح همزمان تعرفههای وارداتی، موجب رشد شدید قیمت تمامشده خودرو شده است. در نتیجه، خودروهایی که پیشتر با قیمت حدود چهار میلیارد تومان عرضه میشدند، اکنون با قیمتهایی بین پنج تا شش میلیارد تومان به بازار میرسند و عملا از دسترس بخش بزرگی از متقاضیان خارج شدهاند. از نگاه واردکنندگان، اگر هدف سیاستگذار حمایت از مصرفکننده و افزایش رقابت باشد، لازم است تعرفهها متناسب با افزایش نرخ ارز کاهش یابد تا فشار هزینهای بر خریداران تعدیل شود.
با این حال، به نظر میرسد دولت در کوتاهمدت تمایلی به کاهش تعرفهها ندارد؛ زیرا درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض واردات خودرو به یکی از منابع درآمدی بودجه عمومی تبدیل شده است. از این رو، هرگونه کاهش تعرفه میتواند به کاهش درآمدهای دولت و تشدید کسری بودجه منجر شود؛ موضوعی که احتمال اصلاح سیاستهای تعرفهای را در شرایط فعلی کاهش میدهد.
در مجموع، بررسی روند چند سال اخیر نشان میدهد که واردات خودرو اگرچه پس از چند سال ممنوعیت دوباره آغاز شده، اما به دلیل محدودیتهای ارزی، توقف ثبت سفارشهای جدید، تعرفههای بالا، محدودیتهای عرضه و سهم اندک آن در مقایسه با تولید داخلی، هنوز نتوانسته نقش تعیینکنندهای در تنظیم بازار ایفا کند. در چنین شرایطی، واردات بیش از آنکه یک سیاست مؤثر برای ایجاد رقابت و کاهش قیمتها باشد، به ابزاری محدود برای مدیریت مقطعی بازار تبدیل شده است. تا زمانی که سیاستهای ارزی، تعرفهای و تجاری از ثبات بیشتری برخوردار نشوند و حجم واردات متناسب با نیاز بازار افزایش نیابد، نمیتوان انتظار داشت واردات به تنهایی بتواند تعادل پایدار در بازار خودرو ایجاد کند.
