به گزارش راه امروز  - معصومه فریادرس:  وزارت صمت از نوزدهم آذرماه سال جاری ثبت سفارش کالاهای آی تی را محدود کرده است و این موضوع باعث اعتراض تجار حوزه فناوری شده است. 

 کاهش تا سقف ۸۵ درصد نسبت به واردات دوره قبل، که به تازگی برای واردکنندگان کالا‌های آی تی در سامانه ثبت سفارش اعمال شده،   به این صورت است که آن‌ها باید نصف سال‌های گذشته کالا‌هایی مانند لپ تاپ، تبلت، پرینتر و ... وارد کنند. به این ترتیب بسیاری از واردکنندگان قادر به واردات کالا‌های آی تی نخواهند بود و این تصمیم موجب نوسان قیمت‌ها و باز شدن پای قاچاقچیان جدید به این بازار خواهد شد.

تجار همچنین می‌گویند: چنانچه محدودیت‌های واردات اقلام «آی تی» ادامه داشته باشد، تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها ورشکسته و تعطیل خواهند شد و تجار این حوزه ناچار می شوند، سرمایه خود را به کشورهای همسایه  انتقال دهند.

به دلیل نگرانی تجار این حوزه و برای پیگیری پیشتر موضوع با رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت و گو کردیم.

محمدرضا فرجی تهرانی، درباره اعمال محدودیت واردات اقلام آی تی، توضیح داد: اخیرا وزارت صمت ورود اقلام آی تی را که در این شرایط تحریمی به سختی وارد کشور می‌شود را محدود کرده و برای آن سقف درنظر گرفته است. این در شرایطی که در ماه‌های پایانی سال تقاضای شرکت‌ها برای خرید اقلام آی‌تی بالاست، اما اعمال محدودیت‌های جدید برای تجار این صنف،  سبب می شود، تا عرضه کالا به بازار کاهش پیدا کند.

به گفته او، براساس دستورالعمل وزارت صمت، یک فرد با ثبت یک شرکت می تواند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار اقدام به واردات کند. اما متولیان امر به این موضوع توجه نکردند، که اگر چنانچه فرد توان مالی برای واردات نداشته باشد، این امکان وجود دارد که فردی که اقدام به ثبت شرکت کرده،  وارد مذاکره با  شرکت های واردکننده شود و از آن بخواهد که سهم دلاری او برای واردات را در ازای  Aتومان بخرند. 

 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین افزود: البته الان مساله تجار این نیست که چرا به جای مثلا ۳۰۰ میلیون دلار باید ۲۵۰ میلیون دلار واردات کنند؛ بلکه نگرانی ها  بابت اجرای این دستورالعمل و تبعات آن است.

او می گوید: در شرایطی که تقاضا برای خرید اقلام فناوری وجود دارد، واردات کالاهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند. این نوع سنگ‌اندازی‌ها و مختل کردن فعالیت تجار آی‌تی باعث ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آی تی خواهد شد و در نهایت دود  آن به چشم دولت  می‌رود.

فرجی تهرانی معتقد است، این نوع تصمیمات  عجولانه  تبعات سنگینی برای دولتمردان دارد.  

تبعات نخست آن ورود اقلام قاچاق به داخل و همچنین خروج ارز از کشور است که باعث افزایش نوسان ارز و گرانی کالا در بازار می‌شود

 

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار کرد: واردکنندگان آی‌تی برای اینکه اقلام بروز این صنف را در شرایط تحریمی وارد کشور کنند،  خطر را به جان می‌خرند و در کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله «دوبی، بحرین و قطر» سفارش کالا می گیرند و با شرکت‌های خارجی رایزنی و عقد قرارداد می‌کنند، ضمانت می‌گذارند و در میان این فرایند دشوار می‌بینیم به یک باره قوانین واردات تغییر می‌کند که عواقب بدی دارد.

به گفته فرجی تهرانی،  دلسردی واردکنندگان و کوچ سرمایه‌های آنها به کشورهای ثالث یک طرف ماجراست و چنین برخوردهایی از سوی دولتمردان در نهایت سبب بی‌اعتباری تجار ایرانی  در کشورهای دیگر می‌شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: ۸۰ درصد کالا‌های ما از لحاظ ارزشی سر از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی درمی آورد. اگر این محدودیت ادامه یابد، بازار کالا‌های آی تی در دست سودجویان می‌افتد. پیش از اینکه این اتفاق رخ دهد باید جلوی آن را بگیریم.

او این موضوع را نیز متذکر شد که مصرف اقلام آی تی در تمام کشورها سیر صعودی دارد. در کشور ما هم از ارگان‌های پژوهشی گرفته تا سایر حوزه‌های خدماتی نیاز مبرمی به اقلام آی‌تی دارند  این در حالی است که  اعمال محدودیت‌ها در ایران سبب می‌شود اقلام به روز با هزینه‌های سرسام‌آوری وارد کشور شود .

 

اثر منفی دیگر این تصمیم، به گفته این فعال حوزه آی تی، ورشکستگی اعضای صنف فناوران است. در این مواقع شرکت‌های واردکننده برای نجات بنگاه خود مجبورند،  نیروی انسانی خود را تعدیل کنند، که به بیکاری جوانان در کشور دامن خواهد زد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به اینکه چرا وزارت صمت دست به چنین اقدامی زده و اساسا دلیل اتخاذ چنین تصمیمی چیست، بیان کرد: واقعا هدف سیاستگذار از اتخاذ چنین تصمیمی مشخص نیست. بنابراین نمی توان نیت خوانی کرد.

فرجی تهرانی در نهایت توصیه کرد، که وزارت صمت با ریز بینی که دارند با اتحادیه فناوران درباره کاهش مشکل واردکنندگان آی تی نامه‌نگاری کنند  تا مشکلات این تجار در حوزه واردات برطرف شود.