به گزارش راه امروز: مصطفی پوردهقان گفت: تاکنون ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد جمعآوری شده است؛ البته هنوز طرح را به صحن ارسال نکردهایم و پس از آن، جلسه برگزار میشود و وزیر محترم باید جهت پاسخگویی در مجلس حضور یابند.
طرح استیضاح علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با امضای ۴۷نفر از نمایندگان مجلس چندروزی است که کلید خورده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در راهروهای بهارستان، زمزمههای تغییر در تیم اقتصادی دولت بار دیگر به گوش میرسد و اینبار، نیز پس از استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد دولت چهاردهم، نوک پیکان انتقادات مستقیما به سمت سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی نشانه رفته است.
گزارشها حاکی از آن است که طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و نمایندگان منتقد، با تکیه بر شاخصهای کلان اقتصادی و فشار معیشتی بر تودههای مردم، در پی پاسخگو کردن سیدعلی مدنیزاده هستند.
۱۷ شهریور، مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس، ضمن تایید کلید خوردن طرح استیضاح مدنیزاده، محورهای اصلی این درخواست را تشریح کرده است. وی تاکید کرد که تورم اقلام خوراکی و معیشتی در کنار نحوه مواجهه وزیر با فشارهای اقتصادی وارد شده بر مردم، از دلایل اصلی طراحان استیضاح است.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس، طبق ماده۲۲۷ آییننامه داخلی نمایندگان مجلس میتوانند با در نظر گرفتن اصل هشتادونهم (۸۹) قانون اساسی، وزیر یا هیات وزیران را استیضاح کنند و استیضاحوقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل ۱۰نفر از نمایندگان برسد.
پوردهقان در سوالی که خطاب به وزیر مطرح کرده، آورده است: «نقدینگی را به ۱۷هزار هزارمیلیارد تومان رساندید و تورم سالانه قیمت اقلام معیشتی و خوراکی به ۱۴۰درصد و بسیاری از شاخصهایی که کمر مردم را شکسته. چه کار دارید میکنید؟» این موج انتقادات تنها به یک نماینده محدود نمیشود و پیش از این نیز چهرههایی همچون روحالله لکعلیآبادی نماینده دورود و ازنا، از مسیر سوال قانونی، عملکرد وزارت اقتصاد را زیر سوال برده بودند.
در این میان، برای بررسی احتمال موفقیت این استیضاح و سنجش فضای عمومی مجلس، به سراغ نمایندگانی رفته است که هنوز در صف امضاکنندگان قرار نگرفتهاند. بخشی از اعضای کمیسیونهای اقتصادی مجلس در گفتوگوهای خود اعلام کردهاند که همچنان در حال بررسی شرایط هستند و تصمیم قطعی برای پیوستن به طرح استیضاح اتخاذ نکردهاند. تردید این گروه از نمایندگان عمدتا معطوف به تبعات تغییر در بدنه دولت در شرایط فعلی و همچنین انتظار برای مشاهده برنامههای اصلاحی احتمالی از سوی وزارتخانه است.
