پشت پرده مسیر واردات خودروهای فوقلوکس چیست؟«میباخ»؛ مهمان میلیاردی بازار ایران!
فرشته فریادرس روزنامه نگار در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: پشت پرده مسیر واردات خودروهای فوقلوکس چیست؟ در روزهایی که هر دلار برای اقتصاد ایران حساب و کتاب دارد، پای «میباخ» به مسیر واردات خودرو باز شده است؛ خودرویی فوقلوکس که قیمت جهانی برخی مدلهای آن به صدها هزار دلار میرسد و اکنون در چارچوب مسیر واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان ورود به ایران را پیدا کرده است. اگرچه این خودروها قرار نیست از ارز دولتی استفاده کنند و واردات آنها با ارز در اختیار متقاضی انجام میشود، اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ از منشأ ارز و نحوه احراز اقامت ایرانیان خارج از کشور گرفته تا فاصله احتمالی میان هزینه تمامشده و قیمت فروش در بازار، مجموعهای از پرسشها را درباره این مسیر جدید واردات ایجاد کرده است. حالا سوال این است: در شرایط جنگ و محدودیت منابع ارزی، میباخ چگونه وارد ایران میشود و چه کسانی از این بازار چندده یا چندصد میلیاردی منتفع خواهند شد؟
ماجرا واردات «مرسدسبنز و میباخ»
«از مجوز واردات ایرانیان خارج از کشور تا بازار چندصد میلیاردی خودروهای فوقلوکس»؛ موضوع از آنجا اهمیت پیدا کرد که در کنار سیاستهای عمومی واردات خودرو، یک مسیر مشخص برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد شد؛ مسیری که به افراد واجد شرایط اجازه میدهد یک دستگاه خودروی سواری وارد کشور کنند. بر اساس دستورالعملهای اعلامشده، متقاضی باید ایرانی، حداقل ۱۸ ساله و دارای اقامت خارج از کشور باشد و آغاز اقامت او نیز باید در بازه تعیینشده در مقررات احراز شود. همچنین واردات برای هر فرد صرفا یک دستگاه خودرو در نظر گرفته شده است.
در نسخه فعلی مقررات، تأمین ارز این خودروها نیز از محل ارز در اختیار متقاضی و بدون انتقال ارز تعریف شده است؛ یعنی قرار نیست برای این مسیر، ارز دولتی یا منابع ارزی عمومی به واردکننده اختصاص پیدا کند. همین نکته، مبنای اصلی دفاع از این سیاست است: اگر فردی در خارج از کشور منابع ارزی شخصی دارد، میتواند با رعایت مقررات، از آن منابع برای خرید خودرو و واردات به ایران استفاده کند. اما در مقابل، پرسش دیگری مطرح میشود، مبنی بر اینکه آیا این سازوکار در عمل فقط یک مسیر محدود برای انتقال دارایی ایرانیان خارج از کشور است یا میتواند به بازاری برای واردات خودروهای بسیار گرانقیمت و کسب سودهای قابل توجه تبدیل شود؟
چرا نام «میباخ» در این میان مهم است؟ موضوع زمانی حساستر میشود که پای برندهایی مانند مرسدسبنز میباخ به میان میآید. فهرستهای اعلامشده برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در مقاطع مختلف بهروزرسانی شده و در آخرین اطلاعرسانیها نیز افزایش برخی برندها از جمله «مرسدسبنز و میباخ و پورشه» اعلام شده است. در گزارشهای منتشرشده از فهرست مدلهای مجاز نیز مدلهایی از مرسدسبنز، از جمله میباخ، در میان خودروهای قابل واردات قرار گرفتهاند. به این ترتیب، موضوع دیگر فقط واردات یک خودروی معمولی یا اقتصادی نیست؛ بلکه امکان استفاده از همین مسیر برای خودروهایی مطرح شده که قیمت جهانی آنها میتواند به صدها هزار دلار برسد. برای نمونه، مدلهایی مانند « Mercedes-Maybach S۶۸۰ یا GLS ۶۰۰» در رده خودروهای فوقلوکس قرار میگیرند و طبیعتا ارزش ارزی آنها با خودروهای متعارف وارداتی قابل مقایسه نیست. در نتیجه، ورود چنین خودروهایی یک پرسش مهم را پیش میکشد: وقتی سیاست واردات خودرو از یک سو بر مدیریت منابع و افزایش عرضه تأکید دارد، چرا امکان واردات خودروهای فوقلوکس نیز در همین چارچوب ایجاد شده است؟
ارز میباخ از کجا تأمین میشود؟
پاسخ رسمی به این پرسش، دستکم در چارچوب مقررات مربوط به ایرانیان مقیم خارج، روشن است: این واردات با ارز در اختیار متقاضی و بدون انتقال ارز انجام میشود. بنابراین، نمیتوان صرفا بر اساس گران بودن خودرو ادعا کرد که برای واردات آن از منابع ارزی دولتی استفاده شده است. اما همینجا یک ابهام مهمتر شکل میگیرد؛ اگر ارز از خارج از کشور تأمین میشود، نحوه احراز منشأ و مالکیت این ارز و همچنین ارتباط آن با متقاضی واردات چگونه کنترل میشود؟ این پرسش بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که ارزش خودرو به چند صد هزار دلار برسد. در چنین شرایطی، شفاف بودن فرآیند احراز متقاضی، مالکیت خودرو و منابع مالی میتواند مانع شکلگیری بازار واسطهگری در اطراف این قانون شود.
ماجرای اقامت دوبی؛ قانون چه میگوید؟
یکی از نقاط حساس این طرح، تعریف جامعه هدف است. بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، صرف داشتن تابعیت ایرانی کافی نیست؛ متقاضی باید شرایط اقامت خارج از کشور را داشته باشد و اقامت او باید از سوی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران احراز شود. همچنین مدارک مالکیت خودرو نیز باید قابل استعلام و مورد تأیید قرار گیرد. حتی سرکنسولگری ایران در دوبی درباره ادعاهای مربوط به واسطهگری و دریافت پول برای اخذ تأییدیه هشدار داده و تأکید کرده است که صدور تأییدیه خارج از چارچوب رسمی، از طریق واسطه یا پرداخت وجه، مورد تأیید نیست.
این هشدار یک نکته مهم را روشن میکند: خود نهادهای رسمی نیز نسبت به احتمال شکلگیری واسطهگری در اطراف این فرآیند حساس بودهاند. بنابراین، بحث درباره مسیر واردات را نباید با ادعای «خرید اقامت» یا «خرید مجوز واردات» یکی دانست؛ این دو موضوع از نظر حقوقی متفاوتند و برای اثبات وجود چنین بازاری، نیاز به اسناد و شواهد مستقل وجود دارد.
در فضای تجاری اطراف واردات خودرو، ادعاهایی درباره امکان دریافت اقامت در امارات با پرداخت مبالغ مشخص و سپس استفاده از مسیر واردات خودرو مطرح شده است. برخی فعالان این حوزه حتی از ارقامی در حدود ۲۰ هزار درهم سخن میگویند. با این حال، میان دریافت قانونی اقامت امارات و ایجاد صلاحیت برای واردات خودرو به ایران فاصله حقوقی قابل توجهی وجود دارد. مقررات ایران، صرفا داشتن یک آدرس یا پرداخت مبلغی برای دریافت اقامت را به عنوان مجوز واردات تعریف نمیکند؛ بلکه احراز اقامت، تابعیت، مالکیت خودرو و سایر شرایط مقرر باید از مسیر رسمی انجام شود.
بنابراین، اگر ادعایی مبنی بر اینکه «با پرداخت مبلغ مشخصی میتوان اقامت گرفت و سپس از آن برای واردات خودرو استفاده کرد» مطرح میشود، باید دو موضوع جداگانه بررسی شود: اول، شرایط واقعی دریافت اقامت در کشور مقصد؛ دوم، اینکه آیا آن اقامت از نظر مقررات ایران برای استفاده از مسیر واردات خودرو معتبر است یا خیر. تا زمانی که برای این ادعاها مستندات رسمی ارائه نشود، نمیتوان آن را به عنوان یک واقعیت قطعی در گزارش مطرح کرد.
میباخ چقدر تمام میشود؟
بخش جذابتر ماجرا برای بازار، فاصله احتمالی میان قیمت خودرو در مبدأ و قیمت آن پس از ورود به ایران است. یک خودروی فوقلوکس که در بازار جهانی با قیمت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار یا حتی بیشتر عرضه میشود، پس از حمل، بیمه، حقوق ورودی، مالیاتها، هزینههای ترخیص و سایر هزینههای قانونی، طبیعتا با قیمت بالاتری به بازار ایران میرسد. در مورد خودروهای با حجم موتور بالا نیز حقوق ورودی میتواند بسیار سنگین باشد و همین مساله قیمت تمامشده را افزایش میدهد. گزارشهای منتشرشده درباره میباخ نیز به تعرفههای سنگین برای خودروهای با حجم موتور بالا اشاره کردهاند. با این حال، در بازار ایران قیمت خودرو صرفا تابع هزینه واردات نیست.
«کمیابی، محدود بودن عرضه، وضعیت بازار خودروهای لوکس، نرخ ارز و قدرت خرید گروه کوچکی از مشتریان» میتواند قیمت بازار را به شکل قابل توجهی از هزینه تمامشده فاصله بدهد. از همینجا بحث «سود دهها میلیاردی» مطرح میشود. اگر خودرویی با هزینه تمامشده مثلا چند ده میلیارد تومان وارد شود و در بازار با چند برابر این رقم معامله شود، اختلاف ایجادشده میتواند بسیار قابل توجه باشد. اما برای اعلام رقم دقیق سود، باید قیمت خرید واقعی، نرخ ارز مورد استفاده، هزینه حمل، حقوق ورودی، مالیات، هزینههای ترخیص و قیمت واقعی معامله در بازار مشخص باشد. بنابراین، ارقام بالایی که درباره سود واردات میباخ مطرح میشود، بدون دسترسی به اسناد معامله نباید به عنوان سود قطعی واردکننده گزارش شود.
اما چرا این فاصله قیمتی اهمیت دارد؟ اهمیت مساله فقط در این نیست که یک فرد بتواند یک خودروی گرانقیمت خریداری کند. موضوع از جایی مهم میشود که یک مقررات عمومی، امکان ایجاد یک بازار محدود اما بسیار پرسود را فراهم کند. در چنین بازاری، حتی اگر تعداد خودروهای واردشده بسیار کم باشد، اختلاف میان قیمت خرید و قیمت فروش میتواند به اندازهای باشد که یک یا چند معامله، سودی معادل سود تعداد زیادی خودروی معمولی ایجاد کند. به همین دلیل، سوال سیاستگذار باید فراتر از «آیا واردات قانونی است؟» باشد.
سوال مهمتر این است: «آیا سازوکار موجود به اندازه کافی شفاف است تا مشخص شود چه کسی، با چه ارزی، چه خودرویی را وارد کرده و خودرو نهایتا با چه قیمتی در بازار عرضه شده است؟» « آیا واردات میباخ با سیاست خودروهای اقتصادی در تضاد است؟» این یکی از مهمترین بخشهای ماجراست. در سالهای گذشته، یکی از استدلالهای اصلی برای واردات خودرو، افزایش عرضه و کمک به تنظیم بازار عنوان شده بود. در همین چارچوب، خودروهای اقتصادی و دارای قیمت پایینتر بخش مهمی از سیاست وارداتی را تشکیل دادند.
اما خودروهای فوقلوکس اساسا بازار متفاوتی دارند. خریدار یک میباخ، همان مصرفکنندهای نیست که برای دسترسی به یک خودروی اقتصادی منتظر واردات است. بنابراین، اگر واردات میباخ از منابع ارزی شخصی ایرانیان خارج از کشور انجام شود، میتوان استدلال کرد که این خودرو مستقیما منابع ارزی عمومی را مصرف نمیکند و بازار هدف آن نیز بازار خودروهای عمومی نیست. اما از منظر سیاستگذاری، همچنان این سوال باقی میماند که «هدف دقیق این بخش از سیاست وارداتی چیست؟» «آیا هدف، تسهیل ورود سرمایه و دارایی ایرانیان خارج از کشور است؟» «آیا هدف، افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی و عوارض است؟» یا اینکه اساسا «سیاستگذار تلاش کرده است بدون تخصیص ارز دولتی، بخشی از تقاضای خودروهای لوکس را نیز از مسیر رسمی واردات پاسخ بدهد؟» پاسخ روشن به این سوال میتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند.
جنگ و واردات خودرو؛ مساله کجاست؟
البته همزمانی این بحث با شرایط جنگی نیز حساسیت موضوع را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به تخصیص و مصرف منابع ارزی حساستر شود. با این حال، باید میان دو موضوع تفکیک کرد: واردات با ارز عمومی یا تخصیصی و واردات با ارز شخصی خارج از کشور. اگر خودرویی واقعا با ارز شخصی متقاضی و بدون انتقال ارز وارد شود، نمیتوان صرفا بر اساس ارزش بالای خودرو نتیجه گرفت که منابع ارزی عمومی برای آن مصرف شده است. اما در مقابل، همین موضوع ضرورت شفافیت درباره منشأ ارز را بیشتر میکند؛ زیرا هرچه ارزش کالای وارداتی بالاتر باشد، اهمیت احراز واقعی بودن منابع و مالکیت آن نیز افزایش پیدا میکند.
بنابراین، مساله اصلی در شرایط جنگی نه صرفا «گران بودن خودرو»، بلکه شفافیت در منشأ ارز و اجرای برابر و قابل نظارت مقررات است. بنابراین سوالی که باز مطرح میشود این است که آیا این مسیر میتواند به رانت تبدیل شود؟ وجود یک قانون یا مجوز به خودی خود به معنای وجود رانت نیست؛ رانت زمانی شکل میگیرد که یک فرد یا گروه به دلیل دسترسی ویژه به یک مجوز، اطلاعات، ارز، فرآیند اداری یا امکان قانونی، منفعتی به دست آورد که دیگران به شکل برابر به آن دسترسی ندارند. در مورد واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، پرسش اصلی این است که آیا تمام افراد واجد شرایط عملا از فرصت برابر برخوردارند یا بازار واسطهها و خدمات غیررسمی، بخشی از این فرآیند را در اختیار گرفته است.
هشدار رسمی سرکنسولگری ایران در دبی درباره تبلیغات و واسطهگری برای دریافت تأییدیه واردات، نشان میدهد که این موضوع دستکم از منظر اجرایی نیازمند توجه و نظارت است. از این منظر، انتشار عمومی اطلاعات مربوط به تعداد خودروهای واردشده، برند و مدل، ارزش اظهارشده، منشأ ارز، حقوق ورودی و وضعیت ترخیص میتواند یکی از راههای کاهش ابهام باشد.
چه کسی از این بازار سود میبرد؟
در نهایت، مساله میباخ را نباید فقط به یک خودرو یا یک برند محدود کرد. موضوع مهمتر، شکلگیری بازاری است که در آن خودروهایی با ارزش بسیار بالا از طریق یک مسیر قانونی وارد کشور میشوند و ممکن است به دلیل محدودیت عرضه، با قیمتهایی بسیار بالاتر در بازار معامله شوند. در چنین شرایطی، چند گروه میتوانند در زنجیره اقتصادی این بازار منتفع شوند: «فروشنده خارجی، شرکت حملونقل، دولت از محل حقوق ورودی و عوارض، واردکننده و در نهایت فروشنده خودرو در بازار ایران.» اما میزان منفعت هرکدام بدون دسترسی به اسناد واقعی معامله قابل تعیین نیست. به همین دلیل، اگر اختلاف میان قیمت تمامشده و قیمت بازار واقعا به دهها یا حتی صدها میلیارد تومان برسد، انتشار جزییات معاملات میتواند مشخص کند این منفعت دقیقا در کدام حلقه زنجیره ایجاد شده است.
مساله میباخ نیست، مساله شفافیت است
ماجرای واردات میباخ را نمیتوان صرفا به یک خودروی لاکچری و قیمت عجیب آن تقلیل داد. اصل موضوع، یک تغییر مهم در مسیر واردات خودرو است: باز شدن امکان واردات برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با استفاده از ارز در اختیار خودشان و بدون انتقال ارز؛ مسیری که اکنون برندها و مدلهای گرانقیمت نیز میتوانند در چارچوب مقررات از آن استفاده کنند. این سیاست از یک منظر میتواند به معنای استفاده از منابع ارزی خارج از کشور و کاهش فشار بر منابع ارزی داخلی باشد. اما از منظر دیگر، اگر سازوکار احراز اقامت، مالکیت، منشأ ارز، ارزش واقعی خودرو و قیمت نهایی عرضه در بازار شفاف نباشد، زمینه برای شکلگیری واسطهگری و سودهای غیرمتعارف فراهم خواهد شد.
در نتیجه، پرسش اصلی این نیست که «چرا میباخ وارد ایران میشود؟» پرسش اصلی اینجاست که «میباخ با چه ارزی، توسط چه کسی، با چه هزینهای وارد و نهایتا چه کسی و به چه میزان از اختلاف قیمت آن سود میبرد؟» پاسخ شفاف به همین چند سوال میتواند مشخص کند که واردات خودروهای فوقلوکس، صرفا یک مسیر قانونی برای استفاده ایرانیان خارج از کشور از داراییهای ارزی خود است یا در حال تبدیل شدن به یک بازار جدید و پرمنفعت در اقتصاد ایران.
