دلایل گرانی دلار به روایت بانک مرکزی

در این بین برخی اخبار منفی و البته سفته‌بازی و موج‌سواری دلالان هم به این نوسانات دامن می‌زند؛ عواملی که بخش مهمی از آن‌ها موقتی بوده و تجربه‌های پیشین نیز نشان داده که بازار پس از فروکش هیجانات، به سمت آرامش حرکت می‌کند.

در این زمینه حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی، با اشاره به دلایل رشد غیرمنطقی نرخ دلار در روزهای اخیر اظهار کرد: بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در مهرماه در کانال ۴۰ درصد است. فارغ از عواملی همچون کسری بودجه دولت که به افزایش تورم دامن زده است، آمار تورم در مهرماه موجب شکل‌گیری هیجانات روانی در جامعه شده و نقش مهمی در رشد نرخ ارز داشته است.

وی ادامه داد: افزایش غیرقابل پیش‌بینی قیمت جهانی طلا نیز عامل دیگری است که نگرانی عمومی را تشدید کرده و تأثیر خود را در بازار ارز نشان داده است.

معاون اسبق نظارت بانک مرکزی انتشار برخی اخبار تأییدنشده سیاسی با محتوای تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه را یکی دیگر از عوامل بی‌ثباتی بازار ارز دانست و تأکید کرد: این خبرها که بدون منبع مشخص منتشر می‌شوند، فضای روانی جامعه را ملتهب کرده و زمینه افزایش قیمت دلار را فراهم می‌کنند.

معاون پیشین نظارت بانک مرکزی در پاسخ به برخی شایعه‌سازی‌ها درباره برخی مسائل داخلی مانند موضوع تعیین نرخ سوم برای بنزین، بدون تغییر سهمیه‌ها نیز گفت: خبرهایی که پیرامون این موضوع ساخته می‌شود، نگرانی مردم نسبت به آینده را افزایش می‌دهد و این نگرانی به‌صورت مستقیم در نرخ ارز بازتاب پیدا می‌کند.

تهرانفر یادآور شد: یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش التهابات ارزی، اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و شفاف از سوی بانک مرکزی است. شفافیت در بیان وضعیت ذخایر ارزی، برنامه‌های سیاستی، اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بازار و انتشار منظم داده‌های قابل اتکا می‌تواند بخش قابل توجهی از نگرانی‌های روانی جامعه را برطرف کند.

وی با اشاره به نقش کلیدی تقویت ذخایر ارز و طلا در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی سال گذشته حجم قابل توجهی طلا وارد کشور کرد که می‌تواند در کنترل هیجانات بازار ارز و طلا نقش مهمی ایفا کند.

معاون اسبق نظارت بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: تمام نیازهای واقعی ارزی کشور از طریق بازار رسمی در حال تأمین است و هیچ کمبودی در عرضه وجود ندارد. به‌رغم فضاسازی‌های روانی و افزایش هیجانی تقاضا، منابع ارزی کشور و توان مداخله بانک مرکزی در سطحی قرار دارد که پاسخ‌گویی به تمامی مصارف تجاری و خدماتی را ممکن می‌سازد.