آخرین گزارشهای تورمی از ثبت نرخ تورم سالانه ۶۲ درصدی و تورم نقطهبهنقطه بیش از ۸۸ درصد حکایت دارد؛ ارقامی که بالاترین سطوح تورم در دهههای اخیر محسوب میشوند. کارشناسان هشدار میدهند بدون مهار شوکهای ارزی، کاهش تنشهای سیاسی و اصلاح سیاستهای پولی، احتمال ورود اقتصاد ایران به محدوده تورم سهرقمی در ماههای آینده دور از انتظار نیست.
به گزارش راه امروز: با انتشار تازهترین گزارشهای تورمی، رکوردهای جدیدی در اقتصاد ایران به ثبت رسیده است. نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه نیز از مرز ۸۸ درصد عبور کرده است؛ وضعیتی که از تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارها و استمرار روند صعودی قیمتها حکایت دارد.
بررسی روند تاریخی تورم نشان میدهد پس از جهش ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ که همزمان با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و شوک ارزی رخ داد، تا سالها نرخ تورم به آن سطح نرسید. این رکورد در سال ۱۴۰۱ با اعلام تورم بیش از ۵۳ درصدی از سوی بانک مرکزی شکسته شد و اکنون نیز آمارهای جدید از عبور تورم از این سطوح خبر میدهد.
کارشناسان، شوکهای ارزی، افزایش هزینههای ناشی از جنگ، محدودیتهای تجاری و سیاستهای پولی انبساطی را از مهمترین عوامل جهش اخیر قیمتها میدانند. به گفته آنان، استقراض دولت از شبکه بانکی و افزایش نقدینگی نیز به تشدید روند تورمی دامن زده است.
بر اساس برآوردها، آثار شوک ارزی ماههای گذشته همچنان در اقتصاد باقی خواهد ماند و حتی در صورت کاهش تنشهای سیاسی، اثرات آن تا ماههای آینده ادامه دارد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران معتقدند روند افزایشی تورم دستکم تا پایان سال متوقف نخواهد شد.
در مقابل، برخی اقتصاددانان بر این باورند که دستیابی به توافق و کاهش تحریمها میتواند از شدت رشد تورم بکاهد. به اعتقاد آنان، کاهش ریسکهای سیاسی، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود صادرات نفت میتواند انتظارات تورمی را تعدیل کرده و نرخ ارز را نیز تا حدودی کاهش دهد؛ هرچند این اتفاق به معنای افت سریع نرخ تورم نخواهد بود.
کمال سیدعلی، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی، معتقد است حتی یک توافق محدود نیز میتواند سرعت افزایش تورم را کاهش دهد. به گفته او، در صورت بهبود شرایط بینالمللی و افزایش صادرات نفت، امکان کاهش تدریجی تورم در سالهای آینده فراهم خواهد شد.
در مقابل، مرتضی افقه هشدار میدهد که در صورت تداوم تحریمها و عدم کاهش تنشهای سیاسی، اقتصاد ایران با خطر ورود به محدوده تورم سهرقمی مواجه خواهد شد؛ هرچند حتی در صورت توافق نیز کاهش محسوس تورم در کوتاهمدت دور از انتظار است.
محمدتقی فیاضی نیز تأکید میکند که کاهش انتظارات تورمی بهتنهایی برای مهار تورم کافی نیست و تا زمانی که سیاستهای پولی و مالی اصلاح نشود، روند رشد قیمتها ادامه خواهد داشت. به گفته او، حتی با رفع کامل تحریمها نیز احتمال ثبت رکورد جدید تورمی وجود دارد، هرچند توافق میتواند از شدت این روند بکاهد.
در مجموع، اقتصاددانان بر این باورند که آینده تورم بیش از هر عامل دیگری به نحوه مدیریت سیاستهای اقتصادی، کنترل نقدینگی، ثبات بازار ارز و سرنوشت مذاکرات خارجی وابسته است؛ عواملی که تعیین خواهند کرد آیا اقتصاد ایران از ورود به تورم سهرقمی فاصله میگیرد یا با رکوردی تاریخی روبهرو خواهد شد.
