به گزارش راه امروز: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پرتنشترین دورههای خود را از منظر تحولات منطقهای و ژئوپلیتیکی پشت سر گذاشت؛ سالی که جنگ ۱۲ روزه خردادماه، تنشهای اسفندماه و اختلال در مسیرهای حملونقل و مبادلات مالی، تجارت خارجی کشور را با چالشهای کمسابقهای مواجه کرد. با این حال، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد تجارت خارجی ایران نه تنها متوقف نشد، بلکه توانست بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی و ترانزیتی خود را حفظ کند. هرچند استمرار وابستگی صادرات به مواد خام و نیمهخام، تمرکز بازارهای صادراتی در آسیا و تداوم کسری تراز تجاری، همچنان از مهمترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران به شمار میروند.
تجارت ۱۱۰ میلیارد دلاری؛ حفظ جریان مبادلات در سال بحران
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجموع تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار رسید. از این میزان، ۵۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار مربوط به واردات بوده است.
از منظر وزنی نیز مجموع مبادلات تجاری ایران به ۱۹۱ میلیون و ۵۸۸ هزار تن رسید که سهم صادرات غیرنفتی ۱۵۰ میلیون و ۵۰۸ هزار تن و سهم واردات ۴۱ میلیون و ۸۰ هزار تن بوده است.
این ارقام نشان میدهد که باوجود فشارهای سیاسی، محدودیتهای بانکی، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه و نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای، جریان تجارت خارجی کشور همچنان ادامه یافته و ظرفیت صادراتی ایران دچار توقف نشده است.
بررسی ترکیب صادرات نشان میدهد که صادرات غیرنفتی همچنان مهمترین منبع تأمین ارز کشور محسوب میشود. مطابق گزارش World Top Exports، پنج گروه کالایی شامل پلیمرهای اتیلن، گازهای نفتی، میوه و خشکبار، سنگآهن و کنسانتره و آلومینیوم خام، در مجموع ۴۱.۹ درصد ارزش کل صادرات ایران را تشکیل دادهاند.
این ترکیب به خوبی نشان میدهد که مزیت صادراتی ایران همچنان بر پایه چهار بخش اصلی استوار است: «صنایع پتروشیمی، ، فلزات اساسی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی.»
در واقع، همچنان بخش عمده ارزآوری کشور از صادرات کالاهای مبتنی بر منابع طبیعی و صنایع بالادستی حاصل میشود؛ موضوعی که اگرچه مزیت نسبی ایران محسوب میشود، اما از منظر توسعه صنعتی، بیانگر سهم پایین کالاهای دارای فناوری پیشرفته و ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی کشور است.
افت صادرات برخی کالاهای کلیدی
آمارها نشان میدهد تمرکز صادرات ایران بر تعداد محدودی از کالاها همچنان ادامه دارد؛ بهگونهای که تنها ۱۰ گروه کالایی، ۷۷.۸ درصد کل ارزش صادرات کشور را تشکیل میدهند. در صدر این فهرست، پلاستیک و محصولات پلاستیکی با ارزش ۱.۷ میلیارد دلار و سهم ۱۷.۲ درصدی قرار دارد. پس از آن، میوه و خشکبار با ۱.۲ میلیارد دلار (۱۲.۶ درصد)، سوختهای معدنی با ۱.۲ میلیارد دلار (۱۲.۳ درصد)، سنگ معدن، سرباره و خاکستر با ۸۱۳ میلیون دلار و آهن و فولاد با ۶۶۱ میلیون دلار قرار گرفتهاند.
همچنین آلومینیوم، مس، مواد شیمیایی آلی، روی و محصولات معدنی نظیر نمک، گوگرد و سیمان نیز در میان کالاهای اصلی صادراتی ایران دیده میشوند. در این میان، حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی محصولات پلاستیکی، یکی از نقاط قوت صادرات غیرنفتی کشور محسوب میشود؛ بخشی که همچنان از تراز تجاری مثبت برخوردار است.
در کنار حفظ حجم صادرات، برخی کالاهای مهم صادراتی در سال ۲۰۲۵ با کاهش قابل توجه روبهرو شدند.
بیشترین افت مربوط به سوختهای معدنی و فرآوردههای نفتی بود که صادرات آنها نسبت به سال قبل حدود ۹۸.۳ درصد کاهش یافت. همچنین صادرات میوه و خشکبار ۴۳.۶ درصد، روی ۳۰.۴ درصد و آلومینیوم ۲۹.۶ درصد کاهش داشته است.
این کاهش را میتوان ناشی از مجموعهای از عوامل شامل نوسانات بازار جهانی، محدودیتهای صادراتی، افزایش هزینههای لجستیک، تحریمها و اختلال در زنجیرههای حملونقل بینالمللی دانست.
بررسی بازارهای هدف نشان میدهد ساختار جغرافیایی صادرات ایران همچنان وابستگی بالایی به بازارهای آسیایی دارد. چین با سهم ۲۷.۱ درصدی، بزرگترین شریک صادراتی ایران باقی مانده است. پس از آن عراق با ۱۱.۵ درصد، ترکیه با ۶.۸ درصد، امارات متحده عربی با ۵.۸ درصد، هند، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، اندونزی، جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار دارند.
در مجموع، ۱۲ کشور نخست، بیش از ۶۰ درصد صادرات ایران را جذب کردهاند. از منظر قارهای نیز حدود ۹۶.۱ درصد صادرات ایران به آسیا انجام شده است؛ در حالی که سهم اروپا تنها ۲.۴ درصد، آفریقا یک درصد، آمریکای لاتین ۰.۴ درصد، آمریکای شمالی ۰.۰۳ درصد و اقیانوسیه تنها ۰.۰۲ درصد بوده است.
این تمرکز بالا اگرچه مزیت نزدیکی جغرافیایی و هزینه حمل کمتر را برای ایران به همراه دارد، اما از سوی دیگر، وابستگی صادرات کشور به تعداد محدودی بازار را افزایش داده و ریسکهای ناشی از تغییرات سیاسی یا اقتصادی این بازارها را بیشتر میکند.
ایران؛ همچنان بازیگر مهم ترانزیت منطقه
یکی دیگر از شاخصهای قابل توجه در سال ۱۴۰۴، ثبت ترانزیت بیش از ۲۰ میلیون و ۵۱۶ هزار تن کالا از مسیر ایران است. این آمار نشان میدهد که باوجود تنشهای امنیتی و منطقهای، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران همچنان یکی از مزیتهای مهم اقتصادی کشور محسوب میشود و کریدورهای ترانزیتی عبوری از ایران توانستهاند نقش خود را در تجارت منطقهای حفظ کنند.
در صورت توسعه زیرساختهای حملونقل، تسهیل مقررات و گسترش همکاریهای منطقهای، این ظرفیت میتواند به یکی از منابع پایدار درآمد ارزی کشور تبدیل شود.
در مقابل صادرات، واردات ایران در سال ۱۴۰۴ به ۵۸ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که حدود ۶.۴ میلیارد دلار بیشتر از ارزش صادرات غیرنفتی کشور است.
تداوم این وضعیت به معنای استمرار کسری تراز تجاری غیرنفتی است؛ موضوعی که از دید بسیاری از اقتصاددانان، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران محسوب میشود.
البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از این واردات شامل کالاهای واسطهای، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز بخش تولید است؛ بنابراین افزایش واردات لزوماً به معنای ضعف اقتصادی نیست، بلکه کیفیت و ترکیب کالاهای وارداتی نیز باید در ارزیابی تراز تجاری مورد توجه قرار گیرد.
آمارهای تجارت خارجی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران در یکی از دشوارترین سالهای خود، توانسته است جریان تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی را حفظ کند؛ موضوعی که از ظرفیت بالای بخشهای پتروشیمی، معدنی، فلزی و کشاورزی کشور حکایت دارد. در کنار این نقاط قوت، استمرار وابستگی صادرات به کالاهای خام و نیمهخام، تمرکز بازارهای صادراتی در آسیا و تداوم کسری تراز تجاری، از چالشهایی است که نیازمند سیاستگذاری هدفمند است.
در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیکی و محدودیتهای بینالمللی همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکندهاند، افزایش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا، تنوعبخشی به بازارهای هدف، توسعه دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت ترانزیتی کشور، میتواند مسیر تجارت خارجی ایران را به سمت پایداری، رقابتپذیری و ارزآوری بیشتر هدایت کند.
