باز شدن گره ارزی تجار؟

روز گذشته نشستی در اتاق ایران برگزار شد که حضور نمایندگان قوه قضاییه، مجلس و دولت در این جلسه را می‌توان به آب شدن یخ روابط میان نهادهای حاکمیتی و هیات رییس اتاق ایران تعبیر کرد. نماینده بانک مرکزی در این نشست عنوان کرد که قانون تخصیص ارز را دارای ایراداتی است که باید برطرف شود.

به گفته کاظم حمیدی، براساس جلساتی که وزارت صمت برگزار شد، اعضای نشست به این نتیجه رسیدند که بخشنامه جاری باید اصلاح شود و روند دسترسی بخش خصوصی به ارز تسهیل شود. همچنین در این نشست محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز بر این نکته اشاره کرد که دولت برای مدیریت فضای ثبت سفارش در پروسه واردات، باید نسبت به بخش خصوصی نگاه مثبت داشته باشد، حرمت تاجر را حفظ و به اتاق ایران در معرفی تجار شناسنامه‌دار، اعتماد کند.

    حل مشکلی فرآیند تخصیص ارز

محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در این نشست با اشاره به طرح مشکلات ناشی از طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز برای واردات، از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در راستای حل این مساله خبر داد.دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به برگزاری هشتادوهفتمین نشست این کمیته و اختصاص آن به مسائل ارزی کشور، از طرح مشکلات ناشی از طولانی بودن مهلت تخصیص ارز در این جلسه خبر داد و گفت: طبق اعلام نماینده بانک مرکزی در این نشست، قرار است با اصلاحاتی که در بخشنامه موجود انجام می‌شود، شاهد حل مساله سپرده‌های بانکی و کاهش زمان موردنیاز برای تخصیص ارز باشیم.

حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران، نیز از مشکلات ارزی ناشی از طولانی بودن مهلت تخصیص ارز و تمدید آن و مسدودسازی سپرده نزد بانک‌ها در دبیرخانه کمیته خبر داد و عنوان کرد: در همین راستا نشست‌های کارگروه تخصصی کمیته با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شده است.

دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، ادامه داد: بخش خصوصی معتقد است که نباید به دلیل مشکلات ارز دولت، تنبیه شده و در صف‌های طولانی تخصیص ارز باقی بماند. چون این فرآیند طولانی موجب می‌شود از یک طرف کالای وارد شده در انبار گمرک بماند و دچار افت کیفیت شود و از طرفی با پایان مهلت برای دریافت ارز و ترخیص کالا، میزان سپرده بانکی واردکننده به عنوان وجه بلوکه شده به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.

سلاح‌ورزی هم در ادامه تصریح کرد: افزایش میزان منابع سپرده‌گذاری شده نزد بانک به ازای هر بار تمدید، به معنای قفل کردن سرمایه‌های کشور است که باید در مسیر تولید و تجارت استفاده شوند. از طرفی این سیاست، تنبیه بخش خصوصی برای کاری است که هیچ تقصیری در آن ندارد.به گفته سلاح ورزی، با توجه به آنچه در این جلسه تشریح شد و رویکرد اعضای کمیته مبنی بر لزوم حرمت قائل شدن برای فعالان اقتصادی کشور، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این مساله از چندی پیش در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته بود و بر اساس جلساتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضای نشست به این نتیجه رسیدند که بخش‌نامه جاری باید اصلاح شود.

رییس اتاق ایران گفت: طبق اظهارات نماینده بانک مرکزی قرار است اصلاحاتی روی بخشنامه جاری صورت بگیرد تا بر اساس آن زمان تخصیص ارز به متقاضی کوتاه شود که این هدف با مدیریت فضای ثبت سفارش‌ها انجام خواهد شد. از طرفی با اعمال این اصلاحات شاهد حل معضل سپرده‌های بانکی و افزایش آنها به ازای هر تمدید خواهیم بود.

او در تشریح چالشی که پیش روی تأمین ارز واردات کالاهای اساسی قرار دارد، افزود: طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز و لزوم تأیید دستگاه‌های مرتبط با کالاهای وارد شده برای تخصیص ارز درخواست شده از جمله چالش‌هایی هستند که در برابر واردات کالاهای اساسی قرار دارند.

دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در این نشست تصریح کرد: پیشنهاد شد که دولت به امکان واردات بدون انتقال ارز به ویژه درباره کالاهای اساسی بیندیشد و برای آن سازوکاری تعریف کند. ضمن اینکه لازم است تغییر در گروه‌های کالایی به‌طور شفاف از طریق سامانه‌های موجود، اطلاع‌رسانی شود. بر اساس اظهارات سلاح‌ورزی، مقرر شده است این پیشنهادها به عنوان مصوبه نشست کمیته حمایت از کسب و کار، در اختیار دولت قرار گیرد.

 اصلاح بخشنامه تخصیص ارزی

از سوی دیگر در این نشست کاظم مجیدی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی عنوان کرد، براساس نتایج حاصل از جلسات متعددی که درباره موضوع ارز به‌طور مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، به این نتیجه رسیدم که بخشنامه جاری اصلاح شود، همچنین از طریق مدیریت فضای حاکم بر ثبت سفارش‌ها، زمان تخصیص ارز را کوتاه خواهد شد.

به گفته مجیدی، با برطرف کردن مشکلات بخشنامه جاری سپرده‌های بانکی و مسدودسازی منابع تجار به ازای هر بار نیز تمدید خواهد شد. اما ماجرای بخشنامه اجرایی چیشست؟ در حال حاضر به استناد بخشنامه دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف هستند در زمان ایجاد/تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند. این سازوکار مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته است؛ چراکه به دلیل طولانی شدن روند تخصیص، واردکننده به ناچار باید گواهی ثبت آماری خود را تمدید کند که به ازای هر بار تمدید، مبلغی به میزان سپرده‌ای که در بانک مسدود کرده است، اضافه می‌شود، بخشنامه‌ای که به گفته فعالان بخش اقتصادی مشکلات بسیاری را برای این بخش به وجود آورده است.

در همین ارتباط محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تأکید کرد: تصویب این قانون برای مقابله با تقاضاهای کاذب ارز بوده و باید دید این سیاست چه بلایی بر سر درخواست‌های واقعی ارز آورده است. او معتقد است: زمانی که به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز، واردکننده مجبور می‌شود تقاضای ارز خود را تمدید کند، باید تقاضای او بررسی شود و در صورت واقعی بودن، نباید منابع جدیدی در قالب سپرده بلوکه شود؛ چراکه این موضوع، سرمایه در گردش تاجر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مانع از فعالیت‌های اقتصادی او می‌شود. به گفته او، خواب سرمایه و افزایش پلکانی منابع بلوکه شده، تولید را به‌شدت آسیب زده است.

   شناسایی تجار واقعی از طریق اتاق ایران

در ادامه محمدباقر الفت، معاون قوه قضاییه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار خاطرنشان کرد: برای تصمیم‌گیری در این باره باید میزان درخواست‌های کاذب ارز و نسبت آن را به درخواست‌های واقعی ارز بسنجیم. او ادامه داد: از طرفی باید به این درک برسیم که آیا بانک مرکزی مرجع تنبیه درخواست‌کنندگان کاذب ارز هست؟ آیا این سخت‌گیری مشمول تولیدکننده‌ای که اقدام به واردات کرده تا مواد اولیه تولید را تأمین کند نیز می‌شود؟ او در ادامه به اصلاحی که قرار است در بخش‌نامه بانک مرکزی دیده شود، اشاره کرد و گفت: اصلاحاتی که قرار است اتفاق افتد باید ریشه‌ای باشد تا مانع فساد شود، بنابراین لازم است رویکرد را اصلاح کرده و به فعال اقتصادی با نگاه مثبت بنگریم.

تاجر و تولیدکننده را با حسن نیت در نظر بگیریم و هر کس خواست از این عناوین مهم، سوءاستفاده کند، را پیدا کرده و مجازات کنیم. به باور این عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار باید افرادی که استحقاق مجازات دارند را مجازات و در عین حال حرمت تاجر و فعال اقتصادی را حفظ کرد و در صورتی که در زمان ثبت سفارش با دستگاه مربوطه هماهنگ باشیم و سقف ارز تخصیصی را مشخص کنیم، با صفی از ثبت سفارش‌ها مواجه نمی‌شویم. پس باید سازوکاری را طراحی کنیم تا تنها افرادی که اتاق ایران معرفی می‌کند، امکان ثبت سفارش پیدا کرده و میزان ثبت سفارش‌ها هم باید با میزان اعلامی از سوی دستگاه و وزارتخانه مربوطه مطابق باشد و بدین‌ترتیب فضا را به‌طور کامل مدیریت کنیم.