فرشته فريادرس روزنامه نگار در گزارشی نوشت: در دورههاي پس از بحران، معمولاً فضاي رواني بازار مستعد التهاب و نوسان است؛ وضعيتي كه هماكنون در بازار كالاهاي اساسي شاهد هستيم؛ بهطوريكه برخي اصناف و فروشندگان چراغ خاموش اقدام به افزايش قيمت برخي كالاها و مواد غذايي كردهاند. بررسي هفتگي قيمت كالاهاي اساسي در روزهاي پاياني تير ماه ۱۴۰۴ نيز حكايت از روند افزايشي قيمت ها دارد. ادامه اين وضعيت و روند صعودي قيمت ها، بسيار نگرانكننده و مردم نسبت به اين وضعيت شاكي و گلايه مند هستند. برخي نوك پيكان انتقاد را به سمت وزير جهاد كشاورزي نشانه گرفتهاند، و برخي هم آشفتگي قيمتي را نشانهاي از كم كاري نهادهايي چون سازمان حمايت و اصناف ميدانند. به نظر ميرسد، مهمترين اقدام در كوتاهمدت، تثبيت عرضه كالاهاي اساسي، تدوين سياستهاي قيمتگذاري موقت و جلوگيري از كمبود مصنوعي كالاهاست. از آنسو، دولت هم بايد با بسيج همه نهادهاي اقتصادي، از جمله وزارت صمت، جهاد كشاورزي و سازمان حمايت، روند تأمين و توزيع كالاها را رصد و تنظيم كند. استفاده از سامانههاي آنلاين اطلاعرساني قيمتها، عرضه گسترده كالا از طريق فروشگاههاي زنجيرهاي و جلوگيري از دپوي كالا در انبارها، برخورد قاطع با واردكنندگان و توليدكنندگاني كه اقدام به دپوي كالاها كردهاند، از جمله اقداماتي است كه ميتواند ثبات نسبي را بازگرداند. افزايشهاي نامحسوس و چراغخاموش قيمت كالاها، ضربهاي جدي به اعتماد عمومي است.
بازار ملتهب برنج
اخيرا محمدرضا عارف معاون اول رييسجمهور در جلسه ستاد تنظيم بازار با تأكيد بر لزوم بازگشت قيمتها به پيش از جنگ ۱۲ روزه، گفته است: «مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظيم بازار مبني بر بازگشت قيمتها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه لازمالاجراست و همه بخشها از جمله نهادهاي مرتبط با دولت موظف به اجراي مصوبات ستاد تنظيم بازار هستند.» اما آيا بازار به اين گزاره پاسخ مثبت داده است؟ پاسخ را ميتوان در فاكتورهاي صعودي خريد اقلام مصرفي از سوي خانوارها دريافت كرد.
بهطور نمونه، افزايش قيمت برنج طي سال گذشته به حدود ۸۵ درصد رسيده و برنج يراني طارم و هاشمي تا كيلويي ۳۵۰ هزار تومان به فروش ميرسند. برنج عنبربو كه هميشه جزو گزينههاي بهصرفهتر خريداران بود نيز كيلويي ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان به فروش ميرسد. انواع برنج وارداتي شامل برنج پاكستاني و هندي نيز در فروشگاهها و بنكداريها به ترتيب ۱۵۰ و ۸۰ هزار تومان قيمت دارند.
امسال به دليل شرايط خاص، ممنوعيت واردات برنج لغو شد. هر سال از ابتداي مرداد همزمان با فصل برداشت برنج داخلي تا پايان آبان پايان فصل برداشت واردات برنج خارجي ممنوع بود. با وجودعدم ممنوعيت واردات برنج همچنان قيمت برنج ايراني روند رو به رشد داشته و برخي برندها به هر كيلو گرم به بيش از ۳۵۰ هزار تومان رسيده است.
لبنيات در مدار افزايش
به گزارش تعادل، فرآوردههاي لبني از ابتداي سال در مدار افزايش قيمت بوده و هفتگي افزايش مييابد. پيش از شعلهور شدن آتش جنگ و در روزهاي پاياني ارديبهشت با اعلام دولت مبني بر افزايش قيمت خريد شير خام در جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي، انواع لبنيات شامل ماست، پنير، خامه، و شير شامل ۳۰ درصد افزايش قيمت شدند. در خرداد ماه امسال شير پاستوريزه ۴۵.۸ درصد، خامه پاستوريزه ۶۵.۳ درصد، ماست پاستوريزه ۵۰.۴ درصد، دوغ ۴۴ درصد، پنير ايراني ۳۸.۷ و كره پاستوريزه ۸۹.۴ درصد نسبت به خرداد ماه پارسال افزايش قيمت داشتهاند. از آنجاييكه تنها ۴ قلم كالاي لبنياتي يارانهاي وجود داشته و بقيه به صورت آزاد توليد ميشوند، برخي شركتهاي توليدكننده اقدام به افزايش قيمت بيضابطه كرده و چندين بار در طول سال قيمتها را بالا ميبرند.
اما طي روزهاي اخير، «ماست، پنير ، شير» تغيير قيمت بسياري داشته و منجر به اعتراض مردم شده است. به عنوان نمونه، پنير سفيد ۵۱۵ گرمي در چند نوبت از ۱۰۶ هزار تومان به ۱۴۲ هزار تومان در هفته جاري رسيده است.
يكي از رويههاي توليدكنندگان اين صنف، افزايش قيمت در سال جديد در ابتدای سال با استدلال افزايش دستمزد و گران شدن حمل و نقل بود. در ادامه افزايش نرخ شير خام باعث شد تا آنها فرآوردههاي لبني را گران كنند. سپس به مرور به بهانه افزودن ويتامينها قيمت محصولات را افزايش دادند. علي احسان ظفري مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي لبني نيز گفته است: با توجه به شرايط كشور و آغاز جنگ تحميلي جلساتي در خصوص اصلاح قيمت محصولات لبني برگزار نشد، اما متاسفانه برخي شركتها خودسرانه افزايش قيمت خارج از مصوبه دولت روي محصولات اعمال كردند كه اين امر خلاف قانون است. ظفري ادامه ميدهد: با وجود افزايش قيمت مواد اوليه بديهي است كه محصولات لبني تغيير قيمت داشته باشد، از اين رو قرار است هرچه سريعتر جلسهاي در اين خصوص برگزار شود.
نانواهاي تهران به پيشواز گراني نان رفتند
با اينكه جلسه افزايش قيمت نان در تهران سه روز پيش به نتيجه نرسيد و رييس اتاق اصناف تهران اعلام كرد كه فعلاً افزايش قيمت نان در تهران منتفي است با اين حال اكثر نانواييهاي شهر تهران قيمتها را افزايش دادهاند.يكي از سنگك فروشيهاي منطقه ۱۹ تهران گفت اتحاديه نانوايان به آنها گفته است با قيمتهاي جديد بفروشيد.
به نظرمي رسد علت اصلي تاخير در ابلاغ رسمي به دليل ملاحظات اقتصادي و جلوگيري از افزايش فشار بر معيشت مردم انجام شده، اما با اين حال، شنيدهها از افزايش غيررسمي قيمت نان در برخي مناطق تهران و حتي برخي استانها حكايت دارد كه از نظر قانوني، تا زمان ابلاغ رسمي اين امرتخلف محسوب ميشود.
نانوايان درماههاي گذشته، نسبت به افزايش هزينههاي جانبي مانند كرايه حمل و نقل آرد و ساير مواد اوليه و بالارفتن قيمت موادي مانند خميرمايه، نمك، كنجد و ساير افزودنيها اعتراض داشته و نسبت به افزايش نرخ برق، آب و گاز مصرفي نانواييها و بالا رفتن دستمزد و حق بيمه كارگران نانوايي نيز معترض بوده، اما اعتراض آنها به جايي نرسيد و نانوايان چاره را در افزايش خودسرانه قيمتها ديدند؛ اين درحالي است كه تغيير قيمت در سامانه نانينو ثبت نشود و از مراجع ذيربط بهطور رسمي ابلاغ نشود هرگونه افزايش قيمت تخلف محسوب ميشود.
كنسرو با قيمت جديد وارد بازار شد
همچنين در اين هفته كنسرو ماهي با قيمت جديد وارد بازار شد. هر ماهي تن ۱۸۰ گرمي از ۸۷.۵۰۰ تومان به ۱۰۸ هزار تومان افزايش يافت. دبير انجمن كنسرو ايران عنوان كرد اين تغيير قيمت از سوم خرداد اعمال شده و محصولات با قيمت جديد به تازگي وارد فروشگاهها شده است. در ادامه قيمت برخي از كالاهاي اساسي آمده است؛ قيمتهاي زير يك ميليون تومان به هزار تومان و براي وزنهاي نوشته نشده يك كيلوگرم است. اما قيمت گوشت مرغ بستهبندي برخي برندها نيز حالت افزايشي دارد. البته توزيع گوشت قرمز و مرغ بستهبندي در فروشگاههاي زنجيرهاي افزايش يافته زيرا قرار است در اين هفته كالابرگ الكترونيك خانوار دهكهاي چهارم تا هفتم براي تير ماه شارژ شود.
روغن، تخم مرغ و ديگر اقلام
رصد هفتگي و البته روزانه در جنگ تحميلي ۱۲ روزه همچنين حاكي از عرضه محدود روغن خوراكي در بازار داشت. در اين راستا مديركل دفتر بازرگاني داخلي محصولات كشاورزي با بيان اينكه «بازار تا هفته آينده به تعادل خواهد رسيد»، عنوان كرد، وزارتخانه تمركز خود را بر افزايش استحصال روغن از دانههاي روغني داخلي گذاشته تا از وابستگي به واردات كاسته شود.
البته در اين ميان، خودكفايي كشور در توليد تخم مرغ در ۳ سال اخير منجر به صادرات اين محصول پروتئيني شده و توليد داخل كفاف بازار داخل را داده و صادرات نيز در حال انجام است. همين امر منجر به ثبات قيمتي بازار تخم مرغ كشور شده است؛ البته با افزايش دما، قيمت اين محصول شكسته شده و به هر شانه ۳۰ عددي به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسيده در حالي كه در يك ماه گذشته ۱۸۰ هزار تومان به فروش ميرسيد. شكر در فروشگاههاي زنجيرهاي و سوپرماركتها در دو ماه گذشته صفر بوده و در اين هفته به شكل محدود عرضه شد.
شويندهها هم گران شدند
بر اساس گزارشات صدا و سيما در ماههاي اخير، قيمت محصولات شوينده در بازار ايران با افزايش چشمگيري روبرو بوده است.به گفته فروشندگان و صاحبان صنف، قيمت برخي محصولات شوينده در بازه زماني ششماهه از آذر ۱۴۰۳ تا تير ۱۴۰۴، سه مرحله افزايش يافته است. به عنوان مثال، قيمت يك گالن شوينده از ۲۲۰ هزار تومان در ابتدا به ۲۷۰ هزار تومان و سپس به ۳۴۰ هزار تومان رسيده است. همچنين، يك محصول شوينده خاص كه در آذر ۱۴۰۳ قيمتي حدود ۵۹ هزار تومان داشته، در بهمن به ۷۱,۲۰۰ تومان و در تير ۱۴۰۴ به ۸۹ هزار تومان افزايش يافته كه نشاندهنده رشد حدود ۶۰ درصدي قيمتهاست.
به گفته مديركل نظارت بر محصولات بهداشتي سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان، اين افزايش قيمتها به عواملي از جمله نوسانات نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه در بورس كالا و صنعت پتروشيمي و همچنين تغييرات قيمتهاي جهاني مواد اوليه نسبت داده شده است.
با اين حال، برخي توليدكنندگان فراتر از حد مجاز اقدام به افزايش قيمت محصولات خود كردهاند كه اين موضوع مورد انتقاد مصرفكنندگان قرار گرفته است. مديركل نظارت بر محصولات بهداشتي سازمان حمايت اعلام كرد كه اين سازمان آماده بررسي شكايات مصرفكنندگان است و در صورت معرفي كالاهاي مشمول تخلف، موضوع را پيگيري و نتايج آن را اعلام خواهد كرد و هرگونه تخلف در اين زمينه به مراجع ذيصلاح ارجاع داده ميشود.
در كنار تخلفات برخي توليدكنندگان، گزارشهايي از سودجويي واحدهاي صنفي نيز دريافت شده است. به عنوان مثال، در برخي فروشگاهها، برچسب قيمت محصولات شوينده پاك شده و با قيمتهاي بالاتر به مصرفكنندگان عرضه ميشود. اين اقدام كه به گفته سازمان حمايت «تقلب در كسب» محسوب ميشود، تخلف بوده و واحدهاي صنفي متخلف به مراجع قانوني معرفي خواهند شد.
مصرفكنندگان كه از اين افزايش قيمتها و عدم شفافيت در بازار شويندهها گلايهمند هستند، خواستار نظارت دقيقتر و پاسخگويي درباره معيارهاي اين افزايش قيمتها شدهاند. سازمان حمايت از مصرفكنندگان نيز از شهروندان خواسته است تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.