مشاهدات بازار نشان می دهد، قیمت محصولات شرکتهای مونتاژکار بین 75 تا 300میلیون تومان رشد کرده است. این افزایش قیمت که برپایه دیون دولتی و تغییرات مبنای ارزی اعمال شده، اعتراضات مردمی زیادی را برانگیخته است. ا
بازار خودرو در هفتههای گذشته شاهد افزایش قیمت خودروسازان مونتاژی و واردکنندگان بوده و دور از انتظار نیست که این افزایش قیمت به سایر بخشهای بازار نفوذ پیدا کند. مشاهدات بازار نشان می دهد، قیمت محصولات شرکتهای مونتاژکار بین 75 تا 300میلیون تومان رشد کرده است. این افزایش قیمت که برپایه دیون دولتی و تغییرات مبنای ارزی اعمال شده، اعتراضات مردمی زیادی را برانگیخته است. از اینرو، پیشبینی میشود در صورت ادامه روند فعلی، تقاضا بیشتر به سمت خودروهای کارکرده و ارزانقیمت معطوف شود و احتمال افزایش بیشتر قیمتها در هفتههای آتی وجود دارد. برپایه اظهارات کارشناسان، بازار خودرو همچنان تحت تاثیر رکود تورمی سایهافکنده بر بازار ادامه حیات میدهد.
مونتاژکاران گران کردند
شرکتهای خودروسازی مونتاژکار اخیرا افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کردهاند و دلیل آن را به دیون دولتی یعنی افزایش نرخ حقوق و عوارض دولتی ارتباط دادهاند. با اعلام نرخهای جدید، برخی از خریداران که علیرغم تکمیل وجه و فاکتور شدن خودرو، هنوز موفق به دریافت خودرو نشدهاند اکنون باید مبالغی بیش از 75میلیون تومان بابت افزایش دیون دولتی بپردازند. این در حالی است که این شرکتهای مونتاژکار چند ماهی در تحویل خودرو به مشتریان تاخیر داشتهاند و اکنون مشتریان بابت تاخیری که خود شرکت مسئول آن است، باید مبالغ تازهای (بیش از 75میلیون تومان) بپردازند تا بتوانند خودرو را تحویل بگیرند.
دیون دولتی مجموعهای از هزینههای قانونی است که بر قیمت نهایی خودرو تحمیل میشود. این هزینهها شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، خدمات پستی و ثبت اسناد است. با افزایش این آیتمها در سال ۱۴۰۴، خودروسازان ناگزیر به بازنگری در فاکتور نهایی فروش شدهاند.
افزایش نرخ دیون دولتی نهتنها قیمت خودروهای کارخانهای را افزایش داده، بلکه بر بازار آزاد نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. فروشندگان در بازار آزاد با استناد به این افزایشها، قیمتهای پیشنهادی خود را بالا بردهاند، موضوعی که میتواند به ایجاد شکاف بیشتر بین قدرت خرید مصرفکنندگان و قیمت خودرو بینجامد.
همزمان با تشدید انتقادات، برخی شرکتهای خودروسازی قیمت جدید محصولات خود را نیز اعلام کردند که نشاندهنده افزایش چند ده میلیون تومانی در اکثر مدلهاست؛ به عنوان مثال «تیگو ۸ پرومکس» اکنون با قیمت ۳میلیارد و ۳۷۷میلیون تومان عرضه میشود؛ در حالی که پیش از این، قیمت آن ۳میلیارد و ۱۲۷میلیون تومان بود. بر اساس اعلام رسمی، میزان افزایش قیمتهای مونتاژکاران بین 75 تا 300میلیون گزارش شده است که نشاندهنده رشد قابل توجهی نسبت به قیمتهای قبلی است.
این افزایش قیمت درحالی است که سازمان حمایت اعلام کردهاند کالاهایی که پیش از سال ۱۴۰۴ وارد گمرک و اظهار شدهاند، مشمول افزایش عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نمیشوند. همچنین خودروهایی هم که قبل از سال جدید باید تحویل داده میشدند، نباید مشمول می شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز، دریافت مبالغ اضافی توسط خودروسازانی که با قرارداد قیمت قطعی اقدام به فروش کردهاند را مصداق گرانفروشی دانست وگفت: اگر در قرار دادهای فروش خودرو قید شده است که قیمت قطعی است، خودروساز اجازه ندارد به بهانههای مختلف از مشتری، وجه اضافه دریافت کند و هر نوع افزایش قیمت بعدی گران فروشی محسوب میشود.
محمدعلی اسفنانی گفت: اگر در قرارداد قید شده باشد که قیمت در زمان تحویل مشخص میشود، در این صورت خودروساز میتواند زمان تحویل قیمت نهایی را اعلام کند.
او افزوده: سازمان حمایت مصرف کنندگان باید به موضوع گرانفروشی خودروسازان ورود کند و تخلفات خودروسازان را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند تا پرونده گرانفروشی تشکیل و رسیدگی شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: خریداران نیز میتوانند به عنوان شاکی خصوصی از شرکتهای واردکننده یا تولیدکننده، به سازمان تعزیرات حکومتی شکایت کنند تا به موضوع رسیدگی و با متخلفین برخورد قضایی شود.
چرایی افزایش قیمت خودرو از چند جهت افزایش قیمت محصولات شرکتهای خودروسازی تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو داشته و باعث شده بازار این خودروها، با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شود که این ترکیب شرایطی ناپایدار و پرتنش را برای خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. در مجموع پس از افزایش قیمت کارخانهای، فروشندگان در بازار آزاد قیمتهای خود را با نرخهای جدید هماهنگ کردهاند و این موضوع باعث شده خودروهای این شرکتها با قیمتهای بالاتر در بازار عرضه شوند.
از سوی دیگر، بر اساس مشاهدات میدانی و گزارشهای منتشر شده، قیمت خودروهای داخلی در هفته پایانی اردیبهشت ماه روند افزایشی داشت و به طور متوسط بین یک تا ۳ درصد افزایش یافت. مدلهای پرمتقاضی مانند پژو ۲۰۶، سمند و تیبا بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند؛ به طوری که قیمت پژو ۲۰۶ حدود ۲.۵ درصد، سمند ۲ درصد و تیبا ۱.۸ درصد افزایش یافت.
کارشناسان دلیل اصلی این روند را افزایش تورم انتظاری و نوسانات نرخ ارز عنوان میکنند. در بازار خودروهای وارداتی نیز به دلیل محدودیتهای اعمال شده در واردات و افزایش نرخ ارز، قیمتها به طور میانگین ۴ درصد افزایش یافت. در حوزه تقاضا، به دنبال افزایش قیمتها و تورم موجود در اقتصاد کشور، تمایل مصرفکنندگان به خرید خودروهای نو کاهش یافته و بازار خودروهای دست دوم و مدلهای اقتصادیتر با افزایش تقاضا مواجه شده است.
به گفته فعالان بازار خودرو، حجم معاملات در بازار خودروهای کارکرده نسبت به هفتههای گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم خودروهای اقتصادی (قیمت زیر ۶۰۰ میلیون تومان) در معاملات کل خودروها به ۶۵ درصد رسیده که نشاندهنده گرایش بیشتر خریداران به گزینههای مقرون به صرفه است. از سوی دیگر، محدودیتهای وارداتی و کمبود قطعات یدکی همچنان از عوامل محدودکننده عرضه در بازار خودرو به شمار میروند که فشار بر قیمتها را تشدید کرده است. همچنین روند افزایشی نرخ ارز، که در هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش داشت، به عنوان عاملی تأثیرگذار در بالا رفتن قیمت خودروها مطرح است.
پیشنهاد برای تعادلبخشی به بازاردر همین زمینه، سعید موتمنی، رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، در گفتوگویی با ایرنا عنوان کرد که در روزهای اخیر برخی شرکتهای خودروساز و مونتاژکار، قیمت محصولات خود را افزایش دادهاند؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر بازار تاثیر گذاشته است.
او با اشاره به روند صعودی قیمت خودروهای وارداتی گفت: «در برخی مدلها، قیمتها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ بهعنوان نمونه، خودروی هیوندای کونا که پیش از نوروز حدود ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان قیمت داشت، اکنون به ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رسیده است.»
موتمنی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار خودرو تأکید کرد: «در حال حاضر، بازار فاقد هرگونه نظارت مؤثر است و این بینظارتی زمینهساز شکلگیری انحصار در قیمتگذاری شده است.»
او افزود: «نوسانات نرخ ارز، محدودیت در تخصیص ارز و همچنین افزایش تعرفههای واردات، از جمله عوامل اصلی افزایش قیمت در خودروهای داخلی، وارداتی و مونتاژی هستند. خودروسازان نیز در عمل، خودروها را بهجای موعد ۹۰ روزه، تا یک سال پس از ثبتنام تحویل میدهند که این موضوع باعث نارضایتی گسترده در بین خریداران شده است.»
موتمنی همچنین با اشاره به تاثیر روانی تأخیر در تحویل خودروها بر بازار، خواستار کاهش تعرفه واردات خودرو شد. او معتقد است که با تعدیل تعرفهها میتوان شرایط رقابتی در بازار ایجاد کرد و تعادل بین عرضه و تقاضا را بهبود بخشید.
در پایان، او با اشاره به رکود حاکم بر بازار خودرو تصریح کرد: «در حال حاضر، میزان مراجعه مشتریان به بازار بهشدت کاهش یافته است. اگرچه قیمت برخی خودروهای داخلی تقریباً ثابت مانده، اما در خودروهای وارداتی و مونتاژی شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت هستیم.»