اگر کشور با کمبود مواد اولیه داروهای مخدر مواجه نیست، پس چرا طی دو سال اخیر بارها مسئولان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، نمایندگان مجلس و حتی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره بحران تامین مورفین و تریاک دارویی هشدار دادهاند؟ اگر واقعا با کمبود مواجهیم، ارسال روزانه پیامکهای هشداردهنده به تنهایی میتواند پاسخی برای این وضعیت باشد؟
کشت گیاهان مخدر از جمله خشخاش به موجب قانون مطلقاً ممنوع و جرم بوده و مرتکب به مجازات قانونی محکوم خواهد شد؛ این همان پیامک آشنایی است که در یکی دو ماه گذشته، گوشیهای تلفن همراه ایرانیان را تسخیر کرده است. پیامکی که آنقدر به شکل انبوه ارسال شد که بسیاری از مردمِ بیارتباط با کشاورزی نیز متن آن را از بر شدند و حتی به دستمایه شوخیهای کاربران در شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
به گزارش فرارو، گرچه هشدارهای پیامکی و رسانهای درباره ممنوعیت کشت خشخاش مدام تکرار میشوند، اما در راهروهای دولت، مجلس، سازمان غذا و دارو و ستاد مبارزه با مواد مخدر، بحث کاملاً متفاوتی در جریان است؛ از نگرانی برای کمبود مورفین و کدئین گرفته تا بحران تامین شربت اپیوم و سایر داروهای حیاتی مشتق از خانواده خشخاش
زنگ خطر برای زنجیره دارویی
ریشه این ماجرا به چند سال قبل بازمیگردد؛ زمانی که با محدودیت گسترده کشت خشخاش در افغانستان، تولید و ورود تریاک به بازار منطقه به شدت افت کرد. نتیجه مستقیم این اتفاق، کاهش چشمگیر کشفیات مواد مخدر در ایران بود. میزان کشفیات تریاک که در سالهای نهچندان دور از مرز هزار تن عبور میکرد، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۷۲ تن سقوط کرد.
در پی همین روند، حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مردادماه گذشته رسماً اعلام کرد که کاهش کشفیات تریاک، تامین مواد اولیه داروهای مخدر را با چالش جدی مواجه کرده است. همزمان سازمان غذا و دارو نیز بارها هشدار داد که ادامه این وضعیت، تولید برخی داروهای حیاتی را به خطر میاندازد.
برآوردها از نیاز دارویی کشور متفاوت است؛ برخی مسئولان این نیاز را سالانه ۵۰۰ تن تریاک خالص میدانند و برخی دیگر آن را تا ۸۰۰ تن اعلام کردهاند. اخیراً نیز مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیاز صنایع مرتبط را ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن برآورد کرده است. فارغ از این اختلافِ آمار، یک واقعیت غیرقابل کتمان است: زنجیره تامین مواد اولیه داروهای مشتق از خشخاش درگیر بحرانی جدی است.
در حالی که قانون، کشت خشخاش را بهطور مطلق جرمانگاری کرده است، دستگاههای متولی سلامت به دنبال راهی برای تأمین مواد اولیه دارویی میگردند. این وضعیت یک دوگانگی سیاستی ایجاد کرده است: سیاست امنیتی-قضایی مبتنی بر حذف کامل کشت غیرقانونی و سیاست دارویی-سلامت که به نیاز مبرم کشور معترف است.
نتیجه این دو مسیر موازی، ارسال پیامکهای بازدارنده همزمان با تلاش برای یافتن منابع جایگزین است.
