سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - December 09 2025
کد خبر: 95802
تاریخ انتشار: 18 آذر 1404 10:11
همایش IMI-100 مطرح شد: از وعده تا واقعیت تولید

ابلاغ دو سند کلیدی برای صنعت 

رویداد رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط همزمان با ابلاغ دو سند کلیدی «راهبرد پیشرفت صنعتی» و «خوشه‌های صنعتی»، به‌عنوان نقطه عطفی در ساماندهی و ارتقای جایگاه SMEها معرفی شد و نشان داد این بخش نه تنها ستون فقرات صنعت ایران است، بلکه محور اصلی تحقق رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و عبور از چالش‌های مزمن انرژی و مالیاتی به شمار می‌رود.

نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط در حالی با تأکید مقامات بر نقش حیاتی SMEها برگزار شد که واقعیت‌های صنعت کشور ـ از ناترازی انرژی و فشارهای مالیاتی تا بحران تأمین مالی و نبود قانون جامع حمایتی ـ نشان می‌دهد این بخش همچنان زیر بار مشکلات ساختاری و سیاست‌های پراکنده گرفتار است؛ وعده‌های دولت و مجلس برای تدوین اسناد راهبردی و بسته‌های حمایتی اگر به اجرا و نظارت مؤثر نرسد، رتبه‌بندی ۱۰۰ بنگاه برتر بیش از آنکه موتور تحول صنعتی باشد، به یک نمایش نمادین بدل خواهد شد.

 با این حال، این رویداد همزمان با ابلاغ دو سند کلیدی «راهبرد پیشرفت صنعتی» و «خوشه‌های صنعتی»، به‌عنوان نقطه عطفی در ساماندهی و ارتقای جایگاه SMEها معرفی شد و نشان داد این بخش نه تنها ستون فقرات صنعت ایران است، بلکه محور اصلی تحقق رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و عبور از چالش‌های مزمن انرژی و مالیاتی به شمار می‌رود.

«نکته قابل توجه در این همایش آن بود که برخلاف انتظار، هیچ‌یک از صاحبان و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط فرصت ارائه دیدگاه‌ها و سخنرانی نیافتند و تمامی تریبون‌ها در اختیار مسئولان دولتی قرار داشت.»
به مونتاژکاری قانع نباشیم
در نخستین همایش رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، بر نقش تعیین‌کننده این بنگاه‌ها در توسعه صنعتی کشور تأکید کرد و گفت: این بخش می‌تواند پایه‌گذار بنگاه‌های بزرگ و محور تحول اقتصادی باشد.
او با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» افزود: بخش عمده توان تولید و بیش از ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است و ساماندهی، رتبه‌بندی و حمایت از آن‌ها ضروری است.
عارف با بیان اینکه کشور برای تحقق اهداف توسعه به ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، بر لزوم جلب اعتماد ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم حفظ اصل سرمایه و تضمین منافع سرمایه‌گذاران را دنبال می‌کند.
او شهرک‌های صنعتی را زیست‌بوم تولید و کارآفرینی دانست و توسعه آن‌ها را پیش‌نیاز حضور در بازارهای جهانی عنوان کرد. به گفته وی، ۹۶ تا ۹۹.۵ درصد بنگاه‌های کشور در دسته صنایع کوچک و متوسط قرار دارند و این نشان می‌دهد مسیر توسعه صنعتی ایران صحیح بوده است.
معاون اول رئیس‌جمهور رشد اقتصادی را شرط ارتقای معیشت دانست و گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای بدون افزایش بهره‌وری ممکن نیست. 
او تأکید کرد بنگاه‌های کوچک و متوسط باید با رویکردی ملی و بین‌المللی، در مسیر دیجیتالی شدن، برندسازی و حضور در بازارهای جهانی حرکت کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: کره جنوبی تنها یک سال پس از ایران تولید خودرو را آغاز کرد، اما امروز به جایگاهی متفاوت رسیده است. باید مشخص شود هدف ما صنعت واقعی است یا مونتاژکاری.
 عارف همچنین نقش دانشگاه‌ها در حل چالش‌های صنعتی را مهم ارزیابی کرد و خواستار تقویت فرهنگ کارآفرینی، نوآوری و آینده‌نگری در نسل جوان شد.
او درپایان با بیان اینکه ایران به هیچ‌وجه داوطلب تحریم نیست، اظهار کرد: همان کشورهایی که امروز تحریم‌ها را اعمال می‌کنند، در سال‌های اولیه دهه ۵۰ هنگامی که اوپک برای نخستین‌بار تولید نفت را کاهش داد، اعتراض می‌کردند که چرا یک تصمیم اقتصادی در زمستان با مسائل سیاسی پیوند داده می‌شود.
ابلاغ دو سند کلیدی برای صنعت 
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نخستین رویداد ملی رتبه‌بندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با تأکید بر اهمیت SMEها گفت: این رویداد برای نخستین‌بار در کشور برگزار می‌شود و سرآغاز حرکتی تازه در تقویت جایگاه بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
وی با اشاره به فشارهای مزمن بر صنعت کشور، از جمله ناترازی انرژی، اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط با وجود محدودیت‌های گاز و برق، با ایجاد نیروگاه‌ها و سامانه‌های حرارتی خود توانسته‌اند بخشی از این چالش‌ها را مدیریت کنند.
اتابک اجرای برنامه هفتم توسعه را میثاق دولت دانست و گفت: سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور با رویکردی مسئله‌محور و با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده و اکنون قابلیت اجرا در رشته‌فعالیت‌های مختلف را دارد.
او با اشاره به نقش کلیدی SMEها و خوشه‌های صنعتی افزود: دو سند مهم «راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» و «سند خوشه‌های صنعتی» نهایی و ابلاغ شده‌اند و انتظار می‌رود اثر مستقیم بر بهبود عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشند.
وزیر صمت هدف رتبه‌بندی ۱۰۰ بنگاه برتر را ارتقای بهره‌وری و رفع نواقصی چون تأمین منابع دانست و تأکید کرد: موفقیت برنامه‌ها بدون همراهی فعالان اقتصادی ممکن نیست.
اتابک در پایان خواستار تمرکز بنگاه‌ها بر پذیرش فناوری، ارتقای استانداردها و صادرات‌محوری شد و گفت: این شبکه زمانی قدرتمند خواهد شد که بنگاه‌ها نوآور، رقابت‌پذیر و مأموریت‌محور عمل کنند.
تدوین بسته حمایتی ویژه SMEها در سال ۱۴۰۵ 
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، هم در بخش دیگری از این همایش  اعلام کرد: این طرح برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی شکل گرفته است.
او  با تأکید بر نقش حیاتی SMEها در توسعه صنعتی و اشتغال گفت: بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و ۹۸ درصد از ۵۲ هزار واحد فعال در شهرک‌های صنعتی در این گروه قرار دارند.
انصاری با اشاره به تغییرات اقتصاد جهانی بر اساس گزارش وایپو ۲۰۲۵ افزود: ارزش بازار شرکت‌ها امروز بر دارایی‌های ناملموس مانند فناوری، دانش و برند استوار است و SMEها محور این تحول هستند.
او درباره نحوه انتخاب برترین بنگاه‌ها گفت: رتبه‌بندی امسال بر پایه ۱۴ شاخص از جمله نوآوری، بهره‌وری، صادرات، دیجیتالی‌سازی و برندینگ انجام شد و ۱۰۰ بنگاه برتر معرفی شدند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک از تدوین بسته حمایتی ویژه سال ۱۴۰۵ در پنج محور شامل تأمین مالی، توسعه انسانی، تحول دیجیتال، توسعه بازار و مدیریت دانش خبر داد و افزود: هدف ما ایجاد هویت ملی و مشروعیت بیشتر برای صنایع کوچک و متوسط است.
در ادامه، قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، با اشاره به پیشینه تاریخی این بخش گفت: صنایع کوچک امروز صرفاً نسخه کوچک صنایع بزرگ نیستند، بلکه ساختاری مستقل و توسعه‌محور دارند.
او افزود: الگوی صنایع کوچک در جهان بر مبنای عدالت اجتماعی و رفاه عمومی شکل گرفته و در ایران نیز از برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. خرمی تأکید کرد: مدل اختصاصی رتبه‌بندی صنایع کوچک و متوسط ایران با مطالعه نمونه‌های موفق هند، امارات و کره جنوبی طراحی شده و مبنای این رویداد ملی قرار گرفته است.
سیاست‌های انقباضی نظام بانکی مانع تأمین مالی بنگاه‌ها
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هم با حضور در این همایش در سخنانی اعلام کرد: حدود ۹۹.۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را SMEها تشکیل می‌دهند که بیش از ۸۵ درصد اشتغال را دربر می‌گیرند.
او با تأکید بر نقش بنگاه‌های متوسط در ارتقای بهره‌وری گفت: توسعه صنعتی تنها با افزایش بنگاه‌های خرد محقق نمی‌شود و باید سهم بنگاه‌های متوسط و بزرگ تقویت شود تا صرفه‌های مقیاس و کاهش هزینه تولید حاصل گردد.
حسن‌زاده از تدوین «قانون توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط» با همکاری اتاق ایران، وزارت صمت و سایر نهادها خبر داد و افزود: نبود قانون جامع حمایتی، موجب پراکندگی سیاست‌ها در این بخش شده است.
او همچنین با هشدار نسبت به فشارهای مالیاتی بر SMEها تصریح کرد: افزایش مالیات و جرایم می‌تواند موجب توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها شود و دستیابی به رشد هشت‌درصدی برنامه هفتم را با چالش روبه‌رو کند. وی خواستار تدوین تدابیر حمایتی پیش از ارائه بودجه ۱۴۰۵ شد.
رئیس اتاق ایران بر ضرورت تحول دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی آمادگی ایجاد دفاتر خدمات هوشمند در همکاری با وزارت صمت را دارد.
در ادامه، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر نقش مؤثر بنگاه‌های کوچک در اشتغال‌زایی گفت: مجلس از تدوین و تصویب لایحه حمایت از SMEها استقبال می‌کند و درصدد ایجاد مشوق‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ است.
وی افزود: سیاست‌های انقباضی نظام بانکی مانع اصلی تأمین مالی بنگاه‌هاست و انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی در این زمینه بازنگری کنند. علیزاده در پایان تأکید کرد: SMEها با وجود محدودیت‌ها از تاب‌آوری بالایی برخوردارند و نقشی کلیدی در عبور اقتصاد کشور از شرایط سخت ایفا می‌کنند.

نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بازدید از صفحه اول
نظرات شما
مهمترین اخبار - صفحه خبر