فرشته فریادرس نوشت: اقتصاد ایران در شرایطی وارد ماههای میانی سال شده که مجموعهای از شاخصهای اقتصادی و تجاری، از عمیقتر شدن رکود و دشوارتر شدن مسیر تولید و تجارت حکایت دارد. کاهش صادرات و واردات، افت سرمایهگذاری، تداوم رکود در شاخص مدیران خرید و کاهش رشد اقتصادی، تصویری از اقتصادی ارائه میکند که همزمان با محدودیت منابع، ضعف سرمایهگذاری و بیثباتی سیاستگذاری مواجه است. در همین شرایط، اظهارات محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، و فرود عسگری، رئیسکل گمرک ایران، در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران، در کنار یکدیگر تصویری نسبتا روشن از وضعیت فعلی اقتصاد و تجارت خارجی کشور ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، از یک سو نشانههای رکود و کاهش توان سرمایهگذاری دیده میشود و از سوی دیگر، تلاش برای حفظ جریان واردات، صادرات و ترخیص کالا در شرایط جنگی ادامه دارد.
کوچک شدن جریان کالا و ارز
بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی رئیس کل گمرک ایران در این نشست، صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست سال از نظر ارزشی حدود ۲۸.۲ درصد و از نظر وزنی حدود ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است. در همین مدت، حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات و ۱۳.۲ میلیارد دلار واردات انجام شده؛ در حالی که ارزش واردات در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۱۸.۴ میلیارد دلار بوده است.
کاهش واردات در این شرایط صرفا به معنای کاهش تقاضای وارداتی نیست. بخشی از این افت میتواند نشانه دشوارتر شدن تأمین مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و کالاهای مورد نیاز تولید باشد. به عبارت دیگر، زمانی که واردات با کاهش قابل توجه مواجه میشود، اثر آن میتواند با فاصله زمانی در خطوط تولید، موجودی انبارها و در نهایت قیمت و عرضه کالاهای داخلی نمایان شود.
آمارهای گمرک نیز تصویر مشابهی از تجارت خارجی کشور ارائه میکند. فرود عسگری اعلام کرده است که از ابتدای سال تا ۲۵ مردادماه، صادرات کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار بوده است. صادرات در این بازه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است. این ارقام نشان میدهد تجارت خارجی ایران صرفا با یک نوسان مقطعی مواجه نیست، بلکه تحت تأثیر مجموعهای از محدودیتهای ارزی، تحریمی، لجستیکی و امنیتی قرار گرفته است.
کاهش تجارت خارجی در شرایطی رخ داده که شاخصهای کلان اقتصادی نیز وضعیت مطلوبی ندارند. بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سوی رئیس اتاق تهران مورد استناد قرار گرفت، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۷ درصد بوده است؛ در حالی که میانگین رشد اقتصادی سه سال قبل از آن ۳.۹ درصد مثبت بوده است.
در سطح بنگاهها نیز نشانههای رکود پررنگ است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه با ثبت عدد ۴۵.۹، برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته و شاخص مقدار تولید نیز چهاردهمین ماه متوالی وضعیت نامناسبی را نشان داده است.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که آنها را در کنار روند سرمایهگذاری قرار دهیم. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشینآلات در سال گذشته حدود ۱۲.۳ درصد کاهش یافته و سرمایهگذاری در ساختمان نیز با افت مواجه شده است.
ترکیب این سه روند، «کاهش رشد اقتصادی، تداوم رکود بنگاهها و افت سرمایهگذاری» نشان میدهد مسئله اقتصاد ایران تنها کاهش تولید در یک دوره کوتاه نیست؛ بلکه نگرانی اصلی، تضعیف ظرفیت تولید در سالهای آینده است. اگر بنگاهها ماشینآلات جدید خریداری نکنند، پروژههای ساختمانی متوقف شوند و سرمایهگذاری جدید به اندازه کافی شکل نگیرد، حتی در صورت بهبود شرایط خارجی، بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد دشوارتر خواهد شد.
سه فشار مضاعف بر تجارت
از نگاه رئیس اتاق تهران، تحریمهای بینالمللی و کاهش صادرات نفت از عوامل اصلی فشار بر اقتصاد هستند. کاهش منابع ارزی و درآمدهای دولت، اختلال در تجارت خارجی و افزایش فشار بر بودجه، مجموعهای از پیامدهای زنجیرهای ایجاد میکند که در نهایت میتواند به تورم بالاتر، کاهش پسانداز و افت توان سرمایهگذاری منجر شود. به این عوامل، شرایط جنگی و اختلالهای ایجادشده در مسیرهای تجاری نیز اضافه شده است. به گفته عسگری، گمرک پیش از آغاز جنگ احتمال اختلال در تجارت را بررسی کرده و برای مدیریت شرایط اضطراری بستهای را آماده کرده بود.
این بسته در واقع تلاشی برای حل یک مسئله اساسی است: در شرایط بحران، چگونه میتوان کنترلهای قانونی و نظارتی را حفظ کرد، بدون آنکه کالاها هفتهها در مرزها و بنادر متوقف شوند؟ پاسخ گمرک به این مسئله، مجموعهای از تصمیمات اضطراری بوده است. برای برخی الزامات مانند کد رهگیری و تأمین ارز، مجوزهایی دریافت شده تا مطالبه آنها در شرایط جنگی متوقف شود. در اصلاح ارزش کالا، تعرفه و ثبت سفارش نیز سازوکارهایی برای تسریع فرآیندها در نظر گرفته شده است.
به گفته رئیس گمرک ایران، یکی از نمونههای قابل توجه، ترخیص حدود ۶۳۰۰ خودرو بدون مطالبه کد رهگیری است که با مجوز شورای عالی امنیت ملی و هماهنگی بانک مرکزی انجام شده است.
همزمان ظرفیت خروج کالا در بندر امام خمینی(ره) از دو خط به شش خط افزایش یافته و برای برخی واحدهای دارای مشکل نقدینگی نیز مجوزهایی صادر شده است. مجموعه این اقدامات نشان میدهد اولویت گمرک در شرایط فعلی، جلوگیری از انباشت کالا و حفظ جریان ورود کالا به واحدهای تولیدی است.
البته این تسهیل به معنای حذف کنترلها نیست. عسگری تأکید کرده است که کنترلهای بهداشتی، قرنطینه، استاندارد و محیط زیست همچنان باید انجام شود، اما فرآیند کنترل نباید باعث توقف کالا در مرز شود.
یکی از مهمترین پیشنهادهای گمرک، تغییر شیوه نمونهبرداری است. بر اساس این پیشنهاد، نمونه کالا در مرز گرفته شود، اما محموله به سمت مقصد حرکت کند و آزمایش و بررسی نمونه در طول مسیر انجام شود. این مدل در صورت اجرای دقیق میتواند بخشی از هزینه و زمان توقف کالا را کاهش دهد. برای کالاهای حساس نیز امکان انتقال محموله با تعهد عدم مصرف به انبار یا سردخانه صاحب کالا مطرح شده است تا کالا به دلیل طولانی شدن فرآیند آزمایش در گمرک یا بندر متوقف نماند. این تغییر رویکرد را میتوان تلاشی برای عبور از «کنترل همراه با توقف» به سمت «کنترل همراه با حرکت» دانست؛ رویکردی که در شرایط عادی نیز میتواند به کاهش هزینه تجارت کمک کند و در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
یکی دیگر از مشکلات مورد اشاره، تقدم بارنامه نسبت به ثبت سفارش است. براساس توضیحات فرود عسگری، گمرک پیشنهاد کرده است در مواردی که بارنامه صادر شده اما ثبت سفارش بعد از آن انجام شده، کالا با اعمال کنترلهای لازم متوقف نشود. برای اصلاح اطلاعات کالا، از جمله سال ساخت یا ارزش نیز پیشنهاد شده است محموله به جای توقف، با دریافت تضمینهای لازم فرآیند ترخیص را ادامه دهد. در حوزه تأمین ارز نیز سه مسیر برای واردات بدون انتقال ارز مطرح شده است: استفاده از ارز سپرده خود واردکننده، واردات در مقابل صادرات و سایر روشهای تأمین ارز.
در صورت نهایی شدن این سازوکارها، بخشی از فشار ناشی از محدودیتهای ارزی میتواند کاهش یابد؛ هرچند روشن است که گمرک به تنهایی قادر به حل مسئله تأمین ارز نیست و تصمیم نهایی در این زمینه به هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط نیاز دارد.
۲۵۰۰ کامیون در مرز بازرگان
با وجود تلاشهای گمرک، مشکلات لجستیکی در مرزها همچنان یکی از گلوگاههای تجارت خارجی است. براساس اعلاک رئیس گمرک ایران، در مرز بازرگان، تعداد کامیونهای منتظر خروج که در مقطعی به حدود ۲۵۰۰ دستگاه رسیده بود، کاهش یافته و اکنون حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کامیون در انتظار هستند. با این حال، از نگاه گمرک، حذف کامل صف بدون افزایش ظرفیت پذیرش در طرف ترکیه امکانپذیر نیست و طرف ترکیهای باید بتواند روزانه حدود ۵۰۰ کامیون را پذیرش کند.
در مرز ریمدان نیز وضعیت متفاوت اما مشابهی وجود دارد. کامیونهای پاکستانی با ظرفیت حدود ۶۰ تن وارد میشوند، در حالی که ظرفیت انتقال بار در داخل کشور حدود ۲۰ تن است. گمرک برای مدیریت این مسئله تعداد نیروهای خود را در ریمدان از پنج نفر به حدود ۴۰ نفر افزایش داده و آمادگی فعالیت شبانهروزی را اعلام کرده است.
با این حال، همانطور که در بازرگان مشکل اصلی تنها در داخل کشور نیست، در ریمدان نیز افزایش ظرفیت طرف پاکستانی برای حل کامل مسئله ضروری است. در حال حاضر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ کامیون در این منطقه درگیر فرآیند تخلیه بار هستند. این تجربه نشان میدهد که بخشی از مشکلات تجارت خارجی ایران دیگر صرفاً مسئله گمرک نیست؛ بلکه به ظرفیت زیرساختی، هماهنگی بین دستگاهها و عملکرد طرفهای تجاری در کشورهای همسایه نیز وابسته است.
ترخیص ۲۵ هزار دستگاه خودرو
تغییر ترکیب واردات نیز یکی از نشانههای مهم شرایط فعلی است. واردات تلفن همراه از حدود سه میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه کاهش یافته و ارزش واردات این کالا نیز حدود ۷۰ درصد افت کرده است. گمرک دلیل این کاهش را تغییر اولویتهای وارداتی عنوان کرده است؛ به این معنا که در شرایط فعلی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید در اولویت قرار گرفتهاند.
در مقابل، ترخیص خودرو افزایش یافته است. بنابه آمار اعلامی عسگری، تا ۲۵ مردادماه حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۷ درصد افزایش داشته است. همچنین از ابتدای سال حدود ۹.۵ میلیون تن کالای اساسی به ارزش تقریبی هفت میلیارد دلار وارد کشور شده است. ارزش این واردات حدود چهار درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.
در بنادر نیز حدود ۴.۵ میلیون تن کالای اساسی وجود دارد؛ حدود چهار میلیون تن در گمرکات، ۱۴۵ هزار تن در حال تخلیه و حدود ۵۰۰ هزار تن در لنگرگاهها قرار دارند. بندر امام خمینی(ره) با حدود سه میلیون تن، مهمترین محل تمرکز این کالاهاست.
این حجم از کالاهای اساسی از یک سو نشانه تلاش برای حفظ ذخایر و امنیت تامین کالا در شرایط بحرانی است، اما از سوی دیگر، حجم بالای موجودی در بنادر و گمرکات اهمیت سرعتبخشی به فرآیند ترخیص و انتقال کالا به مراکز مصرف و تولید را نشان میدهد.
اقدامات اضطراری گمرک میتواند از شدت برخی گلوگاههای تجاری بکاهد، اما نمیتواند به تنهایی مسئله رکود اقتصاد ایران را حل کند. آنچه از مجموع اظهارات مطرحشده در نشست اتاق تهران به دست میآید، وجود مجموعهای از مشکلات بههمپیوسته است: کاهش تجارت خارجی، محدودیت منابع ارزی، افت سرمایهگذاری، تداوم رکود تولید، تحریم، نااطمینانی، مشکلات لجستیکی و افزایش مداخلات دولت.
نجفیعرب در همین چارچوب، ضعف مدیریت و سیاستگذاری، نبود برنامهریزی بلندمدت، بیثباتی تصمیمات، ضعف حکمرانی اقتصادی، دولتی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد و ناکارآمدی برخی نهادهای نظارتی را از عوامل تشدیدکننده مشکلات دانسته است. از این منظر، تسهیل ترخیص کالا یک اقدام ضروری اما کوتاهمدت است؛ در حالی که خروج پایدار از رکود تورمی به اصلاحات عمیقتر نیاز دارد.
باز نگه داشتن مرزها کافی نیست
اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی به دو سطح سیاستگذاری نیاز دارد. سطح نخست، مدیریت فوری بحران است؛ یعنی حفظ جریان واردات کالاهای ضروری، جلوگیری از توقف مواد اولیه، کاهش صفهای مرزی، تسریع ترخیص و حفظ مسیرهای صادراتی.
سطح دوم، اصلاح ساختاری است؛ یعنی ایجاد ثبات در سیاستگذاری، کاهش مداخلات دستوری، اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، مقابله با فساد، بهبود محیط کسبوکار و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری. در واقع، اگر سیاستهای اضطراری گمرک بتوانند جریان کالا را در کوتاهمدت حفظ کنند، سیاستهای اقتصادی باید در میانمدت شرایطی ایجاد کنند که اساسا نیاز به چنین مداخلات اضطراری کاهش یابد.
افت ۱۲.۳ درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات و استمرار رکود شاخص مدیران خرید، از این منظر اهمیت ویژهای دارد. اقتصاد بدون سرمایهگذاری جدید نمیتواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و بدون افزایش ظرفیت تولید، دستیابی به رشد پایدار دشوار خواهد بود. تصویر ارائهشده در نشست اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد اقتصاد ایران همزمان با دو مسئله مواجه است: مدیریت اختلالهای فوری و اصلاح مشکلات ساختاری.
گمرک تلاش میکند در سطح اول، مسیر ورود و خروج کالا را باز نگه دارد؛ از ترخیص سریعتر و اصلاح فرآیند نمونهبرداری گرفته تا افزایش خطوط خروجی بنادر و کاهش موانع اداری. اما آمارهای رشد اقتصادی، تجارت خارجی و سرمایهگذاری نشان میدهد مسئله اقتصاد ایران عمیقتر از کندی فرآیندهای گمرکی است. کاهش صادرات، افت واردات، رکود طولانیمدت تولید و کاهش سرمایهگذاری در کنار تحریمها و نااطمینانی ناشی از شرایط منطقهای، ظرفیت رشد اقتصاد را تحت فشار قرار داده است.
بنابراین، اگرچه مدیریت بحران و تسهیل تجارت برای عبور از شرایط فعلی ضروری است، اما راه خروج پایدار از رکود تورمی از مسیر اصلاح سیاستگذاری، تقویت سرمایهگذاری، بهبود حکمرانی اقتصادی، کاهش مداخلات دستوری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی میگذرد. به بیان دیگر، گمرک میتواند جلوی ماندن کالا در مرز را بگیرد، اما برای آنکه اقتصاد دوباره در مسیر رشد قرار گیرد، باید موانع سرمایهگذاری و تولید نیز از مسیر اقتصاد برداشته شوند.
