چالش صنعت موتورسیکلت با تداوم محدودیتهای ارزی و تجاری/ واردات بدون انتقال ارز برای صنعت مجاز شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت ایران با تشریح وضعیت تولید این صنعت، از رشد تعداد واحدهای تولیدی و استقبال بازار از موتورسیکلتهای اسکوتر خبر داد و تأکید کرد: محدودیت در ثبت سفارش، تخصیص ارز، افزایش شدید هزینههای تولید و حملونقل و نوسانات نرخ ارز، مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان در سال جاری است.
ابوالفضل حجازی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: ما کمترین میزان کاهش نیروی کار در صنعت موتورسیکلت داشتیم در حالی که با کاهش تولید مواجه بودیم.
او با اشاره به روند تولید در سالهای اخیر افزود: میزان تولید موتورسیکلت از ۲۷۹ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و این صنعت طی سالهای گذشته روندی رو به رشد را تجربه کرده است.
به گفته او بیشترین تولید در سال ۱۴۰۳ بوده که تعداد کارخانه ها کمتر بوده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به تغییر سلیقه مصرفکنندگان گفت: سهم موتورسیکلتهای اسکوتر در پنج سال گذشته از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ایمنی بیشتر، آلودگی صوتی کمتر، استهلاک پایین، سهولت رانندگی و سازگاری با فرهنگ شهری را از مهمترین دلایل افزایش استقبال از این نوع موتورسیکلتها عنوان کرد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت ایران درباره توسعه موتورسیکلتهای برقی نیز گفت: نبود بسترهای فرهنگی، قیمت بالای باتری و کمبود زیرساختهای شارژ، مهمترین موانع گسترش این محصولات در کشور است و تولید آن به دلیل نبود زیرساختهای شارژ تقریبا به صفر رسیده است.
حجازی در ادامه با تشریح مشکلات صنعت موتورسیکلت اظهار کرد: عدم امکان ثبت سفارش قطعات، تخصیص نیافتن ارز، طولانی شدن فرآیند حملونقل زمینی و افزایش هزینههای آن، رشد هزینههای تولید شامل مواد اولیه، انرژی و سایر هزینههای جانبی و همچنین افزایش هزینه حمل هر کانتینر از ۲ هزار دلار به ۱۰ هزار دلار، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: افزایش نرخ دلار نیز هزینههای تولید را بهشدت افزایش داده است.
بااینحال، قیمت موتورسیکلتها متناسب با رشد هزینههای تولید افزایش نیافته و تولیدکنندگان تلاش کردهاند تعادل بازار را حفظ کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت ایران، فراهم شدن امکان ثبت سفارش قطعات، تخصیص ارز برای واردات، صدور مجوز واردات کالا بدون انتقال ارز با تأیید بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات و تأمین اعتبار برای خرید اقساطی را از مهمترین راهکارهای رفع مشکلات این صنعت برشمرد.
او همچنین با اشاره به چالشهای عمومی بخش تولید در سال ۱۴۰۵ گفت: محدودیت تجارت خارجی، محدودیتهای مالی، ناترازی انرژی، کاهش تابآوری واحدهای تولیدی و اجرا نشدن قوانین مرتبط با شرایط فورسماژور در دوران جنگ توسط دستگاههایی مانند بانکها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تعزیرات حکومتی، از مهمترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان کشور است.
حجازی در پایان با قدردانی از کمیسیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای اتاق ایران و اتاق تهران، خواستار توجه جدی دولت به حمایت از بخش تولید، بهویژه صنعت موتورسیکلت و صنایع وابسته شد.


