راه امروز گزارش می دهدگرانی دوباره خودروهای سایپا؛ راهحل زیان یا تکرار یک چرخه؟
به گزارش راه امروز: سایپا با ارسال نامهای به سازمان بورس اعلام کرده است که فرآیند دریافت مجوز قیمتهای جدید محصولات این شرکت به مراحل نهایی رسیده و به همین دلیل درخواست توقف موقت نماد معاملاتی خود را تا زمان اعلام رسمی نرخهای جدید ارائه کرده است. اگرچه هنوز جزئیاتی درباره میزان افزایش قیمتها منتشر نشده، اما این اقدام نشان میدهد که بازار خودرو احتمالاً در آستانه دور تازهای از رشد قیمت محصولات داخلی قرار دارد؛ آن هم در شرایطی که آخرین اصلاح قیمت خودروهای سایپا کمتر از پنج ماه قبل انجام شده بود.
این تصمیم در حالی مطرح میشود که بازار خودرو همچنان با رکود، کاهش حجم معاملات و افت محسوس قدرت خرید مردم دستوپنجه نرم میکند. فعالان بازار معتقدند بسیاری از متقاضیان خرید، به دلیل افزایشهای مداوم قیمت و انتظار برای مشخص شدن نرخهای جدید، خرید خود را به تعویق انداختهاند و بازار دیگر توان پذیرش افزایشهای پیدرپی را ندارد.
سایپا رشد حدود ۳۵ درصدی هزینههای تولید، از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و نرخ ارز را مهمترین دلیل درخواست اصلاح قیمتها عنوان کرده است. این شرکت معتقد است ادامه عرضه خودرو با نرخهای فعلی، زیان انباشته آن را افزایش خواهد داد. با این حال، بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات، تنها فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد خواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان، طی سالهای اخیر قیمت خودروهای داخلی بارها افزایش یافته، اما این افزایشها با بهبود متناسب در کیفیت، ایمنی، امکانات و خدمات پس از فروش همراه نبوده است. از سوی دیگر، بازار آزاد نیز مانند گذشته نسبت به افزایش قیمت کارخانه واکنش نشان نمیدهد و حتی در برخی خودروها روند کاهش قیمت مشاهده میشود.
انتقاد از شیوه قیمت گذاری
در همین حال، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد. حسین فرهیدزاده با اشاره به دستورالعمل قیمتگذاری خودرو گفت تعیین قیمتها بر اساس چارچوب مصوب شورای رقابت انجام میشود و سازمان حمایت تنها وظیفه بررسی و تطبیق قیمتهای پیشنهادی با این دستورالعمل را بر عهده دارد.
وی همچنین از فرمول فعلی قیمتگذاری انتقاد کرد و گفت اتکا به صورتهای مالی شرکتها میتواند به دلیل وجود منافع مشترک میان برخی خودروسازان و قطعهسازان، زمینه افزایش غیرواقعی هزینهها را فراهم کند؛ موضوعی که در نهایت بر قیمت نهایی خودرو تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر، سخنگوی وزارت صمت نیز با انتقاد از شیوه کنونی قیمتگذاری اعلام کرد این وزارتخانه در حال تدوین دستورالعمل جدیدی است تا در صورت موافقت شورای رقابت، جایگزین روش فعلی شود. به گفته وی، قیمتگذاری بر مبنای صورتهای مالی از شفافیت و دقت کافی برخوردار نیست و میتواند زمینهساز ایجاد هیجانات قیمتی در بازار شود. با این حال، تصمیم نهایی درباره هرگونه تغییر همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود.
خودروهای ثبت نامی چر تحویل داده نمی شود؟
به گزارش راه امروز، در حالی صحبت از افزایش دوباره قیمت خودروهای سایپا مطرح میشود که یکی از مهمترین مطالبات مردم، عمل به تعهدات معوق این شرکت است. هنوز تعداد قابل توجهی از خریداران، پس از گذشت دو تا سه سال از زمان ثبتنام، موفق به دریافت خودروی خود نشدهاند و همچنان در انتظار ایفای تعهدات سایپا هستند.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت پیش از تسویه کامل تعهدات گذشته و بدون ارائه بهبود ملموس در کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش، این پرسش را ایجاد میکند که اولویت خودروساز باید افزایش قیمت باشد یا جلب دوباره اعتماد مشتریانی که سالهاست سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار دادهاند.
طبیعی است که هرگونه اصلاح قیمت زمانی میتواند برای افکار عمومی قابل پذیرش باشد که همزمان با افزایش کیفیت، تحویل بهموقع خودروها، شفافیت مالی و پاسخگویی نسبت به تعهدات معوق همراه باشد؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت تنها بر نارضایتی مصرفکنندگان و بیاعتمادی نسبت به صنعت خودرو خواهد افزود.
