فقر ناشی از چیست؟
اختصاصی/ راه امروز: حسین حقگو در یادداشتی تحلیلی نوشت: آمارتياسن در مقدمه كتاب «توسعه به مثابه آزادي» خاطره اي تكان دهنده  از دوران كودكي خود  نقل مي كند  كه مي تواند ضرورت فقرزدايي را يادآور شود . وي مي گويد : يك روز بعد از ظهر در داكا  (كه امروز پايتخت بنگلادش است )، در حاليكه 10سال بيشتر نداشتم، در حال بازي بودم كه مردي ضجه زنان و با خونريزي شديد وارد حياط خانه مان شد. مرد از پشت چاقو خورده بود.در آن روزها ايام شورش محلي بود و هندوها و مسلمانان يكديگر را مي كشتند. مرد چاقو خورده كارگر روزمزد مسلماني بود كه براي كار در يك خانه در همسايگي مان براي دستمزد ناچيزي به منطقه اي كه ساكنان آن عمدتا هندو بودند آمده بود و در خيابان به وسيله چاقوكش هاي محلي مورد حمله قرار گرفته بود . وي پيش از مرگ در بيمارستان گفت كه همسرش از او خواسته بود در چنين روزهاي پرآشوبي به منطقه دشمن نرود اما «كادر ميا» بايد در جستجوي لقمه ناني از خانه بيرون مي رفت،  چون خانواده اش چيزي براي خوردن نداشتند. 

به گفته آمارتياسن: «فقدان آزادي اقتصادي، به شكل فقر حاد، مي تواند فرد را در شرايط نقض انواع آزادي، تبديل به يك طعمه بي پناه كند. اگر خانواده «كادر ميا»  قادر  بودند كه به حيات خود ادامه دهند لازم نبود كه او در آن روزهاي دهشتناك در جستجوي اندك درآمدي به مهلكه برود. فقدان آزادي اقتصادي مي تواند منجر به فقدان آزادي اجتماعي شود. درست همانطور كه فقدان آزادي اجتماعي يا سياسي نيز مي تواند منتهي به فقدان آزادي اقتصادي شوند.( آزادي به مثابه آزادي –آمارتياسن- راغفر- ص 23 و 24 )

آخرين گزارش ها از وضعيت فقر در كشورمان اين اعداد و ارقام را نشان مي دهد: «خط فقر مطلق براي خانوار چهار نفره ساكن تهران 12 ميليون تومان و براي استان سيستان و بلوچستان حدود سه ميليون و 200 هزار تومان و ميانگين اين خط براي كل كشور معادل شش ميليون و 350 هزار تومان  است» (رسانه ها- 1/8/1401). خط فقر نسبي اما بالاتر از رقم فوق است. چنانكه رييس كميته دستمزد كانون شوراهاي اسلامي كار يك ماه و نيم قبل  اين رقم را 18 ميليون و 290 هزار تومان عنوان مي كند(فرامز توفيقي – 27/7 /1401).

در مورد اين شاخص بايد در نظر داشت كه حط فقر مطلق در معناي عدم برخورداري از حداقل نيازهاي اساسي زندگي (خوراكي و غير خوراكي) است. اما فقر خط نسبي ازعدم تكافوي استانداردهاي زندگي جامعه مورد نظر حكايت مي كند.  طبق هر دو شاخص وضعيت فقر اما در كشورمان بسيار بحراني است. چنانكه طبق همان ارقام شايد محافظه كارانه از فقر مطلق (ميانگين 6ميليون و 350 هزار تومان ) يك سوم جمعيت كشور يعني حدود 26ميليون نفر فقير مطلق محسوب مي شوند (اين رقم در ابتداي دهه 90 شمسي حدود 12.5 ميليون نفر بوده است).

 ريشه مشكل فقر و وضعيت بس دردناك فعلي را بنظر مي رسد، بايد ناشي از  سياست هاي غلط  داخلي و خارجي دانست. گزارش هاي آماري، از متوسط سرمايه گذاري و رشد اقتصادي صفر و تورم بالاي 30 درصدي در طي يك دهه گذشته حكايت مي كند. 

همچنين گزارش هاي رسمي نشان مي دهد، قدرت خرید هر فرد ایرانی در سال گذشته نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است و در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.(گزارش هاي بانك مركزي و مركز پژوهش هاي مجلس). 

اين اعداد و ارقام خود را در واقعيت معيشت مردم  و از جمله « سبد غذايي خانوارهاي» ايراني و در قالب اخبار ميداني نشان مي¬دهد، مثلا «8.2 درصد خانوارها» (يعني حدود 7 ميليون نفر)  گفته اند كه اصلا گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند.( مركز نظر سنجي ايسپا )

اين فقر و محروميت در حالي است كه سالهاست حجم عظيمي از منابع مالي و اقتصادي كشور تحت عنوان يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم  وكمك هاي غير نقدي،  توزيع سهام عدالت و..  در قالب نهادهاي مختلف و از جمله  سازمان بهزيستي، كميته امداد و .... هزينه مي شود. 

واقعیت آن است در حوزه اجتماعی «سیاست اجتماعی» مشخصی در نظام حكمراني  كشورمان وجود نداشته وندارد و بدون آنکه حتی حداقل پژوهش و تحقیق کارشناسی را راجع به تاثیرات این نحوه هزینه‌کرد منابع عظیم مالی انجام شود بر مبنای حس و احتمال یا معذوریت تیرهایی را به سوی هدف بهبود رفاه اجتماعی و... پرتاب مي شود!

در اين ميان بايد به نقش نظام « تامين اجتماعي » بعنوان  نهادي پايه ايي و اساسي براي توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي اشاره كرد كه در ضعف چنين نهادي، امكان تحول توسعه اي كشور امكانپذير نيست،  آنهم در شرايط گذار كه جامعه ايران در آن بسر مي برد.
 
 اما اين نهاد خود وضعيت نابساماني دارد و مطابق محاسبات اكچوايري صدها هزار ميليارد تومان  بدهي دارد و حجم بدهي دولت به اين نهاد نيز حداقل 320 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود (تا پایان سال ۹۹ مطالعات حسابرسی شده ما از دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است-معاون برنامه ریزی و مالی سازمان تأمین اجتماعی-2/5/1401) و روز به روز بر حجم اين بدهي ها افزوده مي شود.
 
نهادي كه خود با چالش هاي عظيمي همچون عدم توازن بين هزينه ها و درآمدها ، ساختار سازماني ناكارآمد ، فقدان برنامه استراتژيك ، ضعف سيستم ها و و فرآيندها ، ضعف وجهه سازماني به سبب سياست زدگي در دولت گذشته ، خدمات رساني نامطلوب و ... روبروست.

اينكه رييس دولت در اواخر سال گذشته دستور پايان فقر مطلق را صادر كردند و گفتند «فقر  مطلق زیبنده نظام ارزشی ما نیست و قطعا به همت بخش‌های مختلف این مهم می‌شود در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود»، به نظر ناشي از درك ساده انگارانه از يك موضوع پيچيده است. 

فقر طيف وسيعي از فقر ذاتي تا جغرافيايي و ساختاري و گروه ها و طبقات مختلف اجتماعي را در بر مي گيرد و گره  آن چه  فقر مطلق  و چه  فقر نسبي همانطوري كه ذكر شد بدون نظام تامين اجتماعي و سیاست اجتماعی مشخص که منجر به کاهش تضادهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد هماهنگی منافع گروه‌های مختلف شود باز نمي شود. 

اين گره بزرگ همچنين جز با تغيير اساسي و ساختاري در نگاه به مناسبات و روابط خارجي و در چارچوب نگاهي صلح آميز و آشتي جويانه و بهره گيري از تجربه و دانش اقتصاد گشوده نمي شود، كما اينكه تاكنون نيز متاسفانه گشوده نشده است. فقر اقتصادي با فقر سرمايه اجتماعي و دانش اقتصادي در پيوند و ارتباط است.

«من معتقدم که ساختن جهانی بدون فقر، قطعاً امکان‌پذیر خواهد بود، زیرا فقر توسط خود فقرا ایجاد نمی‌شود، بلکه فقر عمدتاً معلول سیاست‌های نادرستی است که برای اداره جوامع به کار گرفته می‌شود. به عنوان اقتصاددان اعتقاد دارم که موثرترین سیاست‌های فقرزدایی، رویکردهایی هستند که در چارچوب« اقتصاد بازار» قرار می‌گیرند. (بانك تهيدستان – محمد يونس )